8 تحديات و10 حلول لمواجهة أزمة صناعة الأدوية ..في “مؤتمر الكيماويات”

عقدت النقابة العامة للكيماويات مؤتمرا اليوم الثلاثاء،عن صناعة الأدوية في مصر ،وتذليل العقبات التى تقابلها،حضره لفيف من ممثلي الوزارات المعنية،و رؤساء مجالس الإدارة لشركات الأدوية بالقطاعين العام والخاص ،وكذلك قيادات مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ،ورئيس غرفة الأدوية بإتحاد الصناعات ،ورئيس غرفة تجارة الأدوية بالغرفة التجارية،وأعضاء مجلس نواب ،ونقابيين،ويأتي هذا المؤتمر يأتي في إطار سلسلة مؤتمرات تعميق الصناعة وحماية المنتج الوطني التي تنظمها “النقابة العامة” ،بعد مؤتمر حول صناعة الورق والأسمدة.
وقال الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، إن ما تنتجه شركات قطاع الأعمال العام العاملة في صناعة الدواء، وكذلك الشركات الخاصة، يقل عن احتياجات السوق المصري، وهناك فجوة استيرادية لدينا ولا تزال تستورد مصر كميات كبيرة من الدواء.وأكد على أن شركات قطاع الأعمال العام تُركت تنزف لمدة 30 عاما، ولابد من إيجاد حلول لمشكلاتها، مؤكدا أن العمل النقابي الصحيح يستهدف الحفاظ على مصلحة العمل واستمرار الإنتاج ويقف ضد تصفية أي شركة، مشددا على ضرورة التطوير للشركات أولا والنقاش حول ذلك التطوير أولا وعدم اللجوء لأي تصفية للشركات. وأوضح «حمدي»، أننا نأمل في تطوير حقيقي للشركات، مؤكدا أنه عند توقف أي شركة من يدفع الضريبة الوطن والعاملين وتحدث أزمة في الصناعة ونضطر للاستيراد.
ورصدت مذكرة “النقابة العامة ” معوقات تلك الصناعة وكيفية مواجهتها ..وقالت أن ابرز المعوقات تتمثل في : 1_ التسعير الجبرى بأقل من سعر التكلفة للأدوية في ظل زيادة أسعار المدخلات .2_ صعوبة تسجيل المنتجات الجديدة طرف معامل وزارة الصحه لمدة تقارب من عام الى اكثر مما ينقذ تلك المستحضرات أهميتها .3_ أتفاقيات تصدير الدواء والتي تنص على التصدير بنفس سعر بلد المنشأ مما يعرض الشركات للخسائر الفادحة لانه أن كانت الدولة تدعم الدواء لمواطنيها فهل يجوز دعم من هو خارج نطاق القطر المصرى .4_ فرض ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات الأنتاج .5_ ظهور منتجات بالأسواق مجهولة المصدر مما تؤثر على صحة وسلامة المواطن ( الغش الدوائى .6_ تقادم خطوط الإنتاج بالشركات التابعه حيث لم تشهد شركات قطاع الأعمال أي تطوير خلال ال 30 عاماً السابقه .7_ عدم توافر رأس مال عامل للشركات التبعه والتي تضطر للأستدانه بفوائد تصل في بعض الأحيان لما يقارب ال 5ر27% .8_ عدم الاهتمام بمنظومة التدريب بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة (الاستثمار في الانسان ) وكذلك عدم إجراء تعينات منذ فترة طويلة لتواصل الأجيال والخبرات .
