وزير المالية: مشكلة مصر ليست في عدد المستشفيات إنما في جاهزية هذه الأماكن سواء علي مستوي المعدات أو الكوادر الطبية

ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعتها ظهر الثلاثاء برئاسة النائب محمد العماري، التقرير المالي النصف السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تكاليف التشغيل المخصصة لمستشفيات بورسعيد لإدخالها منظومة التأمين الصحي الشامل تصل لنحو 2 مليار جنيه خلال السنة الاولي، والأمور تحت السيطرة، مشيرا أن الدولة مسئولة فقط علي تأهيل المستشفيات، أما تقديم الخدمات تتم طبقا للجنة تسعير مستقلة بعيد تماما عن الخزانة العامة للدولة.
وأضاف معيط، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة، أن اختيار محافظة بورسعيد كان بسبب سهولة إدارة المنظومة بها رغم ضعف البنية التحتية الخاصة بالمستشفيات هناك، ولكن مهيئة حتي تستطيع الدولة تطوير نفسها في إدارة المنظومة والتعلم والتعامل مع التحديات التي تواجها. وأشار معيط إلي أن الحكومة في طريقها لتفعيل منظومة الشكاوي الإلكترونية خاصة بالتأمين الصحي الشامل، موضحا أن مشكلة مصر ليست في عدد المستشفيات والوحدات الصحية وانما في جاهزية هذه المستشفيات سواء علي مستوي المعدات أو الكوادر الطبية.
ورفض معيط اقتراح أحد النواب بشأن تحصيل اشتراكات للتأمين الصحي الشامل من كافة المواطنين علي مستوي الجمهورية، بغض النظر عن مراحل تفعيله وتقديم الخدمة قائلا: لا يمكن تحصيل اشتراكات بدون خدمة خصوصا أن الاشتراكات تشمل الأسرة بالكامل، موضحا أن النظام يتم تمويله من خارج الموازنة العامة للدولة وبالتالي سيكون هناك مرونة لتحسين أجور الأطباء.
ووافق وزير المالية علي اقتراح لجنة الصحة بشأن ربط التراخيص الجديدة للمستشفيات والصيدليات بالمحافظات بمعايير التأمين الصحي الشامل، حتي تكون جاهزة للانضمام للنظام الجديد بشكل فوري. وأوضح معيط أن الوضع الاقتصادي القديم كان يجعل الدولة عاجزة عن الإنفاق علي الخدمات مثل الصحة والتعليم، بعكس الوضع الحالي الذي حسن من قدرة الدولة علي الإنفاق علي الخدمات والموازنة الجديدة سيكون بها خطة استثمارية أكبر من السنتين الماضيتين. وأكد معيط علي ضرورة تكثيف الدعاية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل الجيد وتركيز الضوء علي ما حدث ببورسعيد، مشددا علي ضرورة أن يكون إدارة النظام المالية بعيدا عن حضن الخزانة العامة خصوصا أن لجنة التسعير يشارك بها القطاع الخاص وبالتالي الأسعار التي سيتم وضعها بها هامش ربح بالنسبة القطاع الخاص، فما بال القطاع الحكومي الذي لديه أفضلية أن الدولة تتحمل تكاليف التشغيل