نظم اتحاد اصحاب المعاشات السبت الماضى احتفالية كبرى لتكريم المناضل "البدرى فرغلى"رئيس الاتحاد، الذى كان امينا ونصيرا لحقوقهم،ورئيس حزب التجمع "سيد عبد العال"لجهده ومساندته لهم واحتضان الحزب على مدار عشر سنوات لانشطة الاتحاد… واحتفل اصحاب المعاشات على انغام "ياحبيبتى يامصر "و"بلادى بلادى"و"صورة"بالحصول على حقوقهم بعد قرار الرئيس السيسى التاريخى بوقف طعن الحكومة على الحكم القضائى الخاص بالعلاوات الخمس. شارك فى الاحتفال المئات من اصحاب المعاشات واسرهم الذين توافدوا على مقر الحزب منذ الصباح الباكر بالاضافة الى عدد كبير من قيادات الحزب والشخصيات العامة. اكد "سيد عبد العال"رئيس حزب التجمع ان المناضل "البدرى فرغلى "رئيس اتحاد اصحاب المعاشات واحد قيادات حزب التجمع صاحب مدرسة فى النضال الشعبى،مشيرا الى انه خاض قضية اصحاب المعاشات وتعلمنا منه درسا فى امكانية النضال السلمى والقانونى من اجل استرداد الحقوق. واضاف رئيس حزب التجمع أن قضية العلاوات الخمس كانت تحتاج الى جهد سياسى وقانونى فكان يقف وراء البدرى 9 ملايين مواطن هم اصحاب المعاشات،وايضا كان هناك فريق من المحامين على رأسهم المحامى البارز "سيد ابو زيد"المستشار القانونى لنقابة الصحفيين الذى خاض هذه القضية متطوعا مدافعا عن الحق. وتابع:جئت اليوم لاحتفل معكم بواحد من مؤسسى حزب التجمع وابرز رموزه هو "البدرى فرغلى"ذلك الرجل الذى نسمع عنه فى الكثير من المواقف النضالية،والذى انضم لجبهة الكفاح فى مواجهة العدوان الثلاثى على بورسعيد منذ كان صغيرا،وفى مرحلة الشباب انضم للمقاومة الشعبية متطوعا،ورغم انه عامل شحن وتفريغ لا يملك سوى مرتبه الا انه كان ينفق على مشواره فى الكفاح ولم يتقاض تمويلا من الداخل او الخارج. واشاد رئيس حزب التجمع بالسفيرة "ميرفت التلاوى" وزيرة التامينات الاسبق التى شاركت فى الاحتفالية قائلا:هذه السيدة تصدت لمحاولات وزير المالية الاسبق "بطرس غالى"للسيطرة على اموال التامينات وتستحق كل التحية والتقدير. أموال التامينات واكد "البدرى فرغلى"ان الذى يستحق التكريم هم اصحاب المعاشات انفسهم الذين صنعوا هذا الانتصار،موضحا أن قضيتنا الاساسية هى اموالنا التى نهبها بطرس غالى وانصاره. واضاف أن اموال التامينات تحولت الى حزمة اوراق بضمان الخزانة العامة ونصف هذه المبالغ بدون فوائد والنصف الاخر صكوك غير قابلة للتداول ولا يمكن بيعها، وكشف البدرى ايضا عن ان اموال التامينات فى اسهم مدينة الانتاج العلامى تبلغ 17% بفائدة 9% ولا احد يستطيع الكلام موضحا اننا لا نستطيع معرفة القيمة الحقيقية لاموالنا،ولذلك يطالب بسرعة تشكيل لجنة قضائية مستقلة لحصر أموال التأمينات،التى تخطت التريليون جنيه بالفوائد. وفيما يخص علاوة اصحاب المعاشات قال " البدري" كنا نتمنى ان يكون الحد الادنى للعلاوة 200 جنيه بدلا من 150 جنيها،والحد الادنى للمعاشات 2000 جنيها،لاحداث تغيير حقيقى فى اوضاع اصحاب المعاشات الذين عانوا كثيرا،موضحا ان معركتنا القادمة هى الحد الادنى للمعاشات، واشار الى اننا فى انتظار جلسة المحكمة الدستورية العليا يوم 15 ابريل المقبل للفصل فى الحد الادنى لاصحاب المعاشات،والذى طالبنا بأن يكون 1200 جنيه أسوة بالعاملين بالدولة،وسوف نطالب المحكمة فى هذه الجلسة برفع الحد الادنى الى 2000 جنيه،وذلك بعد قرار الرئيس برفع الحد