وطرحت مذكرة “النقابة العامة” الحلول المتمثلة في :1_ الحفاظ على البعد الاجتماعى من خلال تحريك أسعار الدواء دون زيادة أعباء على المواطن عن طريق قيام الدولة بدعم هذه الصناعه بالطرق المختلفه حتى لا تضطر هذه الشركات لبيع الادوية بأقل من سعر التكلفه حيث تتعرض هذه الشركات الان لخسائر فادحه تهدد مستقبلها مما يدفع المواطن المصرى لشراء الادوية المستورده بأسعار باهظة تزيد من الأعباء المعيشية .( السعر الاقتصادى ).2_ تطوير معامل وزارة الصحة بأحدث الأجهزة حتى يتم الإسراع في عمليه اختبار وتسجيل المسحضرات الجديدة. 3_ الغاء الاتفاقيات الحالية وإعادة عمل اتفاقيات التصدير بما يتوافق مع اليات السوق الحر .4_ إعادة النظر في قيمة الضريبة المضافه على مستلزمات الإنتاج .5_ تفعيل نظام الكود والتتبع للعبوات الدوائية لحماية المنتج والمواطن من الغش الدوائى وتفعيل دور حماية المستهلك وبذلك يتم القضاء على المصانع الغير مرخصه ( مصانع بئر السلم ).6_ تطوير شركات قطاع الاعمال العام .7_ ضخ راس مال عامل للشركات التابعه حتى نتمكن من التوسع في الأنتاج وتحقيق أرباح راس مالية .8_ اسقاط فوائد الديون لدى بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية لدى الشركات المتعثرة ومنها شركات قطاع الاعمال العام وفقاً لتوجيها فخامه الرئيس / عبدالفتاح السيس رئيس الجمهورية ووفقا لقرار الصادر عن البنك المركزى وذلك دعماً للصناعه .9_ ضرورة الاهتمام بالتدريب للعنصر البشرى خاصة لمواكبه التطورات التكنولوجيه الحديثة في مجال صناعات الدواء .10_ الربط مع مراكز البحوث والتطوير واطلاق البعثات الخارجية لمواكبه كل ما هو جديد في عالم صناعه الدواء .
وكشف رؤساء وأعضاء انتداب كبري شركات الدواء في مصر عن المعوقات التي تصاحب تطوير الإنتاجية الدواءية ،فضلا عن خطط إعادة الهيكلة المصاحبة للهزة الاقتصادية التي تعرضت لها تلك المؤسسات.
وعلق الدكتور علي عوف رئيس عرفة الدواء بالغرفة التجارية أن مجلس النواب له دور رئيسي اقتصاديا وسياسيا في ملف الدواء كما أن الإصلاحات الاقتصادية كان لها تأثير قوى على الصناعة ومن المؤسف كان هناك مشكلة بسبب الدولار لكن الآن أصبح توفير المواد الخام افضل مما قبل التعويم.
واكد عوف ان تجربة التأمين الصحي الشامل متميز في القطاعين العام والخاص فضلا عن حملة المية مليون لمكافحة فيروس سي والعامل الرئيس في نجاح الحملة وجود صناعة الدواء المصرى .
وأشار إلى أنه كان هناك إيجابيات ولازال التحدي في التسعير فلابد من إستكمال الإصلاح ولابد من تسعير عادل ويحصل المصرى على دواء صحى ومشكلة الشركات عدم القدرة على توريد الأدوية كما أن الشركات القابضة لابد أن تحافظ على نموها وتدخل كعامل رئيس ف صناعة الدواء.
وتابع 160مصنع تتواجد في مصر ومنظومة الصناعة تستطيع أن تتصدى للتصدير حين أن ينتج دواء مصرى جيد لكن هناك أمور إدارية لاسراع تصدير المنتج المصرى.
وقالت دكتورة عبلة يوسف رئيس مجلس إدارة ممفيس للأدوية ، أن الشركة كانت مثقلة بمديونية 250ملبون جنيه وكانت معروضة للبيع لكن بدانا نتخطب ذلك بالانتاج وتوفير الخامات وهبطت الخسارة اليف25 مليون جنيه توفير .
واضافت أن التصدير يحتاج إلي تطوير ومصروفات في منطقة عقيمة تطلبت 13ملبون جنيه وانعكس ذلك أنه الآن وصلت الشركة لربح 2.5 مليون جنيه وهذا يتخطى الدين 4 مليون شهريا.
واكدت أن شركات قطاع الأعمال العام تنهض الان بالمزيد من التركيز على ملف التسعير هذا يتطلب توفير مادة خام وعوامل انتاج منخفضة التكلفة .
وتابعت أنه التطوير يساعد على سداد المديونية وتوفير الإنتاج المصري للدواء.
