آلاف المواطنين فى العياط حرموا رغما عنهم من المشاركة فى الانتخابات بسبب التغيير المباغت فى الموطن الانتخابي.. التخبط وسوء التصرف وعدم الالتزام ببيانات الرقم القومي أبرز سلبيات قاعدة بيانات الناخبين والتي لم تلتزم برغبة المواطن، فى اختيار الموطن الانتخابي وفقا لما هو مدون باستمارة الرقم القومي.. حالة من التوهان والشرود عاشهما الناخبون الحياري الذين تم تشتيتهم رغما عنهم. الناشط الحقوقي يحيي عابدين شاهين، أكد أنه بحكم متابعته وتواجده على مدار أيام الانتخابات الثلاثة ومررت على عشرات اللجان الانتخابية ووجدت آلاف المواطنين فى لجان غير اللجان المقيدين عليها بل تبعد عن مسقط رأسهم عشرات الكيلو مترات وهو ما دفعهم للعزوف عن المشاركة فى الانتخابات رغما عنهم. وتؤكد كاميليا عباس، ألهم أنها تجاوزت السبعين وعلى مدار سبع سنوات تشكو وتتقدم بطلبات من أجل نقل موطنها الانتخابي لمسقط رأسها حسب ما هو مدون فى استمارة بطاقة الرقم القومي والذهاب إلى مقر لجنة الانتخاب غير المرغوب منها أمر فيه مشقة بالغة الصعوبة. وتشكو الدكتورة هالة يحيي شاهين، من عدم استجابة القائمين على قاعدة بيانات الناخبين لطلبات عشرات الآلاف من الناخبين أن يكون الموطن الانتخابي المسجل فى استمارة بطاقة الرقم القومي لتيسير مهمة التصويت. ويتساءل خالد يحيي المحامي، كيف لبسطاء أميين الدخول على موقع قاعدة بيانات الناخبين لتغيير لجنة الانتخاب، هو مكلف مادياً وشاق وصعب لهم خصوصاً فى القرى والعزب ولابد من استحداث طريقة سهلة ميسورة تساعد الناخبين على اختيار لجنة الانتخابات المناسبة لهم وغير مكلفة. ويقول صبري زكريا طلبة، التصويت مطلوب قبل قدون أية انتخابات أو فرض غرامات لأن حالة الشرود والتوهان عاشها آلاف المواطنين حين وجدوا أنفسهم فى لجان لا يعرفون عنها شيئا وتبعد عن محل الإقامة عشرات الكيلو مترات وهو ما يلزم القائمين على أمر جداول الانتخاب تصويت وتصحيح الكشوف. ويقترح فؤاد محمد عمر، تحديد مدة زمنية لتكن شهرا كل عام يتم من خلاله مراجعة كافة بيانات الناخبين فى لجان شياخات العٌمد والمشايخ وعلى كل شيخ حصة مراجعة حصته وإبلاغ من يرغب فى تعديل موطنه الانتخابي بموجب الرقم القومي وتعتمد من اللجنة العليا للانتخابات وفى ذلك التيسير على المواطنين فى تحقيق رغبتهم الانتخابية. ويضيف محمد إسماعيل سيد، أن لجان الشياخات والعمد هي أفضل وأحسن الحلول لأنها تستطيع عمل حصر ميداني استنادا لمحل الإقامة والرقم القومي مع مشاركة مصلحة الأحوال المدنية واللجنة العليا للانتخابات. ويؤكد مصطفى عبد الهادي، أن موقع خدمة الاستعلام عن بيانات الناخبين يطبع بطاقة بها كافة بيانات الناخب كاملة لكنه بطىء جدا بسبب الزحام الشديد على الموقع على مدار 24 ساعة. ويطالب على اسماعيل أحمد أن يتواجد مندوب فى كل مركز شرطة أو المحكمة لقبول تصويت الموطن الانتخابي مجانا مرفق به صورة الرقم القومي فالحلول كثيرة المهم صدق النية وأن تصح العزيمة.