حمدي الكنيسي في “منتدى خالد محيي الدين”:ظهور القنوات والصحف الخاصة وراء تدهور الإعلام المصرى

متابعة: نجوى ابراهيم – تصوير خالد سلامة
أرجع حمدى الكنيسى، نقيب الاعلاميين السابق وعضو الهيئة الوطنية للاعلام، ارتباك الاعلام فى مصر إلى تراجع دور الاعلام الوطنى, وقال إن هذا التراجع كان لمخططات معروفة, بهدف اغراق المبنى فى الخسائر التى وصلت الى نحو 40 مليار جنيه, وهذه الخسائر ليست مسئولية الاعلاميين والمذيعين, بل جاءت نتيجة مشاركة التليفزيون فى إنشاء النايل سات ومدينة الانتاج الاعلامى, وانشاء هذه الكيانات كان بمثابة عبء كبير على التليفزيون, بالاضافة لعدم الاستفادة من الامكانيات البشرية الموجودة بالمبنى, والاستعانة بأناس من خارج المبنى.
جاء ذلك خلال ندوة “التليفزيون المصري قضية أمن قومي… الواقع والمأمول”، ضمن سلسلة ندوات خالد محيى الدين، وأدارها خالد الكيلانى، المنسق العام للمنتدى.
حمدى الكنيسى
وأكد الكنيسي أن التليفزيون كان رائدا, واستطاع أن يضع أسسا قوية للريادة لما يمتلكه من امكانيات بشرية ومادية,لافتا الى أن التليفزيون ليس وحده فى حالة تدن, فالاعلام المصرى بأكمله يعيش حالة من التدنى رغم توافر كافة وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أن تدني الاعلام المصرى ككل يرجع بالاساس الى ظهور القنوات والصحف الخاصة, واصحاب هذه الوسائل الاعلامية هدفهم الاول والاخير الربح, ولا يحكمهم المعايير التى تحكم العاملين فى الاذعة والتليفزيون مشيرا الى أن الاعلام الوطنى كان لا يعتمد على المذيع أو المعد أو المصور الا بعد عدد لا حصر له من الاختبارات, وبعد اجتياز هذه الاختبارات تأتى مرحلة التدريب, اما الاعلام الخاص, فلا اختبارات ولا تدريب.
وحول خطة التطوير التى وضعتها الهيئة الوطنية، أوضح الكنيسى أن الهيئة لديها خطة للتطوير تتضمن عدة عناصر تكنولوجية وهندسية وإدارية وتطوير محتوى ورفع كفاءة المحتوى المتمثل فى كفاءة وجودة البث باعتباره الأساسى لجذب وارتفاع عدد المشاهدين. ولكنه قال أن المشكلة الاولى التى واجهت الهيئة هى الديون المتراكمة على المبنى والمستحقة عليها لبنك الاستثمار, وهناك حوار مع رئيس بنك الاستثمار ووزيرة التخطيط من اجل هذه الديون, وفى وقت قريب سوف تتلاشى ديون التليفزيون.
وانتقد “الكنيسى”عدم التزام أغلب القنوات الخاصة بالميثاق الاعلامى, فضلا عن غياب التدريب, مطالبا ضرورة ضبط الاعلام الخاص, ومتابعة مدى التزام القنوات ببنود ميثاق الشرف الاعلامى.
وحذر “الكنيسى” من خطورة القوى الظلامية التى تتربص بمصر سواء فى الخارج أو الداخل لافتا الى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى نجت من مخطط التقسيم, ومسئولية حمايتها من القوى الظلامية تقع بشكل كبير على الاعلام الوطنى.
ديون ماسبيرو

أما المخرج الكبير “شكرى ابو عميرة” رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الاسبق ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، فأكد ان ديون ماسبيرو هى العائق الوحيد لأى تطوير, لافتا الى أن ديون ماسبيرو كانت لاسباب لها علاقة بالامن القومى المصرى, فلو لم يكن لدينا مدينة الانتاج الاعلامى كنا سنلجأ عند تصوير أعمالنا الدرامية الى استوديوهات دبى وعمان, وسوف تحرم مصر من الضرائب والارباح التى تذهب الى الخارج, واذا لم يكن لدينا النايل سات لخسرنا كل الارباح التى تذهب الى بنك الاستثمار حاليا, واصبحنا فى خطر سيطرة أى قمر صناعى علينا, فلولا ديون ماسبيرو لم يكن لدينا قنوات فضائية ..
وأكد “أبوعميرة” ان ديون ماسبيرو لابد من اسقاطها وخاصة الديون التى كان سببها مساهمة التليفزيون في انشاء مدينة الانتاج الاعلامى, والنايل سات, لافتا الى أن قيمة الديون الحقيقية هى 7,8 مليار, وأكد ان هذه الديون سوف تنتهى تماما أوائل العام القادم 2020, خاصة أن التليفزيون المصرى هو خط الدفاع الاول عن مصر.