الادنى للعاملين فى الدولة الى 2000جنيه. وطالب البدرى من الرئيس السيسى بان يجلس مع اتحاد اصحاب المعاشات قائلا :نريد من الرئيس أن يسمعنا حتى نوضح له الحقيقة ومطالب كبار السن فى مصر،ونكشف له بالمستندات ماذا حدث فى اموال التامينات،وكيف تم سرقتها ؟! شكر للرئيس وتوجه "عبدالله ابو الفتوح"الامين العام للاتحاد بالشكر لرئيس الجمهورية نظرا لقراره بسحب الاستشكال المقدم من الحكومة على حكم الخمس علاوات،وقراره التاريخى برد اموال التامينات التى استولى عليها بطرس غالى وانصاره،مشيرا الى أن قرار الرئيس اعاد الحقوق لاصحابها و نزع فتيل الازمة. واكد اننا لا نخشى من عرض القضية على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتوضيح كيفية تنفيذ الحكم،فاننا نثق فى نزاهة القضاء المصرى وسوف ينتصر الحق واصحاب المعاشات. واضاف أن قرار الرئيس برد الاموال قرارعظيم جدا ولكن ينقصه استكمال المادة 17 من الدستور وهى انشاء هيئة مستقلة لادارة اموال التامينات والمعاشات،ونقترح أن تكون برئاسة السيد رئيس الجمهورية. واعترض "ابو الفتوح "على القرار الصادر بشأن زيادة الحد الادنى للمعاشات الى 900 جنيه بدلا من 750 جنيها قائلا :ان المادة 27 من الدستور تنص على حد أدنى للاجور والمعاشات،وبالتالى فاصحاب المعاشات لهم الحق فى حد ادنى يساوى الحد الادنى للاجور اى 2000 جنيه. ووجه حديثه لاصحاب المعاشات قائلا :اصبح لكم درع وسيف يحميكم هو اتحاد اصحاب المعاشات بقيادة البدرى فرغلى. واوضح "منير سليمان"المتحدث الرسمى للاتحاد،أن حزب التجمع صاحب فضل كبير على الاتحاد،حيث أن الحزب فتح كل مقراته بالمحافظات والمراكز للنقابات الفرعية للاتحاد طوال السنوات الماضية. حقوق الشعب وقال د" جمال زهران"أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس النواب السابق :إننا نجتمع اليوم لتكريم رمزا من رموز العمل الوطنى فى مصر،وقائد كتيبة النضال الشعبي لانتزاع حقوق اصحاب المعاشات من الحكومات الفاسدة منذ ايام بطرس غالى وحتى الآن،هو البدرى فرغلى،الذى تعلمنا منه كيفية النضال السياسى. وتابع :البدرى فرغلى نائب للشعب من طراز فريد،مقره الاساسى فى بورسعيد قهوة شعبية يجلس عليها طوال اليوم يستقبل طلبات الناس ومشكلاتهم ويستمع اليهم،لم يرفض طلبا لأحد،واوضح انه عندما كان عضوا فى البرلمان كان يستشيرالنائب البدرى فرغلى،والنائب ابو العز الحريرى ويتعلم منهما،فهما نموذج للنضال الشعبى. واوضح "زهران "ان الحكومات المتعاقبة فى نظام "مبارك "سرقت اموال التأمينات التى كانت تقدر وقتها بأكثر من 500 مليارجنيه،لافتا الى أن هذه الاموال استفاد منها الجميع الا اصحابها. وأكد أستاذ العلوم السياسية أنه حينما كان نائبا فى البرلمان تقدم باستجواب للحكومة حول اموال التأمينات،مشيرا الى انه حصل على العديد من المستندات التى تثبت انتزاع الحكومة لهذه الاموال،واشار الى ان السفيرة ميرفت التلاوى قد تقدمت بالعديد من المستندات التى تثبت سرقة أموال المعاشات فى عهد حكومة نظيف وقدمت استقالتها وقتها من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية اعتراضا على هذه السرقة. وانتقد"زهران "محاولة وزيرة التضامن د"غادة والى"الالتفاف على حكم المحكمة الادارية العليا بشأن ضم العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات قائلا :لم ار فى حياتى حكومة تسعى لاهدار احكام القضاء،وتقوم بالطعن عليها امام محكمة غير مختصة،وتبررذلك بان التنفيذ سيؤدى الى انهيار اقتصادى ! وطالب بتنفيذ الحكم وعدم الالتفاف عليه، قائلا: "هنرجع حقوق أصحاب المعاشات وكل الحقوق والشركات المغتصبة..