وقعت الشركة المصرية للاتصالات WE على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وذلك لدعم النفقات التشغيلية والرأسمالية للشركة وإعادة تمويل التسهيلات قصيرة الأجل الحالية. وتم تكليف كلاً من بنك المشرق وبنك أبو ظبي الأول كمسوقين مشتركين للقرض ومرتبين رئيسيين أوليين، وتم إسناد دور وكيل التمويل إلى بنك أبو ظبي الأول منفردا، فيما تم تعيين بنك المشرق كبنك الحساب، ويضم التحالف النهائي للبنوك الممولة للقرض كلا من: (بنك أبو ظبي الأول، بنك المشرق، البنك العربي – البحرين، بنك الاتحاد الوطني، البنك الوطني الكويتي، المؤسسة العربية المصرفية، البنك الأهلي المتحد، البنك التجاري الصناعي الصينيICBC – أكبر بنك في العالم من حيث إجمالي الإصول والقيمة السوقية -، البنك الأهلي الكويتي، التجاري وفا بنك، بنك ICICI Limited– البحرين، بنك الأردن، بنك BMCE الدولي). أكد المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات WE قائلاً: “تم تغطية الاكتتاب في القرض المشترك متوسط الأجل الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار بنسبة 150 % مما يدل على ثقة المؤسسات المالية الدولية في القوة المالية والتشغيلية للشركة المصرية للاتصالات WE ومستقبلها، وكذا خطة العمل التي تم وضعها للخمس سنوات القادمة لأول مشغل اتصالات متكامل في أكبر سوق للتجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد السكان ومعدلات النمو، كما يعكس القرض ثقة مؤسسات التمويل العالمية في عملية التحول الاقتصادي التي تحدث الآن في مصر”. علي الجانب الأخر يعد الاقتراض بالعملة الأجنبية الخيار الأفضل للشركة حيث أنه يخفف ضغط أتعاب المصاريف التمويلية بشكل كبير علي قائمة دخل الشركة المصرية للاتصالات WE نتيجة لفرق سعر الإقراض الحالي بين الدولار الأمريكي والجنيه المصري مما يساعد علي تخفيف الضغط علي صافي أرباح الشركة واستمرار نموه، كما أن المخاطر المتعلقة بتغيرات سعر صرف الجنية مقابل الدولار منعدمة، حيث أن الشركة المصرية للاتصالات يتوافر لديها موارد دولاريه من إيرادات خدمات الصوت الدولي والكوابل البحرية. كما يتضمن القرض آليه تحوط مالي لتأمين مخاطر تقلبات أسعار الفائدة. وأضاف البحيري: “أعلنا في 10 مايو 2018 أن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات WE وافق على الحصول على قرض مشترك متوسط الأجل مدته 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ويديره بنك المشرق وبنك أبو ظبي الأول. ويهدف الحصول على القرض إلى تحويل التسهيلات الدولارية قصيرة الأجل إلى قروض أطول أجلا لنتمكن من سداد المبالغ المستحقة من القروض في حين توفر التدفقات النقدية. كما سيوفر القرض السيولة النقدية لتحقيق المرونة لتمويل رأس المال العامل بالإضافة إلى الاستثمار في شبكة الجيل الرابع. ويتماشى هذا التمويل مع استراتيجيتنا التمويلية التي ترتكز على تقليل المصروفات التمويلية الحالية، كما سيعزز معدلات النمو من خلال إطلاق خدمات المحمول وتطوير البنية التحتية للإنترنت الثابت في مصر، بالإضافة إلى توسيع شبكة مصر الدولية لنتمكن من تحقيق رؤيتنا لتحويل مصر إلى ممر رقمي، ومركز إقليمي لاستضافة مطوري المحتوى الدوليين إضافة إلى اتجاهنا الجديد للتوسع في خدمات إنترنت الاشياء IoT”.