وأكد دكتور محمود عمرو رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة سيد للأدوية أنهم بدأوا التطوير بالمجهود الذاتي وهي معادلة صعبة حيث الإنتاج والأرباح والبعد الاجتماعي راعتهم الشركة في إعادة الهيكلة.
وتابعت دكتورة أمل محمد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الطبية أن الشركة بدأت التطوير باستغلالها اصول الشركة الغير مستغلة وطبقت ذلك على مصنع المطرية برعاية وزارة قطاع الأعمال العام مما ادر ذلك عاءد كبير ربحي على مدار خطة بدأتها منذ 3 سنوات ووصل صافي الأرباح سنويا الي 4مليون جنيه ،مشيرة إلى أن الهدف الآن من تعظيم انتاج الدواء المصرى هو تغطية احتياجات السوق المصرى.
ومن جانبه قال دكتور اسامه عبد الباسط نائب رئيس الشركة القابضة لصناعة الأدوية أن قطاع الأعمال العام هو المهيمن الأساسي على الصناعة ، لكن التحدي الان في الخطوط المقارنة بين الشركات والتي تكبد تكاليف فنية،لافتا إلي أن التفتيش على المصانع المنتجة من اهم الأولويات الان للرقابة على الصناعة الدوائية في مصر ،كما أن قيادة دكتور أحمد حجازي رئيس مجلس إدارة للشركة قضت على خسائر 500 مليون جنيه وحولتها لمكسب سحري وصل إلي 383 مليون جنيه خلال عامين.
واستعرضت دكتورة عفاف أحمد مسؤول بمجلس إدارة شركة القاهره للأدوية آليات بناء الشركة مؤخرا مشيرة إلى أنه لابد من التقاء واضح المعالم في مسارات التقتبةف والشركات المنتجة والحكومة حتي يحدث التجاوب .
واوضحت أن للقاهرة اتبعت هذه السياسة فحققت مبيعات شهرية ولمدة 5شهور444 مليون جنيه بصافي أرباح 62مليون جنيه رغم المعوقات الصناعية في التسويق وتوفير العمالة.
وتابعت بأن العنصر البشري هو المعيار في الكفاءة والاقدمية احيانا من أجل الخبرة والمجهود والهدف الان لإزالة تحديات الصناعة هو الاستثمار في الخامات الي جانب التعليم الصيدلي ليواكب العصر.
ووصف دكتور هشام احمد رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة النيل للأدوية صناعة الدواء الأن بأنها تواجه صعوبات تتطلب مهارات وأبحاث ورقابة سوقية تلبي احتياجات والإنتاج.
وأشار إلى أن من بعد ما كانت الخسائر تصل إلى 12مليون جنيه وصلت الأرباح حالياً إلي 40 مليون جنيه للسنة المالية 2019 فهي إرادة شركات قطاع الأعمال العام وعمالة حرة وطنيه وكفاح ضد صيانه متهالكة وصيانة هندسية فاقدة للطاقة الفنية والبشرية ،فضلا عن دفع قطاع المبيعات والذي تضاعف تحت رعاية وزارتى قطاع الأعمال والصحة.
ولفت إلى أن الصناعة الآن تحتاج إلى تسعير عادل للدواء خاصه مع زيادة أسعار المواد الخام والتكلفة والابحاث والرقابة والتطوير كما يتطلب الانتاج الي تشغيل البايوتكنولوجي المتوقف عن الصناعة الدوائية منذ عام 2010.
وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن صناعة الدواء قضية حياة أو موت بالنسبة للمصريين، مضيفا أن لدينا 11 شركة تتبع القطاع العام، ولدينا شركات خاصة عاملة في المجال، جميعهم أدوا أدوارا هامة رغم الأزمات.
وأضاف، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتعويم قضت على السوق السوداء، مؤكدا أنه لازالت هناك مشكلات مرتبطة بصناعة الدواء وأهمها التسعير الإجباري الذي يأتي أقل من سعر التكلفة، لكن هناك مشكلات مرتبطة بالبعد الاجتماعي الخاص بالمصريين وهو كونه في حالة فقر.