كفى تفريطا فى حقوق الشعب". توازن المجتمع وفى كلمة النائب "أسامة شرشر"اكد أن أصحاب المعاشات ناضلوا على مدار سنوات طويلة للحصول على حقوقهم المهدرة، مشيرا إلى أنهم يمثلون 20٪ من الشعب المصرى،فاصحاب المعاشات يقدر عددهم بنحو 10 ملايين مواطن بأسرهم يمثلون نحو 40 مليون مواطن،هؤلاء ليس لهم مطالب فئوية،ولكن قضيتهم محددة وواضحة وهى استعادة حقوقهم التى نص عليها الدستور. وأضاف عضو مجلس النواب أن المادة 17 من الدستور تنص على أن أموال التامينات والمعاشات اموال خاصة وليست حكومية، وبالتالى فإن أموال المعاشات تعتبر حقا أصيلا لأصحاب المعاشات، الذين يمثلون الطبقة الوسطى من الشعب المصرى التى تعمل على توازن المجتمع. شركات مساهمة وتوجهت السفيرة "ميرفت التلاوى"وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية سابقا بالتحية للمناضل البدرى فرغلى مؤكدة أن مشوار اصحاب المعاشات لم ينته بعد،فرغم أن الدستور المصرى نص على أن اموال التامينات اموال خاصة الا أن هناك بعض المسئولين فى الدولة يعتقدون انها اموال لا صاحب لها. واشارت الى ضرورة تأسيس هيئة مستقلة لاستثمار هذه الاموال استثمار آمن، وعوائد الاستثمار تعود لاصحابها. وأكدت الوزيرة السابقة ان المالية كانت تقترض اموال التامينات بفائدة 4%،وفى التسعينات اقترحت ان تشترى الشركات التى كانت التامينات تساهم فيها بالربع مثل شركة موبينيل والدخيلة ومجمع الالومنيوم حتى تصبح شركات مساهمة لصالح اصحاب المعاشات الا ان وزير المالية الاسبق رفض وقتها وعرض عليها استثمار الاموال فى السوق الدولى ولكنها رفضت بشدة. واوضحت أن امتلاك اصحاب المعاشات لشركات ناجحة اقتراح جيد خاصة اننا لدينا مشروعات عملاقة يمكن أن يمتلكها اصحاب المعاشات نظير اموالهم، ويتم إنشاء شركات مساهمة تدر لهم أموالا طائلة،وتابعت: لو نفذنا هذا الاقتراح واستطعنا الحصول على بعض الشركات الكبرى وتسجيلها باسم اصحاب المعاشات نستطيع وقتها استعادة الاموال،ويصبح الشعب هو الحارس الامين على امواله،ونستطيع تكوين اكبر صندوق فى الشرق الاوسط،وترتاح الدولة من اى مصاريف،او زيادات لاصحاب المعاشات،لانهم سيكونون اغنى الافراد بالدولة. وحذرت"التلاوى"من محاولات بعض القوى الخارجية ممثلة فى صندوق النقد الدولى التى تسعى الى هدم نظام التأمين الاجتماعى الحالى رغم انه من انجح نظم التامينات فى العالم،خاصة انه حقق فائض اموال تقدر بالمليارات،وتهدف هذه القوى الى خصخصة التأمينات الاجتماعية وتحويلها إلى تأمين تجارى، كما حدث فى الأرجنتين،المعاش لا يورث ولا تحصل عليه المرأة المطلقة. وانهت كلمتها قائلة:"قضيتنا مستمرة،وانا معكم " طرق السداد واوضح " أحمد السيد النجار"، الخبير الاقتصادي أن أموال التأمينات لا تخص اصحاب المعاشات وحدهم ولكنها تخص المؤمّن عليهم ايضا وعددهم يصل الى 27 مليون مواطن،بالاضافة الى اصحاب المعاشات والمستفيدين الذين يصل عددهم الى 9،5 مليون مواطن،وبالتالى فهى تخص الشعب المصرى بأكمله. واضاف علينا الا ننشغل كثيرا بقضية العلاوات الخمس فحسب لان هناك العديد من