كتبت رشا عبد اللاه: انتظر المصريون قانون التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية كثيرا مابين غرامات وحبس وهدم وإزالة مبان تكلفت آلاف الجنيهات ، وبعد طول انتظار خرج القانون بلائحته التنفيذية بعد إقراره من مجلس النواب ببنود وشروط تحمل بين طياتها تكلفة لا مبرر لها ربما تفتح أبواب الفساد والإستغلال حال تطبيقها والنتيجة مزيد من الخسائر المادية الفادحة التي لا تراعي محدودي الدخل من الفلاحين البسطاء بسبب ارتفاع رسوم ” تقارير السلامة الإنشائية ” التي تتجاوز خمسة آلاف جنيه حسب المساحة. يقول نبيل محمد إبراهيم تسبب تفتيت الملكية الزراعية بين الورثة في تقليل مساحة الأراضي الزراعية فلم أجد سبيلا لقيراط أرض زراعية سوي البناء عليه مضطرا لذلك لأنه لا يصلح للزراعة في الوقت نفسه ليس لدي مأوي سكني بديل وانتظرت قانون التصالح بفارغ الصبر وكثيرون من أهل القرية وفوجئت بأوراق مطلوبة لا مبرر لها منها ” تقرير السلامة الإنشائية” والذي يشترط إحضاره من مكتب استشاري هندسي المهندسين الاستشاريين ويتم اعتماده من نقابة المهندسين والكارثة أنه سيتعدي مبلغ الخمسة آلاف جنيه حسب المساحة ويعجز معاشي البسيط عن دفع المبلغ المطلوب ولا أدري ماذا أفعل؟؟ وتضيف أم مصطفي دفعت غرامة تعدت 20,000 جنيه بموجب حكم قضائي غرامة بناء علي قطعة أرض لا تتعدي مساحتها 120 مترا وفوجئت خلال إستكمال إجراءات التصالح بهذا القرار الذي صدمني وللأسف لم ولن أستطيع سداد قيمة تقرير السلامة الإنشائية. وطالب أسامة رباح أن يتم تنفيذ القرار من قبل مهندس معماري معتمد من نقابة المهندسين توفيرا لنفقات طائلة تعجز ظروفهم المادية الصعبة عن سدادها بالإضافة الي قيمة التصالح التي سيتم تطبيقها.. وأضاف عواد عبد الحميد مأذون شرعي ذهبت الي الجمعية الزراعية بالقرية لإستكمال أوراق التصالح وفوجئت بموظف الجمعية يطالبني بدفع عشرة جنيهات دون إيصال مقابل إعطائي صورة المحضرالذي تم تحريره في مخالفة البناء لاعتماده من الوحدة المحلية التي طالبتني هي الأخري بسداد مبلغ 55 جنيها مقابل ختم المحضر واعتماده صورة طبق الأصل وعندما اعترضت علي ذلك للجمعية الزراعية وطالبت بايصال رفضوا وامتنعوا عن اعطاء صور المحاضر . وقال المهندس مينا نظمي أمين عام نقابة المهندسين بالقليوبية أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية اشترطت اعتماد تقارير السلامة الإنشائية من قبل “مهندس استشاري” وكانت الإشكالية التي تسببت في حدوث الأزمة أن القليوبية لا يوجد بها سوي اثنين فقط من المكاتب” الهندسية الإستشارية” وقامت النقابة بمواجهة هذه المشكلة من خلال توفير عدد” 76″ ” مهندس استشاري ” من محافظات أخري منعا للإحتكار واستغلال المواطنين وعدم المغالاة في قيمة رسوم تقارير السلامة الإنشائية. وأوضح المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أنه أعطي توجيهاته الي الإدارات والجمعيات الزراعية بضرورة تسهيل الأوراق المطلوبة للمواطنين وصور محاضر المخالفات التي تم تحريرها من قبل الجمعيات الزراعية . أكد الدكتور عواد أحمد علي سكرتير عام محافظة القليوبية أن الحكومة راعت البعد الإجتماعي والظروف الإقتصادية الراهنة حيث اختلفت قيمة التصالح من منطقة لآخري . واشار سكرتير عام المحافظة أن طلبات التصالح التي تم تقديمها من قبل المواطنين افتقدت تقرير السلامة الإنشائية مما يعرقل استكمال إجراءات التصالح وحسب اللائحة التنفيذية للقانون لايمكن التنفيذ إلابعد تقديم واستيفاء الأوراق المطلوبة للتصالح كاملة منها تقارير السلامة الإنشائية ..
