استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإصدار الثاني من التقرير الأسبوعي “مقتطفات تنموية” الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، والذي يسرد في 8 فصول عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية المهمة المتعلقة بالشأن الدولي والمحلي.
من جانبه، أشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إلى أن الفصل الأول من التقرير أبرز ما تضمنه تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي أوضح أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو العالمي من 2.9% في العام 2019 إلى 3.3 % في 2020، على أن يشهد زيادة طفيفة في العام 2021 ليسجل 3.4%، كما توقع التقرير أن يستقر معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة عند معدل 1.6% في عامي 2020 -2021. أما مجموعة الاقتصادات الصاعدة والاقتصادات النامية، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو فيها إلى 4.4 % في العام 2020 و 4.6% في العام 2021.
كما توقع تقرير “آفاق اقتصادية” أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.8% في عام 2020، ليرتفع إلى 3.2 % في 2021، لافتاً إلى أن توقعات النمو لعام 2020 قد تراجعت عما كانت عليه سابقًا، نتيجة خفض التوقعات الخاصة باقتصاد المملكة العربية السعودية على خلفية التراجع المتوقع لنمو إنتاج النفط عقب قرار أوبك.
كما تضمن التقرير المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد، حيث تمت الإشارة إلى أنه لا يزال ميزان المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي مائلًا في اتجاه التطوارت المعاكسة، وإن كان المشهد أفضل قليلًا مقارنة بما كان عليه الوضع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي السابق أكتوبر 2019، موضحاً أنه يمكن أن يتحقق دعم إضافي لآفاق الاقتصاد العالمي نتيجة انحسار المعوقات المتفردة في الأسواق الصاعدة الرئيسية، مقرونًا بالتوسع في السياسة النقدية وتحسن المزاج السائد عقب “المرحلة الأولى” من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين؛ مع ما يصاحب ذلك من تراجع جزئي عن التعريفات الجمركية المطبقة من قبل، وتعليق أي تعريفات جمركية جديدة.
وأشار القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن تقرير “مقتطفات تنموية” خصص فصلاً للحديث عن آفاق التصنيع في العصر الرقمي خلال العام 2020، ففي التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO المعني بمستقبل التصنيع في إطار التطور النوعي لتكنولوجيات الإنتاج، أكدت المنظمة أن مجموع الاقتصادات المُندمجة في تكنولوجيات الإنتاج الرقمي المتقدم يبلغ50 اقتصادا فقط، في مقدمتها الصين و فرنسا و ألمانيا. وتفوقت تلك الدول في اعتماد الجيل الرابع لتكنولوجيا الانتاج بما يعني تبني أجهزة اتصال متقدمة، وعمال آليين وأجهزة استشعار، وبيانات ضخمة، فضلا عن استخدامها تقنية الذكاء الاصطناعي.
فيما تطرق تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أن عشرة اقتصادات فقط هي التي تحظى بحصة متقدمة في معدل براءات الاختراع العالمية لتكنولوجيات الانتاج الرقمي، مُحققة مجتمعة نسبة 91%؛ وهى؛ الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، الصين، تايوان، فرنسا، سويسرا، المملكة المتحدة، كوريا، وهولندا.
وأوضح التقرير عدة تحديات تحتاج الدول النامية أن تأخذها بعين الاعتبار حتى يتسنى لها مواكبة تطورات العصر التكنولوجي صناعياً، والتي تتمثل في : ضرورة إعادة توزيع القدرات الإنتاجية الأساسية لإستيعاب تكنولوجيات الإنتاج الرقمي المتقدم لتكون أكثر إنتاجية، واهتمام الدول بالبني التحتية الرقمية، وذلك بتأمين طاقة كهربائية عالية الجودة بأسعار مقبولة، و تدارك الفجوة في القدرات الرقمية، من خلال مساهمة الشركات وحكومات الدول فى دعم البني التحتية.
فيما تضمن تقرير مركز المعلومات الإشارة إلى تقرير “المخاطر العالمية 2020” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي أوضح الدلالة المتزايدة للمخاطر الاقتصادية والبيئية والمجتمعية المشتركة، وكذا ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تباطؤ متزامن. وأكد التقرير أن المستقبل يواجه عدة تحديات؛ أهمها : ارتفاع الديون العامة والخاصة، وانخفاض الاستثمار، وضعف الثقة، والتوتر التجاري.
ويتناول التقرير خمسة أنواع من المخاطر: الاقتصادية، والجيو- سياسية، والبيئية، والاجتماعية، والتكنولوجية. كما يُصنفها من حيت التأثير، واحتمالية الحدوث؛ لتُشير نتائجه إلى أن المخاطر الخمسة الأعلى تأثيرًا عام 2020 هي :أسلحة الدمار الشامل، فشل العمل المناخي، الطقس القاسي، فقدان التنوع البيولوجي، وأزمة المياه، أما المخاطر الخمسة الأكثر احتمالية للحدوث فتتمثل في : فشل العمل المناخى، الطقس القاسي، فقدان التنوع البيولوجي، الكوارث الطبيعية، والكوارث البيئية التي من صنع الإنسان، وهكذا تصبح المخاطر البيئية في مقدمة المخاطر الأعلى تأثيرًا والأكثر احتمالية في الحدوث، متمثلة في: فشل العمل المناخي، والطقس القاسي، وفقدان التنوع البيولوجي.
ولفت الجوهري إلى أن تقرير “مقتطفات تنموية” تضمن الإشارة إلى تقرير ” تنبؤات إفريقيا : أهم أولويات القارة في الفترة 2020 – 2030″، والذي أكد أن القارة الإفريقية تحتاج إلى شراكات فعّالة ومنسقة في مقدمتها الدمج الكامل لأهداف التنمية المستدامة في منظومة التخطيط الوطني والإقليمي وجهودها التنفيذية، بالإضافة إلى بلورتها ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063. وكذا تعزيز الديمقراطية والحوكمة والأمن، وضرورة الاستفادة من الاتجاهات الديموغرافية للتحول الاقتصادي