حصلت «الأهالي» على صورة ضوئية من إنذار اتحاد الشباب التقدمى لوزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، أوضح الاتحاد فيه أنه تقدم بتاريخ 7 يوليو 2019 بطلب رسمى لمدير مكتب الاتصال السياسى التابع لوزارة الشباب والرياضة، ووقع الطلب من رئيس حزب التجمع، لتخصيص معسكر صيفى فى أحد بيوت الشباب أو المعسكرات الشبابية التابعة لوزارة الشباب بإحدى المدن الساحلية لعدد 50 فردًا، وبتتبع الطلب تبين انه تم رفضه، دون إبداء أسباب، وهو ما اعتبره الاتحاد اعتداءً على حقوقه ومخالفة لما تعلن عنه الدولة بكافة أجهزتها من دعم للشباب المصري، بكافة تنوعاته وفى القلب منهم شباب الاتحاد. وأكد الاتحاد، احقيته فى طلبه السابق بتوفير معسكر شبابى، فى أحد بيوت الشباب او المعسكرات الشبابية الساحلية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، كما أكد الاتحاد ان رئيس مجلس الوزراء بصفته، وفقا لأحكام المادة 167 من الدستور، هو المسئول عن الحكومة المنوط بها الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسات العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، وكذا حماية حقوق المواطنين، وهو الأمر الذى دعا الاتحاد إلى إعلام رئيس الوزراء بأن رفض وزير الشباب بصفته للطلب السابق ذكره هو مخالف للسياسات العامة للدولة التى يعلن عنها رئيس الجمهورية والحكومة المصرية. من جانبه قال مصطفى عبد الحميد مسئول الاتصال السياسى بوزارة الشباب، إن التأخير فى الرد حدث لسؤ فهم مؤكدًا أنه تم تخصيص معسكر شبابى للاتحاد فى أكتوبر المقبل بمدينة الإسكندرية، وأن ما حدث مجرد تأخر التخصيص نظرًا لتكدس طلبات نواب البرلمان لدى مكتبه، وهو ما تسبب فى تأخير الاستجابة لاسبقية الطلبات الأخرى. وأكد “عبدالحميد” أن ادارته تتعامل مع نواب البرلمان لا مع جهات حزبية بعينها، ويتم البت فى الطلبات التى تأتى بتزكية من احد النواب البرلمانيين. وأضاف، لم نرفض لكن كان هناك تأخير نظرًا لوجود طلبات اخرى من نواب اخرين، مضيفًا أن وزارة الشباب لا تتدخل فى اختيار الشباب المشاركين فى المعسكرات الشبابية الفردية، حيث إن التقديم يكون على الانترنت بأسبقية الحجز، وهو ما تم فى آخر المعسكرات التى كانت متوجهة الى شرم الشيخ. ومن جانبه قال رئيس حزب التجمع والنائب البرلمانى سيد عبد العال، إن الوزارة تتعامل مع فئات مجتمعية من الشباب مثل الرياضيين، ومتحدى الاعاقة، وغيرهم، ولكنها تغفل شباب الاحزاب على اعتبار انهم ليسوا فئة فى حد ذاتهم، ونرى أن هذا خطأ، فالشباب الحزبيين، هم فى الأساس شباب ناشطون يعملون فى العمل العام، ويهتمون بقضايا الوطن، ومن المفترض أن توليهم اجهزة الدولة اهتماما أكبر من ذلك وأضاف “عبد العال” أن التعامل مع الشباب من خلال النواب وليس من خلال أحزابهم بهيئاتها أمر خاطئ، فهناك نواب يتعاملون مع الأمر لترضيات شبابية داخل دوائرهم، ويتم اختيار شباب بشكل عشوائي، من الدوائر الانتخابية وبذلك لا يستفاد شباب الأحزاب من الوزارة التى من المفترض أنها تخدم الشباب دون تفرقة، كما أن الأمر بهذه الصورة قد يفتح أبواب للمجاملة لنواب البرلمان فيضيع مبدأ تكافؤ الفرص وهو ما لا يريده أحد، مشددًا على أنه من الواجب أن نعرف أين تذهب أموال الشعب المصرى فى وزارة الشباب هل لمستحقيها من الشباب أم لنواب برلمانيين؟. قال محمود دسوقى الأمين العام لاتحاد الشباب التقدمي، إن الاتحاد اختار اتباع آلية قانونية للدفاع عن حقوقه فيما يتعلق بطلب بمعسكر صيفى من خلال وزارة الشباب وذلك يأتى فى إطار حرصنا على التمسك بحقوق الشباب المصرى وفى القلب منهم شباب حزب التجمع، ولم يكن الأمر بغرض مواجهة وزارة الشباب فى ذاته، بل هو مواجهة ومحاربة لكافة الأطر البيروقراطية وغير المسئولة والتى تتعامل مع شباب الأحزاب بإعتبارهم خارج إطار اهتمام الوزارة وكأن اهتمام الشباب المصرى بالعمل العام والتطوعى والانضمام للأحزاب السياسية هو أمر محظور قانوناً، مضيفًا: أتعجب من وزارة تُعلن دائماً فى أنشطتها عن أهمية المشاركة السياسية للشباب ثم تستبعد الشباب بعد انضمامهم للأحزاب فى تحدِ واضح للسياسة العامة الدولة التى يعلن عنها رئيس الجمهورية والمتعلقة بأهمية المشاركة السياسية لشباب الأحزاب من خلال مؤتمرات الشباب المتعاقبة. وأوضح “الدسوقي” بخصوص الإنذار الأخير الذى تم توجيهه لرئيس الوزراء ووزير الشباب رداً على رفض طلب تنظيم معسكر صيفى اتحاد الشباب التقدمى بحزب التجمع، أنه قد تم إرجاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع ومنها تأجيل المؤتمر الصحفى الذى كان مقرر انعقاده خلال مدة 10 ايام من عدم الرد، وكذلك عدم قيد الدعوى القضائية أمام مجلس الدولة وذلك بعد ما تم التواصل معنا من خلال مسئولين بالوزارة والتأكيد على أن هناك خطأ غير مقصود وأننا سنحصل على حقنا فى تنظيم معسكر صيفى لشبابنا من خلال الوزارة. وأكد الأمين العام لاتحاد الشباب التقدمي، على أن الهدف هو السعى نحو تحقيق أعظم وأكبر استفادة ممكنة للشباب المصرى من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية ومنها بالضرورة وزارة الشباب، مرحبًا بكافة المحاولات للوصول إلى نقاط اتفاق حول وضع آلية للتواصل مع وزارة الشباب بما يمكن الجميع من مباشرة مهامه والمساهمة فى تحقيق كافة طموحات الشباب المصرى والحصول على جميع حقوقهم.
