فى يوم المرأة المصرية.. مائة عام من الكفاح.. التمييز ضد المرأة مستمر.. والمساواة فريضة مؤجلة

تحقيق: نجوى إبراهيم- رضا النصيري
فى ذكرى مرور مائة عام على نضال المرأة المصرية، الذي يتوافق هذا العام مع احتفال مصر "بعيد المرأة" التى أثبت قدرتها على التعامل مع كافة الأزمات والتحديات التي صاحبت رحلة كفاحها على مدى مائة عام.
سجل التاريخ الكثير من صفحات نضال نساء مصر الطويل من أجل الحرية والاستقلال والحصول على المساواة والحق فى التعليم والعمل، غير أن الارقام المعلنة ترصد انتهاكات جسيمة تتعرض لها المرأة، وتحتل مصر المركز الثانى على مستوى دول العالم فى التحرش الجنسى وفق تقارير منظمات الدفاع عن حقوق المرأة العالمية، وتأتى مصر فى المركز السابع فى مجال المساواة بين الجنسين طبقا لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى عام 2018، حيث سجلت الفجوة بين الجنسين لصالح الرجل أكثر اتساعًا لها فى مؤشر الوظائف، خاصة فى الوظائف التشريعية ومناصب المديرين وكبار المسؤولين بنسبة 6.4% للنساء، مقابل 93.6 % للرجال. وبالنسبة لوضع فى النقابات والأحزاب تفتقد كثيرًا منها الى تمثيل النساء وخاصة النقابات المهنية.
نجاحات
من جانبها أكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة "مايا مرسى" أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات مهمة فى مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، تمثل أهمها فى صدور الدستور الذي يتضمن نصوصًا عديدة تكفل لها الفرص المتكافئة ويمنع التمييز الذي يمكن أن يمارس ضدها ويضمن لها الحماية، وقد نتج عن تفعيل الدستور حصول المرأة على نسبة تمثيل فى مجلس النواب هي الأعلى منذ إنشاء البرلمان وكفل لها ربع مقاعد المجالس المحلية، كما شغلت المرأة لأول مرة منصب المحافظ، وأول مستشارة أمن قومي لرئيس الجمهورية.
وعلى الصعيد الاجتماعي تضاءلت الفجوة بين الجنسين فى الالتحاق المدرسي وتراجعت مستويات وفيات الأمومة، كما تم تغليظ العقوبات القانونية فى جرائم الختان والتحرش، وصدور قانون تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبة الختان، بالإضافة إلى حقوق كحق الخلع، ومنح الجنسية للأطفال وإنشاء محاكم الأسرة.
خطوات واضحة
وأشارت إلى أن المجلس أطلق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتى أقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، وهى تعتبر الاستراتيجية الأولى على مستوى العالم فى اتساقها مع أهداف التنمية المستدامة.
وترى د.هبة هجرس، عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية حققت العديد من النجاحات خاصة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، صحيح لا نستطيع أن نقول إنها حصلت على المساواة التامة مثلها مثل الرجل، ولكنها استطاعت ان تخطو خطى واضحة من اجل تحقيق المساواة، ممكن ان نطلق عليها تكافؤ الفرص.
وأوضحت أن الوضع الحالى تحسن كثيرا فعلى صعيد تمكينها السياسي والوصول إلى مواقع صنع القرار والتي كانت تمثل سابقا أضعف حلقات تمكين المرأة، تم تعيين أول امرأة محافظ وأول امرأة مستشار للأمن القومي لرئيس الجمهورية، وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي، وتعيين 6 سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، وتعيين 5 نائبات للمحافظين بالإضافة إلى 8 وزيرات فى الحكومة. وفى البرلمان 89 نائبة، والتعديلات الدستورية المقترحة على المادة 102 من الدستور تستهدف ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، وأن يكون لها حصة لا تقل عن الربع.
