يا قطن مين يشتريك.. الحكومة تترك الفلاحين فريسة للتجار.. زراعة البرلمان: مساءلة سياسية فى حالة عدم شراء المحصول من الفلاحين بالسعر المقرر

ما بين ارتفاع أسعار السولار والبنزين من ناحية وبين تخاذل الحكومة عن الفلاحين وعدم شرائها محصول القطن من ناحية أخرى.. سيطرت حالة من الغضب على فلاحي ومزارعي القطن بسبب انخفاض سعره فى ظل ارتفاع المحروقات والأسمدة والمبيدات وبذور وغيرها، وهو الأمر الذي ترك مساحة لدخول التجار لشراء المحصول من المزارعين بثمن بخس، رغم إعلان الحكومة مسبقاً لأسعار استلام تتراوح إلى 2500 جنيه للقنطار بالوجه القبلي و2700 جنيه للوجه البحرى.
ومقارنة بالعام الماضي، فقد كانت المساحة المزروعة من القطن فى 2017 حوالي 220 ألف فدان، وكانت وزارة الزراعة حددت أسعار ضمان وقتها بنحو 2300 جنيه للقنطار، كما أن الفلاحين باعوا محصولهم بأسعار أعلى من ذلك وحققوا هامش أرباح من زراعة القطن نتيجة لقلة تكاليف زراعة الفدان، ولكن العام الحالي 2018 وصلت المساحة المزروعة لحوالي 340 ألف فدان من القطن.
وفى أول مواجهة برلمانية مع الحكومة بشأن أزمة محصول القطن عقدت لجنة الزراعة البرلمانية اجتماعاً مع وزير الزراعة لمناقشة عدم استلام محصول القطن خلال الموسم الحالى من الفلاحين ما تسبب فى خسائر فادحة لهم، رغم تسعير المحصول قبل موسم الزراعة ما شجع الكثير من الفلاحين على الإقبال على الزراعة بعد إعلان الحكومة استلامه من الفلاحين بسعر 2700 جنيه للقنطار، ثم تراجعت الشركات عن الاستلام بعد موسم الحصاد بحجة تراجع الأسعار العالمية..
من جانبه صرح الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بأن تأخر الحكومة فى استلام محصول القطن من الفلاحين هو أن الحكومة الحالية ملتزمة بالقرار الصادر من حكومة المهندس شريف إسماعيل، فيما يخص باستلام محصول القطن من الفلاحين، لأن المسئولية لا تتجزأ. مشيرا إلى أن سعر القطن العام الماضي تعدى ال3 آلاف جنيه، لأن الأسعار العالمية كانت أعلي من الأسعار الحالية، ومع ذلك متوسط إنتاج القطن هذا العام أعلى من العام الماضي. وأكد الوزير أن الوزارة ستحدد المساحات المزروعة بالقطن للعام القادم وستكون أقل من العام الحالي، ولكن سيتم زيادتها خلال السنوات المقبلة، لافتا الى أن تقليل المساحات المزروعة بالقطن العام القادم ليست لغلق الباب أمام المزارعين، ولكن لحين انتهاء وزارة قطاع الأعمال من إنشاء وتجديد المحالج لأن الخطة الطموحة التي وضعتها وزارة قطاع الأعمال هي المنقذ الحقيقي لتوسيع الرقعة المزروعة بالقطن، بحيث يعود القطن المصري ليتربع على عرش الزراعات الصناعية مرة أخرى.
فيما أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بحل أزمة عدم تسلم محصول القطن من المزارعين من خلال خلق توازن بين التاجر والوسيط والفلاح، وقال الوزير خلال اجتماع لجنة الزراعة: إن «الوزارة تحملت خسائر 2.7 مليار جنيه العام الماضي، بسبب القطن، وتواصلنا مع البنك المركزي لتوفير السيولة لشراء 450 ألف طن قطن للعام الحالي وقد وافق البنك، إلا أنه يشترط أن تكون الفائدة تجارية، وهي 16%، وما زلنا نجري محاولات لتخفيضها».