وأشار إلى أن الدولة يجب أن تتدخل لإيجاد سعر عادل للدواء يحقق التكلفة ويراعي البعد الاجتماعي للمصريين، مضيفا أننا إذا كنا ندعم المصريين فلا يجب أن ندعم المستهلك الأجنبي وهو ما يدفعنا لإعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة.
وشدد بكري، على ضرورة أن تكون مصانع الدواء جزء من مبادرة دعم الصناعة الأخيرة من قبل البنك المركزي ب100 مليار جنيه، فضلا عن إسقاط الديون عن شركات الدواء المتعثرة.
وذكر عضو مجلس النواب، أنه يجب تحديث المعدات القديمة بتلك المصانع التي تعود للستينات، وحل قضية تسجيل الدواء بوزارة الصحة، فلا يصح أن يظل لمدة عام كامل في الوزارة حتى نرخص له، فهذا يقضي على المنتج والشركات.
وأشار إلى أن شركات الدواء ساهمت في القضاء على فيروس سي بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية، مؤكدا أنه سيطرح مشكلات شركات الأدوية في البرلمان وعلى الوزراء المعنيين.
وأكد بكري، على ضرورة الحفاظ على البعد الاجتماعي للمصريين عند تسعير الدواء خاصة أننا نعاني من فقر شديد، مؤكدا على ضرورة تطوير الشركات وليس اللجوء لتصفية تلك الشركات وتسريح العمال.
إختتم المؤتمر المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر بكلمة اكد خلالها على اهمية القطاع العام على مدار التاريخ ،محذرا من محاولات تصفيته او خصخصته ،مؤكدا على الدور الوطني الذي يلعبه بعض النقابيون في الحفاظ على هذا القطاع ،مطالبا الحكومة بتنفيذ وعودها بالتطوير والنهوض بالشركات العامة .
وكان الكيميائي عماد حمدي رئيس مجلس ادارة النقابه العامه للكيماويات،نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،”عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للكيماويات “،الأمين العام للاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات، قد بدأ المؤتمر قائلا :”نحن بصدد استكمال مسيرة العمل النقابى الذى يضع نصب اعينه العمل والعمال .. فإن حرصنا على الوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعترض مسيرة العطاء في قطاعاتنا المختلفة فكانت البداية مع قطاع الورق ثم قطاع الأسمدة وخرجنا من خلال المناقشة الموضوعية والهادفه من المتخصصين والزملاء النقابيين والمهتمين بهذه الصناعة بتوصيات إيجابية نحو النهوض بهذه القطاعات وعلى نفس النهج .. ” ..واضاف:”فإننا نسير ونستمر بذات الأسلوب مع قطاع حيوى وهام اخر وهو قطاع الدواء في مصر وباعتباره يمثل جانب هام وحيوى للاقتصاد المصرى فضلاً عن أثره المباشر على صحة المواطن المصرى الذى يعتمد عليه تحقيق وضع التقدم واحراز الرخاء بهدف أن نصل من خلال حوارنا الهادف والبناء الى مجموعه من التوصيات تكون قابله للتنفيذ من اجل النهوض بهذه الصناعة .واننا لابد ان نستفيد بما طرحة فخامة الرئيس السيسى نحو ضرورة النهوض بالشركات والعمل على إخراجها من عثرتها .. ”
وقال :”وفى النهاية فإن كل هذه الأمور تضعنا امام مجموعه من التحديات والتي يجب ان نعمل سويا على حلها من اجل النهوض بهذه الصناعه الحيوية والهامه خاصه وانها وان كانت تمثل جانب اقتصادى هام لمصر فإنها بالأساس تهتم بصحه الانسان المصرى والذى هو هدفنا جميعا من أجل أحداث التنمية والاستدامة.،حيث أن الفجوة الإستيرادية وصلت الى 70% من إحتياجات السوق المصرى ،لذا فوجب علينا طرح أهم مشاكل ومعوقات هذه الصناعة الإستيراتيجية والحلول المقترحة لسد الفجوه الاستيرادية .”