وتؤكد دكتورة "فوزية عبد الستار" رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الاسبق، ان المرأة قطعت شوطا طويلا فى المطالبة بحقوقها والحصول عليها، فقد كانت فى القرن العشرين محرومة من حقوق عديدة منها على سبيل المثال، حق الترشح فى المجالس النيابية وحق الانتخاب وهما من اهم الحقوق التى تميز بها الرجل عن المرأة فى هذه الفترة، ولكن فى منتصف هذا القرن حصلت على حقوقها السياسية كاملة. وفيما يخص تولى المرأة الحقائب الوزارية تقول" فوزية"، انها بدأت بتعيين وزيرة واحدة ثم تزايد العدد فى الفترة الاخيرة، اما عن بعض القوانين غير المنصفة للمرأة ففى رأيها تؤكد ان القانون يطبق على الجميع وعلى كل الفئات، والقاعدة القانونية هى قاعدة مجردة لا يمكن ان تطبق على فئة دون اخرى اطلاقا، وان كانت هناك بعض القوانين لم تنتج آثارها مثل قانون الاحوال الشخصية او قانون التحرش، فهذا الامر يتعلق بوقائع وليس بقوانين عاجزة، خاصة انه لا يوجد نص تجريمى لم يؤد دوره كاملا، والجريمة تقع فى اى مجتمع ايا كان مستوى تقدمه.
قضية مجتمع
ومن جانبها اوضحت الكاتبة سكينة فؤاد-مستشارة شئون المرأة للرئيس الاسبق -اننا بالفعل لدينا عدد غير مسبوق من النائبات والوزيرات ومحافظات..الا ان المشوار مازال طويلا امام المرأة المصرية، فلابد أن نصل الى القواعد العريضة من السيدات فى القرى والريف، ومواجهة الافكار المتطرفة التى لا تزال تنتقص حقوق المرأة وتعاملها كأنها مواطن درجة ثانية، خاصة ان هذه الافكار المتطرفة تؤثر فى دور المرأة وتسهم فى تراجعه، وللاسف هذه الافكار تتخذ الدين ستارا لها، واكدت أن قضية المرأة هى قضية وعى ومواجهة الافكار الظلامية والعادات والتقاليد التى عفى عليها الزمن لافتة الى أن الموروثات الثقافية والاجتماعية والافكار الظلامية تضع المرأة فى قالب معين وتهدر حقوقها. واشارت إلى ان التمكين الاقتصادى للنساء فى الريف والقرى يجب أن يكون مهمة قومية، فالمرأة هناك تعتقد أن وظيفتها الوحيدة هى الانجاب.
وطالبت سكينة فؤاد "من نائبات البرلمان بضرورة تبنى كافة القوانين التى تمثل تمييزا صارخا ضد المرأة وتحاول أن تتصدى لها، خاصة ان قضية النساء ليس النص على كوتة للمرأة فى البرلمان ولكن نحن نطالب بالكوتا من اجل السعى لتبنى قضايا المرأة وتغيير كل القوانين التى تميل الى التمييز ضدها ومن اجل التمكين للمرأة فى شتى المجالات اى تمكين اقتصادى واجتماعى وثقافى وفكرى، لافتة الى أن قضية المرأة هى قضية المجتمع ككل وليس نصف المجتمع كما يقال، ولذلك فى احتفالنا بيوم المرأة المصرية واليوم العالمى للمرأة ومرور مائة عام على كفاح المرأة لابد أن ننظر الى كل ما ينتقص من حقوقها وتمكينها.
طريق طويل
واكدت دكتورة "أمنة نصير" عضو مجلس النواب، ان مشوار المرأة فى طريق الحصول على حقوقها مازال طويلا ولم ينته بعد، فمازال هناك موروثا ثقافيا وتقاليد واعراف لا تنصفها،علاوة على ذكورية الرجل التى تعانى منها فى مجتمعنا، مشددة على ضرورة ان ما ننادى به نجده على ارض الواقع مطبقا تطبيقا حقيقيا وليس مجرد كلام وادعاءات،مشيرة الى ان هناك عيبا فى هذا الشأن يعود على المرأة نفسها وهو انها لا تدرك مسئولية هذا التحول وكيف تتمسك بهذه الفرصة لتجذبها على ارض الواقع.
