قال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، إن اللقاء الذى عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مع عدد من القيادات العمالية، مطلع الأسبوع الجارى، لبحث مشاكل العمل العمال، تطرق إلى ضرورة وجود آلية لتثبيت العمالة المؤقتة بجميع القطاعات، ومنهم عمال شركات الزراعة والتشجير، فضلا عن أزمة العلاوات وأنه لآبد أن يتم صرفها لعمال شركات قطاع الأعمال العام، أسوة بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة. وفى نفس السياق، أكد خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، أن المطلب الأول الذى تقدمت به لرئيس الوزراء، هو أن ارتفاع سعر الكهرباء المقدم لشركة مصر للألومنيوم سيؤدى إلى غلقها، قائلاً: " إذا زاد سعر وحدة الكهرباء المقدمة للشركة جنيهًا واحدًا فى اليوم، سيقابلها زيادة ب 50 مليون جنيه، فى الفاتورة التى تسددها الشركة"، مضيفًا، أنه تم مناقشة أيصًا تطوير شركة الحديد والصلب، وكذلك تشغيل شركة النصر للسيارات وعودتها للحياة مرة أخرى. ومن جانبه، أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمجالس إدارات الشركات القابضة، تقدموا بخطابا للمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتضمن اعتراضا حول ما يقوم به وزير قطاع الأعمال، بإعداد لائحة موحدة للعاملين فى الشركات التابعة دون إشراك التنظيم النقابي فى إعداد هذه اللوائح بالمخالفة للدستور والقانون وكذلك الاتفاقيات الدولية، وذلك فضلا عن الاعتراض على قيام وزير قطاع الأعمال بإجراء تعديلات على القانون رقم 203 لسنة 1991، بدون إشراك التنظيم النقابي، موضحا أن التعديل استهدف إلغاء المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام، والتي تؤكد على ضرورة إشراك القيادات النقابية ومجالس إدارات الشركات التابعة فى إعداد اللوائح بخاصة بكل شركة، فضلا عن إلغاء نسبة العمال فى مجالس إدارات الشركات التابعة بالمخالفة للدستور والقانون. وأشار عبد المنعم الجمل، إلى أن الخطاب تضمن كذلك اعتراضا على تجاهل التنظيم النقابي فى مناقشة الخطط المستقبلية لتطوير قطاع الأعمال العام، قائلا "التنظيم النقابي على دراية تامة بكل ما يدور فى كافة الشركات والمؤسسات الوطنية، ونعلم جيدا مصلحة العمل والعمال". وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، من رئيس مجلس الوزراء، بضرورة العمل على سداد المستحقات المالية المتأخرة لشركات قطاع الأعمال العام لدى الحكومة، لتتمكن هذه الشركات من استكمال أعمالها والوفاء بالتزاماتها.
