بدأت الحكومة فى تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية الاساسية فى محاولة لضخ استثمارات جديدة فى القطاعات التى تحتاج الى تمويل كبير. وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها "الاهالى" فان الحكومة طبقا لهذه السياسة تعمل على خفض الدين الخارجى بصفة خاصة والدين العام من جانب آخر خاصة فى المشروعات الكبرى التى قامت بالتمويل عن طريق الاقتراض وتشير المعلومات ان هذا التفعيل ياتى بعد مطالبات من جانب الشركات والقطاع الخاص بضرورة ان تمتد عمليات الشراكة الى فترات زمنية تسمح لهم باسترداد التكاليف الاستثمارية وتحقيق أرباح. وتشير المعلومات التى حصلت عليها "الاهالى" إلى انه فى حال نجاح هذا الاتجاه فى وحدة الشراكة بين الحكومة ممثلة فى القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص فان ذلك يعنى رفع حجم كبير من الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة. كما تشير المعلومات ان هناك عددا من الوزارات خاصه تلك التى يتبعها مشروعات خدمية كبرى مثل الكهرباء والإسكان تعمل فى ايجاد شركاء شراكة فى مشروعاتها لكن شرط ان تكون تلك المشروعات التى ستقام او المنفذة بالفعل خالصة من شرط الدعم الموجه لجمهور المستهلكين. و تشير المعلومات ان وزارة الكهرباء فى مفاوضات مع شركتى بلاك استون وأيدرا الماليزية وذلك من اجل ان تتولى الشركتان إدارة ثلاث محطات لتوليد الكهرباء التى قامت سيمينس الألمانية بإنشائها فى مصر فى العاصمة الادارية وبنى سويف وكفر الشيخ بقدرات تصل الى 14،4 الف ميجاوات ووصلت التكلفة الاستثمارية الى اكثر من 6 مليارات يورو بتمويل من ثلاث مؤسسات تمويل دولية كبرى. وقالت المصادر ان هناك اهتماما كبيرا فى ظل التخلص من الدعم معتبرا ان ذلك الاتجاه من شأنه ايضا خفض أعباء الديون المستحقة على مصر بصفة عامة والمحطات نفسها بصفه خاصة. وكشفت المصادر ان هناك مناقشات الآن لتنفيذ مثل هذه الشراكة فى قطاع السكك الحديدية ومترو الإنفاق.