مساءلة سياسية للوزراء
من جانبه قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة البرلمانية؛ إنه فى حالة لم يتم الوفاء والإلتزام بالأسعار التي حددتها وزارتا الزراعة وقطاع الأعمال لشراء الأقطان فسيكون هناك مساءلة لهم من قبل القيادة السياسية لأنهم يمثلون الدولة التي تسعي خلال الفترة الماضية لبناء الثقة بين المؤسسات و المواطنين، ومن غير المقبول الإعلان عن الأسعار للفلاحين ثم التراجع فيها بعد ذلك واختلاق أزمة. ولفت «ملك» إلى أن محصول القطن يحمل بعد واتجاه إحياء استعادة دور مصر فى إنتاج الأقطان طويلة التيلة ولإحياء صناعة الغزل والنسيج والتي تحتاج للأيادي العاملة للمساهمة فى القضاء على البطالة.
قانون الزراعة التعاقدية
وأشار النائب مجدي ملك إلى أن مصر تستهدف طبقاً لخطة النهوض بالمحصول زراعة 400 ألف فدان من القطن، خاصة وفى أوقات سابقة كانت مصر تنتج أكثر من 2 مليون فدان وظل التراجع فى الإنتاج إلى أن وصل الأمر لهذا الحد. وأكد عضو لجنة الزراعة البرلمنية ضرورة أن يتم التنسيق بين وزارتي الزراعة مع الفلاحين وقطاع الأعمال واحتياجات المصانع، وأن يتم التنسيق والعمل طبقاً لنظام الزراعة التعاقدية حيث تطرح الشركات احتياجاتها ثم تُجري العقود مع الفلاحين طبقاً للقانون الصادر فى 2015، إلا أن الوزارة لا تقوم بتنفيذه.
جدير بالذكر أنه بموجب هذا القانون تنشأ هيئة عامة لتسجيل العقود التسويقية التى تبرم بين المنتجين الزراعيين والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية والتصنيعية، على أن يشمل نشاطها مختلف المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية، وتتبع هذه الهيئة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
حكومة تفتعل الأزمة
من جانبه قال النائب محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة عن محافظة البحيرة، إن الحكومة افتعلت أزمة لعدم شراء المحصول من الفلاحين، فقد سبق وتم زراعة 240 ألف فدان العام الماضي وتم زيادة المساحة العام الحالي وطالبنا بتحديد السعر قبل الزراعة وتم التحديد، خاصة وأن القطن محصول تكتلفته كبيرة جداً ويحتاج خدمة ومجهود بدني كبير ومصاريف وتكاليف عالية، ومع بداية جني المحصول فوجئنا برفض الحكومة شراء المحصول والحديث حول خفض السعر المقرر للشراء 300 جنيه للقنطار سواء من الوجه القبلي أو البحري. وعلى هذا تركت الحكومة الفلاحين فريسة للتجار يتحكمون فى المحصول كما يشاءوا، وهو ما زاد من عدم الثقة بين الحكومة والفلاحين مرة أخرى، والتي لا تتماشي مع سياسة البرلمان والإرداة السياسية التي تهدف لعدم استيراده المحصول من الخارج.
ودن من طين وودن من عجين
وقال «تمراز» إن نسبة كبيرة من المحصول مهدرة الآن أمام منازل الفلاحين بعد جمعه منذ فترة ولازال ينتظر المنقذ، والحكومة «ودن من طين وودن من عجين» بحسب تعبيره، أما وزير الزراعة فألقى اللوم على غيره وللأسف كلام لا يُسمع له، وكل مرة نأمل أن يأتي وزير أفضل من سابقه لكن تأتي الريح دائماً بما لا تشتهي السفن. ويتابع نائب البحيرة؛ كل يوم نتلقى شكاوى من الفلاحين ولا نملك إجابات سوى وعدهم بمناقشة الأمر وعرضه على البرلمان لإيجاد مخرج من الأزمة وإنقاذ المحصول والفلاحين. وأكد النائب أن الاسبوع المقبل سيتقدم النواب بطلبات إحاطة فى هذا الشأن لمناقشاتها فى الجلسات العامة وإيجاد حل.
الإلتزام بالوعود
من جانبه أكد النائب عبدالحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة، أن الحكومة وعدت بعدم التنصل من وعدها السابق وشراء المحصول بالسعر المتفق عليه، على أن يجتمع وزراء المجموعة الاقتصادية الاسبوع الجاري للاتفاق على الأليات التي يجب اتخاذها فى هذا الشأن لحسم شراء الأقطان بالسعر المحدد مسبقاً.