مبادرة لتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء بأسيوط

أطلق اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، مبادرة "اتصالح وقنن وضعك" لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المبانى، فضلا عن التوعية باستمرار حملات إزالة المخالفات الغير مقننة واية تعديات على أراضى أملاك دولة.
وأوضح محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم السبت – أن المبادرة تهدف إلى توعية المواطنين وتكثيف الجهود لعقد ندوات توعية بالقرى والمراكز وتركيب بانرات وملصقات بالوحدات المحلية القروية وبالمراكز والأحياء لشرح قانون التصالح في بعض مخالفات المبانى وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح وتشكيل لجان بكل إدارة هندسية للرد على تساؤلات المواطنين فضلا عن توضيح الحالات التي لا يتم فيها التصالح وفقا للقانون.
وكلف محافظ أسيوط، سكرتير عام المحافظة المهندس محمد عبد الجليل النجار بعقد اجتماعات دورية مع مديرى الإدارات الهندسية بالمراكز والاحياء فضلا عن رؤساء المراكز لشرح قانون التصالح ولائحته التنفيذية وحثهم على الإسراع في تنفيذ القانون وتلقى الطلبات والبت فيها بالاستعانة باللجان المشكلة لذلك والتى اقرها القانون مشددا على تطبيق القانون على الجميع دون محاباة أو تحيز وحث المواطنين على الإسراع في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء ؛ بالوحدات المحلية التابعين لها قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات امام المواطنين لتقنين أوضاعهم.
وأضاف " نور الدين " ان المستندات المطلوبة للتصالح هى صورة من بطاقة الرقم القومى لصاحب الطلب والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للاعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه والمستندات الدالة على ان المخالفة تم القيام بها قبل العمل باحكام قانون التصالح في 8 أبريل 2019 ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب همدسى ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من اورنيك الترخيص ان وجد وتقرير فنى معتمد من نقابة المهندسين يثبت ان الهيكل الانشائى للمبنى واساساته يحقق السلامة الانشائية والايصال الدال على سداد رسم فحص الطلب لافتا إلى ان رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع يتم سداده وفق مساحة كل طلب لإجمالي المساحة من 125 جنيها وحتى 5000 الاف جنيه على أن يتم تسليم مقدم طلب التقنين شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه مضيفًا إنه تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لإحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى على أن يكون الحد الأدني 50جنيهًا للمتر المسطح و2000جنيه كحد أقصى حسب نوعية المخالفة.
كان اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا رقم " 1291 " لسنة 2019 والخاص بتشكيل 7 لجان لتشمل مختلف المناطق الجغرافية لأحياء ومراكز المحافظة لإجراء معاينة ميدانية لموقع المخالفات المطلوب التصالح فيها والبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء التي يجوز التصالح فيها قانونًا خلال مدة لاتتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوف للشروط المقررة بما يتوافق والتطبيق الصحيح لنصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.