حق منقوص
اما دكتورة" هاله شكرالله" رئيس حزب الدستور السابق، فترى انه فى كل بلد نساء باحثات عن حقوقهن، وهذا صراع ممتد حيث يحدث فيه تقدم فى لحظة تاريخية ثم يتعرض للتراجع او التأخر فى لحظة تاريخية اخرى على حسب القوى التى تتصارع على القضية، مشيرة الى انه فى مجتمعنا قوى متصارعة على قضية المرأة ومكانتها ودورها فى المجتمع، وهذه القضية محل صراع طويل وممتد، حيث انه رغم التقدم الذى تحققه القضية فى لحظات الا انه طول الوقت هناك محاولات من البعض للتراجع عن مكتسبات المرأة.
واشارت "هالة" ان الاحتفال بالمرأة ليس احتفالا بالانجازات أنما نوع من النداء لجميع النساء لمواصلة الكفاح حتى تصل الى مجتمع تحصل فيه على جميع حقوقها مثلها مثل الرجل تماما. اما عن التمثيل السياسى للمرأة داخل البرلمان والذى يراه البعض انه مكسب، فترى "هالة" انه ليس التمثيل السياسى الوحيد المنتظر للمرأة، فالتمثيل هو كل مواقع اتخاذ القرار ولو كانت المرأة ممثلة شكليا فى البرلمان وليس لها حق مثلها مثل الاخرين من الرجال داخل المجلس بحيث تؤثر فى القرار، فيعتبر ذلك الحق منقوصا ومجرد انجاز شكلي لها، فى الوقت الذى نحتاج فيه الى انجازات ملموسة تقدم للمرأة والمجتمع وضع افضل بحيث تؤثر فى كافة القضايا فعليا.
وتشاركها الرأى فى ان حقوق المرأة مازالت منقوصة "مارجريت عازر" وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث ترى انه مازالت هناك محطات فى مشوار المطالبة بالحقوق، فنذ بداية كفاحها مع سعد زغلول عام 1919 وهى تحاول الحصول على استحقاقاتها ومساواتها مع الرجل، مع الاخذ فى الاعتبار ان الوقت الحالى يعتبر العصر الذهبى للمرأة لان هناك ايمانا بدورها خاصة فى ظل محاولات محو ثقافة التيارات المتطرفة التى حاولت النيل بنظرتها للمرأة، مشيرة الى مكتسبات هذه الفترة والتى يأتى فى مقدمتها تمثيلها فى الوزارات بشكل ناجح بنسبة تخطت ال 20%،بالاضافة الى كونها محافظا لاول مرة وكذلك مستشارا لرئيس الامن القومى، علاوة على تحديد كوته لها بنسبة 25% فى كل المجالات سواء بالمجالس النيابية او المحلية، وكلها مكتسبات سياسية للمرأة نأمل فى زيادتها بمرور الوقت. اما فيما يخص التمكين الاقتصادى للمرأة فترى" مارجريت" انه رغم الخطوات الواسعة التى حققتها فيه الا اننا نحتاج تشريعات ومساندة من الدولة اكثر بكثير من ماهو عليه حاليا حتى يصبح لها تمثيل اقتصادى ايضا، مضيفة انه فى الفترة المقبلة سوف يكون هناك محو اعلى لثقافة المجتمع ضد المرأة، بالاضافة الى تشريعات تساندها تجاه المواريث السابقة ليكون لديها مكتسبات حقيقية، فالمرأة فى الصعيد حقها فى الميراث مهدر وفى بعض الوظائف ايضا.
نساء مهمشات
ومن وجهة نظر حقوقية ترى د"هدى بدران" رئيس اتحاد نساء مصر أن السيدة فى الريف أو الصعيد او ربات البيوت هؤلاء هن اصحاب القضية ويجب ان نقيس تطور قضية المرأة وفقا لتحسن أحوالهن.
وتستكمل د"هدى بدران" ان التطور الحقيقى للمرأة يتمثل فى الاهتمام بالنساء الفقيرات ووضع سياسات تهتم أولا وأخيرا بمساندة الفقيرات، وسن قوانين تتصدى للانتهاكات التى تمارس ضد المرأة ووضع اليات لتفعيل هذه القوانين لافتة الى أن البرلمان حتى الان لم يتمكن من وضع قانون للاحوال الشخصية لحماية النساء واطفالهن من بهدلة المحاكم بحثا عن النفقة او مسكن للحضانة..
- الإعلانات -