جاء خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وحضور اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لمناقشة مشروع موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة، للسنة المالية 2019 / 2020،أن الهيئة تدرس تفعيل الدفع الإلكتروني بأتوبيسات الهيئة خلال الفترة المقبلة،في محاولة للحد من الخسائر والإختلاسات والفساد.وقال رزق: "لدينا اختلاسات كثيرة، وجرى إحالة 2000 حالة مؤخرا للنيابة العامة"، مؤكدا أن الدفع الإلكتروني مكلف جدا، ولكنه سيوفر 20% من الخسائر التي تتعرض لها الهيئة خلال الآونة الأخيرة.كما طالب نواب البرلمان بإعادة هيكلة العمالة، والاستفادة من العمالة والموظفين بالهيئة، لسد العجز من السائقين، خاصة أن الهيئة تطالب بتعيين سائقين باستمرار، وتعليقا على المقترح أوضح رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة: "نرحب بذلك ولكن بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة العامل"، ولا توجد أي ممانعة في إعادة هيكلة العمالة.ولفت إلى أن الهيئة لديها 30 ألف عامل، ولكن بها عجز في مهن معينة تشترط ممارستها تمتع العامل بصحة جيدة، وأن يكون في سن معين، وأبرزها (السائقون، والبحارة في النقل النهري).وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، موجها حديثه لممثلي جهاز التنظيم والإدارة حول الاستفادة من العمالة الكثيرة المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة وغير المستغلة استغلالا أمثل، حتى لو كانوا من أصحاب المؤهلات العليا ويعملون في وظائف فنية، قائلا: "إن الأمر الآن أصبح في حاجة إلى إعادة نظر حتى لو تطلب الأمر تعديلا تشريعيا".وعلق ممثل "التنظم والإدارة" قائلا: إنه جرى تقديم مقترح من وزارة النقل بأن يعمل المهندسون سائقين للقطار، مع التدريب، ويتم دراسة هذا الأمر وفق القانون، ولكن بشرط موافقة العامل.أما ما يتعلق بمشروع الموازنة الخاصة بهيئة النقل العام بالقاهرة، فقد بلغت جملة التكاليف والمصروفات 3 مليارات و52 مليونا و286 ألف جنيه، حيث يخصص لبند الأجور مليار و647 مليونا و286 ألف جنيه، والمصروفات 722 مليونا.كما جرى تخصيص مبلغ 670 مليون جنيه لبند (خامات ومواد ووقود وقطع غيار)، وبلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية مليارا و872 مليونا و100 ألف، مقسمة على تحويلات رأسمالية ب1 مليار و747 مليونا و100 ألف جنيه، واستخدامات استثمارية ب125 مليون جنيه، ليكون إجمالي الموازنة 4 مليارات و924 مليونا و386 ألفا.وتمتلك هيئة النقل العام 3000 أتوبيس، و350 خطا، و156 محطة نهائية، و24 جراجا، وتنقل يوميا مليونا ونصف مليون راكب، ونطاقها محافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية، وتصرف نصف مليار جنيه شهريا سولار، وتحديدا 480 مليون جنيه، في حين أكد رئيس الهيئة أنه خلال السنة المقبلة ستظهر نتائج خطة التطوير.وأكد رئيس النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة حققت هذه السنة مليارا و43 مليون إيرادات، وهذه الإيرادات تتحقق لأول مرة مع تعريفة لا تمثل القيمة الحقيقية للتكاليف، وأضاف أن الهيئة وضعت خطة تستهدف أن تصل الإيرادات ل2 مليار جنيه، من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول، والتوسع في الإعلانات، وبدأت الهيئة في ذلك، ولابد من تحريك التعريفة. على حد وصفه.ولفت رئيس الهيئة إلى تسلسل خسائر الهيئة الفعلية خلال السنوات الماضية من عام 2014 حتى الآن، حيث كانت تبلغ 311 مليونا في عام 2013 / 2014، وظلت تنخفض حتى وصلت 42 مليون جنيه في عام 2017 / 2018.وفيما يخص القروض التي حصلت عليها الهيئة مؤخرا، قال "اللواء علي": "قروض بنك الاستثمار تستخدم في شراء أتوبيسات جديدة، والسنة الماضية كانت 100 مليون جنيه، أما مبلغ ال3 مليارات جنيه فهو يتعلق بالقروض منذ إنشاء الهيئة".من جانبه، قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن موازنة الهيئة بها 55% نسبة الأجور، وبالنظر لهذه النسبة نتأكد بشكل واضح من وجود خلل، وهذا لابد من إعادة النظر بشأنه، خاصة أنه ليس من المنطقي أن يوجد مشروع ناجح في وجود 55% من موازنته أجور.وأضاف أن الهيئة يوجد بها فوائد مرحلة لقروض بواقع 3 مليارات جنيه، مؤكدا أن هذا الأمر كذلك لابد من إعادة النظر بشأنه، وهذا سبب رئيسي للخسائر.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف يوم الثلاثاء الماضي، أن تجربة شركة "أوبر" نجحت في مصر، بينما فشل النقل العام في مهامه؛ موضحا أن السبب في ذلك هو سوء الإدارة.وقال السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال: "النقل العام لم ينجح لأننا لسنا جادين، لأننا نديره بسوء، وليس النقل العام فقط، بل والسكة الحديد، والموانئ، والمصانع، كل القطاعات".وتابع السيسي في كلمته في الاحتفالية التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالإسكندرية: "بس مش أنت السبب، ومش أنا، كلنا مع بعض السبب في الفشل والنجاح".
