أطلق اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، مبادرة "اتصالح وقنن وضعك" لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني والصادر تحت رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، ومناشدة المواطنين على تقنين وتصحيح أوضاع بعض مخالفات المباني التي نص عليها القانون وتقديم التسهيلات الممكنة للمواطنين فضلا عن التوعية باستمرار حملات إزالة المخالفات الغير مقننة، وأي تعديات على أراض أملاك دولة أو أراض زراعية واسترداد حق الشعب تنفيذاً لتعليمات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإزالة كافة التعديات والحفاظ على رقعة الأرض الزراعية واستكمال منظومة تقنين وضع اليد وفقا للقانون. وأشار محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، إلى أن المبادرة تهدف إلى توعية المواطنين وتكثيف الجهود لعقد ندوات توعية بالقرى والمراكز وتركيب بانرات وملصقات بالوحدات المحلية القروية وبالمراكز والأحياء لشرح قانون التصالح في بعض مخالفات المباني وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح وتشكيل لجان بكل إدارة هندسية للرد على تساؤلات المواطنين فضلا عن توضيح الحالات التي لا يتم فيها التصالح وفقا للقانون. كلف محافظ أسيوط، سكرتير عام المحافظة المهندس محمد عبد الجليل النجار بعقد اجتماعات دورية مع مديري الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء فضلا عن رؤساء المراكز لشرح قانون التصالح ولائحته التنفيذية وحثهم على الإسراع في تنفيذ القانون وتلقي الطلبات والبت فيها بالاستعانة باللجان المشكلة لذلك، والتي أقرها القانون مشددا على تطبيق القانون على الجميع دون محاباة أو تحيز وحث المواطنين على الإسراع في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، بالوحدات المحلية التابعين لها قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم. وأضاف نور الدين، أن المستندات المطلوبة للتصالح هي صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في 8 أبريل 2019، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب همدسي ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص، إن وجد وتقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، لافتا إلى أن رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع يتم سداده وفق مساحة كل طلب لإجمالي المساحة من 125 جنيها وحتى 5000 آلاف جنيه على أن يتم تسليم مقدم طلب التقنين شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لاحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى على أن يكون الحد الأدنى 50 جنيهاً للمتر المسطح و2000 جنيه كحد أقصى حسب نوعية المخالفة. كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أصدر قرارًا رقم "1291" لسنة 2019 والخاص بتشكيل 7 لجان لتشمل مختلف المناطق الجغرافية لأحياء ومراكز المحافظة لإجراء معاينة ميدانية لموقع المخالفات المطلوب التصالح فيها والبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء التي يجوز التصالح فيها قانونًا خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوف للشروط المقررة بما يتوافق والتطبيق الصحيح لنصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
