بعد أن وصلت إلى 250 مليار جنيه ..الحكومة تعاود مناقشة أزمة مستحقات الكهرباء والبترول لدى الجهات الحكومية

عاودت الحكومة فتح ملفات التشابكات المالية بين الجهات الحكومية والوزارات المختلفة فى ضوء تنفيذ التكليفات الخاصة باعتبار موازنات عدد من الجهات والهيئات الاقتصادية موازنات خاصة ومستقلة وعليها ان تسدد ما هو مستحق عليها من ايراداتها، لكن طبقا للمعلومات التى حصلت عليها “الأهالى” فان بعض الجهات طالبت بضرورة اعادة النظر فى التكلفة وعمليات بيع تلك الخدمة خاصة قطاع مياه الشرب.
كما تشير المعلومات إلى أن وزارة المالية تقوم الان بتحديث الخطة الخاصة بفض التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات الحكومية، خاصة ان عمليات طرح اسهم بعض الشركات فى البورصة يتطلب ضرورة جدولة ما لها من مستحقات وما عليها من ديون.
وقالت المصادر ان قضية التشابكات المالية والمديونيات المتراكمة أصبحت بمثابة الأزمة الحقيقية فى الموازنة العامة الحالية، المصادر كشفت ان معظم المديونيات والتشابكات تتركز بين وزارتى البترول والكهرباء وتتفرع لتشمل قطاع الاعمال العام والشركات القابضة.
وأوضحت المصادر أن مديونيات البترول لدى الكهرباء ارتفعت فى 30 يونيه الماضى الى 113 مليار جنيه فى حين ان مديونيات الكهرباء لدى الوزارات تتجاوز 130 مليار جنيه.
وقالت المصادر ان الشركات القابضة مثل الصرف الصحى والمياه لديها اكبر قدر من المديونية نتيجة استلام كهرباء وعدم السداد لدرجة ان مديونية احدى تلك الشركات وصلت الى 30 مليار جنيه.
وأضافت نحاول مع قطاع الاعمال العام التوصل الى اتفاقات فيما يتعلق بالجدولة مشيرا الى ان كل جهة عليها التزامات داخلية وخارجية ولابد من السداد.
وتشير المعلومات ان الحصر المبدئي للتشابكات المالية تشير الى ان هناك اكثر من ربع تريليون جنيه موزعة بين وزارتين وهى علاوة عن مستحقات لوزارة البترول لدى الكهرباء بما يقارب نصف هذا المبلغ فى حين ان النصف الآخر ديون على جهات حكومية وشركات عامة لصالح وزارة الكهرباء.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد عقد اجتماعا طارئا هذا الاسيوع لمناقشة الازمة الحادثة بين الكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أسباب عدم قيام الشركات التابعة بسداد نسبة 100% من استهلاك الكهرباء وكانت المفاجأة ان شركة المياه قد طالبت باعادة النظر فى تعريفة الخدمة، وقالت إن من بين تلك الأسباب عدم قدرة تعريفة مياه الشرب على تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، وفرق السعر بين المياه المنتجة من تحلية مياه البحر وسعر بيعها المدعوم للمواطنين، هذا بالاضافة إلى عدم سداد الجهات التابعة للدولة مستحقات شركات مياه الشرب والصرف الصحى نقداً لتوفير السيولة.