وأعلن نائب رئيس الهيئة الوطنية للاعلام أن التليفزيون المصرى يمتلك محطات ارسال لا توجد فى أى منطقة فى العالم وهذه المحطات بمثابة أمن قومى لمصر ممكن الاستفادة منها عندما يتطلب الامر.
اعلام الشعب
وذكر “ابو عميرة” العديد من المواقف التى تؤكد أن التليفزيون المصرى ليس بوقا للسلطة كما يتهمه البعض ولكنه اعلام الشعب وليس اعلام الدولة, فهو عمود الخيمة فى ثورة 30 يونية, وهو الذى ساند الشعب هذه الفترة.
وأكد ان تطوير التليفزيون بدأ بالفعل بدليل أن الهيئة الوطنية رفضت احتكار القنوات الخاصة لاذاعة المباريات الرياضية لذلك قمنا بعمل قناة تايم سبورت, وقمنا بتقوية الارسال الارضى بتكلفة وصلت الى 15 مليون جنيه واصبح بإمكان المصريين مشاهدة المباريات, عبر البث الأرضي بالمجان, وفيما يخص قناة النيل للأخبار، فشهدت تطويرًا كبيرًا, اصبح الجمهور يشاهد نشرة إخبارية على درجة عالية من الاحترافية, وكذلك الامر بالنسبة لقناة النيل الدولية تم تطوير المحتوى البرامجي، لافتًا إلى انطلاق القناة عبر القمر الصناعي “عرب سات”، ومجموعة أخرى من الأقمار الصناعية التي تُغطي الدول الإفريقية كاملة، بهدف الوصول إلى الشعوب هناك ومخاطبتهم.
وفيما يخص الدراما أكد “ابو عميرة” انه سيتم عودة الانتاج الدرامى لماسبيرو من جديد, لافتا الى أن الدراما التليفزيونية كانت تساهم فى تشكيل الوعى المصرى, ولذلك سنضع خطة من خلال كبار المخرجين والمؤلفين والمنتجين هدفها اعادة الدراما لهيبتها ومكانتها.
وطالب “ابو عميرة “رفع الرسوم المقررة لدعم التليفزيون على فاتورة الكهرباء لافتا الى انه منذ عام 1968 الرسوم المقررة على فاتورة الكهرباء لصالح التليفزيون قرشين على كل كيلو, لو تم زيادتها الى 5 قروش ممكن نستغنى عن ال 20 مليار الدعم المقرر من الدولة, وفيما يخص دعم الاذاعة ان هناك رسوما مقررة على تجديد السيارة بقيمة 50 جنيها للراديو, ونأمل أن يوافق البرلمان على مقترح زيادة الرسوم على فاتورة الكهرباء.
هجمة شرسة
اما المذيعة “هبه رشوان” فأكدت أن التلفزيون يواجه اتهامات شديدة, كما يواجه المذيعون هجمة شرسة منذ عام 2003, عندما جاء لنا الوزير “ممدوح البلتاجى” وقال بانه سيبدأ خطة للتطوير باعادة الطيور المهاجرة واستعان بمذيعين من خارج المبنى وأغلبهم صحفيون لم يتلقوا أى تدريبات ولم يلتزموا باى ضوابط .
واضافت أن أي انتقاد كان يوجه الى التليفزيون فى ذلك الوقت كان يصب في صالح الإعلام الخاص مما تسبب في إشكالية ما زال يعاني منها حتى الآن نتيجة لعدم ردنا على أي هجوم وكانت النتيجة أننا دفعنا الثمن في صورة ابتعاد البعض عن الشاشة.
وأكدت أن المذيع فى التليفزيون المصرى يتسلح بالخبرة والقيم وكافة امكانيات العمل الاعلامى نظرا للتدريب المستمر لابناء التليفزيون, وليس عيبا أن نكون موظفين فى الدولة, فكلنا موظفون فى الدولة فالفنانون, وعباقرة مصر كانوا موظفين فى الدولة, فليست سُبة ان اكون موظفة فى تليفزيون بلدى .
واضافت أن الخلل وصل للاعلام كله سواء الخاص أو الاعلام الرسمى حتى الاعداد أصبح ضعيفا, فدخول الصحفيين والفنانين بدون تدريب للمهنة, وظهور المذيع بشكل يومى أدى الى السلبيات التى نراها حاليا .
وطالبت “هبه رشوان “بضروة عودة وزارة الاعلام فلا يجوز ان مبنى الاذاعة والتليفزيون لا يجد من يمثله فى مجلس الوزراء او فى البرلمان .
وعلق “شكرى أبوعميرة” على مطلب عودة وزارة الاعلام قائلا: ان دستور 2014 نص على انشاء 3 جهات لتنظيم الاعلام , واختصاصات الجهات الثلاث ولكنه لم يمنع تعيين وزيرا للاعلام ولم يتعرض لوزارة الاعلام, وفى حالة عودة وزارة الاعلام لابد من تحديد مهام لها مثل وضع الاستراتيجية الإعلامية للدولة.