كشفت عملية القبض على 3 شبكات سرية تابعة لجماعة الإخوان في القاهرة، تستهدف تهريب الأموال والعناصر خارج مصر، وتسعى لتنقيذ مخططات معدة مسبقاً، إلى عدد من النقاط الهامة حول تحركات الخلايا السرية للإخوان، وأهدافها في تلك المرحلة الراهنة. فوفقاً لمراقبين معنيين بملف الحركات المتطرفة والإرهابية،نشر موقع 24 تقريرا اليوم السبت قال فيه أن الشبكات السرية للإخوان كشفت العديد من المعلومات حول مساعي التنظيم داخل القاهرة وخارجها ودور الأمن المصري في استئصال تواجدها نهائيا: أولاً: لا يزال في مصر أكثر من 800 الف إخواني، يعيشون في حالة من الكمون التنظيمي المؤقت، لم تطلهم السجون، ولم يتخذوا قراراً بالهروب خارج البلاد. ثانياً: مازال التنظيم الإخواني تتبعه عدد من الكيانات التجارية، التي لم تكتشف تبعيتها للجماعة، نظراً لقدرتهم على إخفاء العديد من الأموال في محافظ متعددة، تحت رعاية عناصر لا يعرف انتماؤها التنظيمي والفكري للأجهزة الأمنية المصرية. ثالثاً: الأمن المصري يسير بخطوات واضحة وبشكل فاعل، في فك ثغرات المكون السري الذي تكون على مدار 90 عاماً تحت الأرض، ويضع يده من حين لآخر على بوصلة قطع الاتصال بين التنظيم الدولي والخلايا السرية، في القاهرة، وتجفيف منبع ومصادر التمويلات والتحويلات المالية الواردة من الخارج، مثل ضبط خالية الكويت والشبكات الموازية لها، أو عن طريق كشف الشبكات المتواجدة بالداخل المصري. رابعاً: مازال التنظيم الدولي يسعى في الحفاظ على الهيكل التنظيمي المتبقى من الجماعة الأم، وتأجيل فكرة “الموات النهائي”، أو “السقوط الكلي”، ومحاولة إعادة تريب الاوضاع الداخلية، من خلال التمويل والدعم المتدفق بشكل مستمر، عبر وإعادة احياء النشاط، على أكثر من مستوى، بهدف الضغط على النظام المصرية، والإبقاء على الجماعة كأحد مكونات معادلة الحكم في المنطقة العربية . خامساً: الخلايا التنظيمية والشبكات السرية تستهدف في المقام الأول دعم وتمويل الجناح المسلح والقواعد التنظيمية داخل القاهرة في ظل مصادرة الشركات والكيانات التابعة للجماعة في مصر. سادساً: تضع الخلايا السرية لاخوان استهداف الملفات الاقتصادية مثل تهريب العملة الأجنبية للتأثير على الاحتياط النقدي، ورفع سعر الدولار أمام العملية المصرية. سابعاً: العمل على تهريب أكبر عدد ممكن من العناصر المتورطة في أعمال عنف، وحاصلة على أحكام نهائية إلى أوروبا في ظل التضييقات الأمنية والملاحقات المفروضة عليهم من الأمن المصري. ثامناً: وجد التنظيم الإخواني مساحة واسعة من خلال شبكات متعددة من الوسطاء في تحقيق مكاسب كبيرة عن طريق سبوبة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، سواء للعناصر الإخوانية أو غير الإخوانية. تاسعاً: من جهة أخرى وفي إطار سعى الجماعة لاعادة تمركزها وطرحها ثانية في معادلة الحكم، تضغط على النظام المصري بشبابها من داخل السجون لاتمام فكرة “المصالحة”، برسائل مسربة تصدر من خلالها حالة المظلومية أمام الرأي العام والشارع المصري، في الوقت الذي لم يقدم أي من شبابها “نقدا”، أو”مراجعة”، لأفكار سيد قطب أو حسن البنا، أو لمشروع الجماعة بشكل عام، والاكتفاء بنشر قصصات لاتحمل سوى فكرة الندم والتوبة، تحمل في طياتها “تقية سياسية”، بهدف الخروج من جدران السجون، والايحاء بأنها كجماعة تركت العنف وآمنت بالسلمية السياسية والاجتماعية. عاشراً: يتواكب ذلك مع عزم قيادات التنظيم الدولي عقد مجموعة من المؤتمرات، بهدف تقديم الجماعة كأحد مكونات اللعبة السياسية في المنطقة، وأنها تنبذ العنف وترفض شرعنة استخدام السلاح، لصناعة رأي عام دولي بالتنسيق مع بعض دوائر صنع القرار في أوروبا للضغط على النظام المصري، ومن ثم دول الجاور في المنطقة العربي بالكامل، أملا في أن تكون المرحلة المقبلة محطة جديدة في إطار تواجدها على المهشد السياسي والاجتماعي.
