«الحق فى الدواء»: المزيد من الانتهاكات للحق فى الصحة

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه ما تم تخصيصه لقطاع الصحة فى الموازنة الجديدة، والذي ارتفع من 54 مليار جنيه، إلى 61 مليار للعام الجديد، مبينا أن هذه الزيادة غير كافية، لأنه يقتطع منها 31 مليار جنيه، رواتب العاملين، مما يجعله غير مناسب لتأهيل المستشفيات لخدمة منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح أن ما تم تخصيصه للتأمين الصحي مدرج للتأمين العام منذ أعوام و ليس للتأمين الصحي الشامل، فاللجنة ستدرس متطلباتها بالموازنة الجديدة لمناقشتها مع لجنة الخطة والموازنة، لافتا إلى أنه من المؤكد عدم انخفاض متطلباتهم عن قيمة ال85 مليار جنيه، التي طالبت بها اللجنة العام الماضي.
وشدد على أن تحسن الموازنة مرتبطة برفع فوائد الديون، فالإنفاق الفعلي يتأثر بإضافة فوائد لتكون النسبة من معدل فوائد الدين وليس للقطاع بشكل مباشر، وهو باستمراره لن يكون هناك تحسنا فى منظومة هذا القطاع.
ومن جانبه قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق فى الدواء، أم موازنة الحكومة للعام المالي الجديدة لقطاع الصحة، جاءت مخيبة للآمال، حيث أنها تؤكد على استمرار انهيار قطاع الصحة وانه لا يحدث إي تطوير فى تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.
وأكد مخالفة الموازنة الجديدة للاستحقاق الدستوري، لذلك سيظل انتهاك الحق فى الصحة والدواء، يمارس بشكل يومي، وستظل الفئات الأفقر تدفع ثمن فاتورة الانصياع لرغبات البنك الدولي. وأضاف أنه بالرغم من ارتفاع نسبة قطاع الصحة فى الموازنة الجديد مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 61 مليار جنيه، إلا أنها لم تصل إلى 4% كما نص الدستور، بما يعادل 140 مليار جنيه، وهذا يدل على أن برامج الحكومه لا تجعل غالبية الشعب المصري فى خططتها .
وشدد على ضرورة تعديل الموازنة الخاصة بالتعليم من قبل الحكومة، بإضافة 40 مليار جنيه، لتعويض الفارق لاستحقاق الموازنة دستوريًا.