القضايا الاخرى متعلقة بالتامينات،اهمها قضية اموال التأمينات والقيمة الحقيقية لها،وكيفية استردادها واستثمارها. واشاد"النجار" بالدكتور "احمد البرعى "وزير التضامن الاسبق الذى اسقط القانون 135، وشكل لجنة لتحديد القيمة الحقيقية لاموال التامينات لدى المالية،وكشفت اللجنة عن وجود 161،8 مليار جنية ضمن المديونية بدون اى فوائد. وتابع:الدولة خصصت نحو 581 مليار جنيه فى موازنة العام الجديد لسداد فوائد الدين الخارجى،وخصصت 276 مليار جنيه لسداد اقساط الدين،وبالتالى عليها أن تخصص اذون وسندات لصالح اموال التامينات بفائدة تعادل سعر الفائدة بالسوق والذى يصل الى 18%،فلا يجوز أن تجور المالية مرة اخرى على اموال المعاشات والتامينات التى كانت تقترضها بسعر فائدة متدن بدأ ب 4% وصل حاليا الى 11%. وكشف "النجار"ان الدولة تضع بندا فى كل موازنة عامة بعنوان اعانات لسدادالمعاشات،فى حين ان الدولة لا تدفع اعانات لسداد المعاشات بل تدفع حصتها فى اشتراكات التامينات كرب عمل مشيرا الى أن الحكومة تعد اكبر صاحب عمل. واكد لو تم دفع عائد مناسب على اموال التامينات لن يحتاج ارباب المعاشات الى اعانات او منح من الدولة،وتابع :لابد أن تنظر الدولة بعين العدل لاصحاب المعاشات،وجه كلامه لاصحاب المعاشات قائلا :أن الانتصار الحقيقى لكم هو استعادة الاموال، ووجود لجنة من الخبراء لادارتها وفقا لقاعدة اعلى عائد واكفأ آمان. واضاف هناك العديد من الاقتراحات لاستثمار الاموال منها سندات واذون الخزانة لانها اعلى عائد واكثر آمان،او التنازل عن بعض الشركات التى يتم بيعها لاصحاب المعاشات والمؤمن عليهم،او اراضى الدولة التى يتم طرحها يمكن تمليكها لاصحاب المعاشات،وعمل اسكان اجتماعى متوسط او شعبى وبيعه لصالح اصحاب المعاشات..مشيرا الى أن هناك اكثر من طريقة للسداد ولكن المهم ان يكون لدى الدولة ارادة حقيقية للسداد حتى يعيش اصحاب المعاشات حياة كريمة من اموالهم. لحق لا يضيع وتحدث الكاتب الصحفى "محمد الشافعى"مؤكدا ان اهم الدروس المستفادة من قضية اصحاب المعاشات انه لا يضيع حق ورائه مطالب. وطالب بضرورة أن ينتبه اتحاد اصحاب المعاشات جيدا ويتابع بكل دقة خطوات سير القضية بمجلس الدولة،وأن يشكل الاتحاد فريق قانونى بقيادة المستشار القانونى" سيد ابو زيد"،وتابع:يجب ايضا تشكيل فريق من كبار خبراء الاقتصاد فى مصر لدراسة كيفية استثمار الاموال التامينات لتعود بالنفع على اصحابها خاصة وان اقرار 900 جنيه للحد الادنى للمعاشات غير كاف فى ظل ارتفاع الاسعار وزيادة معدلات التضخم التى تلتهم الاجور والمعاشات. واخير طالب بضرورة استصدار قانون من مجلس النواب ينص على عدم التلاعب بأحكام القضاء وضرورة تنفيذها لان ماحدث من وزارة التضامن لم يحدث فى اى بلد فى العالم. وفى الختام اكد" البدرى فرغلى" ان اصحاب المعاشات خرجوا عن صمتهم والجميع يعى أن المشوار طويل،ولن نكتفى بالمطالبة بما نريد ولكننا سوف نتحرك معا لتحقيق مطالبنا اما ننتصر أو نموت. وخلال الاحتفالية كرم الاتحاد كلا من البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد،وسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب، وعبد الله أبو الفتوح، الأمين العام للاتحاد، وسيد أبو زيد، المستشار القانونى للاتحاد،وتم منحهم جميعا درع ومصحف شريف تقديرا لجهدهم ومساندتهم لقضية المعاشات.
