يصوت مجلس النواب نهائيا علي مشروع الموازنة العامة الجديدة, وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية, وعددها48 هيئة, والهيئة القومية للإنتاج الحربي, عن السنة المالية2018/2017, الإثنين المقبل, عقب مراجعتها من قبل مجلس الدولة. وكشف د. محمد خليل العماري, رئيس لجنة الصحة بالبرلمان لالأهرام المسائي, أن اللجنة نجحت في إدراج5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لتجهيز البنية التحتية للتأمين الصحي الشامل, بعد جهود مكثفة مع الحكومة, ممثلة في د. عمرو الجارحي, وزير المالية, حتي تكون المؤسسات الصحية جاهزة لتطبيق القانون الجديد, الذي سيقره المجلس في دور انعقاده الجديد. وقال العماري: إن اللجنة توافقت مع الحكومة علي تحقيق الاستحقاق الدستوري الخاص بميزانية قطاع الصحة في الموازنة العامة, بعد تخصيص59 مليارا و900 مليون جنيه للقطاع, مؤكدا أن هذا المبلغ كاف لعلاج المواطنين, خاصة محدودي الدخل وغير القادرين علي نفقة الدولة, لحين إقرار قانون التأمين الصحي الجديد. وشدد العماري علي تمسك اللجنة بامتداد مظلة الرعاية الصحية لجميع غير القادرين, مراعاة للأوضاع الاقتصادية الحالية, واستغلال الإجازة البرلمانية في عقد سلسلة من جلسات الاستماع للخبراء والمختصين, وإعداد تقرير شامل عن أهم الاقتراحات والتوصيات, التي تضمن تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمواطنين. من جانبه, قال د. حسين عيسي, رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن الموازنة الجديدة استوفت جميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعي الصحة والتعليم, موضحا أن حزمة الإجراءات الأخيرة للحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي, بموافقة مجلس النواب, بلغت تكلفتها85 مليار جنيه. وأضاف عيسي لالأهرام المسائي, أن مصر تمضي قدما علي الطريق الصحيح, في ظل التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد, كنتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي, الذي تأخر لقرابة الثلاثين عاما, مشيرا إلي التهام فوائد القروض والإنفاق علي الدعم والأجور75% من الموازنة الجديدة, التي انحازت بشكل واضح لصالح المواطنين. وقال النائب ياسر عمر, وكيل اللجنة: إن الحكومة وافقت علي اقتراح اللجنة بزيادة ميزانية التعليم الأساسي, والتعليم الجامعي والبحث العلمي, بقيمة25 مليار جنيه, مؤكدا أن الموازنة الجديدة هي موازنة محدودي الدخل, بعد زيادة حصة المواطن في البطاقات التموينية إلي50 جنيها, وإعفاء الفلاحين من ضريبة الأرض الزراعية لمدة3 سنوات. ولفت عمر إلي أهمية الاستغلال الأمثل للموارد في الموازنة, وتعميم تجربة تطبيق برامج الأداء علي جميع الوزارات, حتي يمكن محاسبة المسئولين عن الأهداف المرجوة, بعيدا عن الحسابات الختامية, موضحا أن الدولة ستمد العمل بالموازنة العامة2017/2016, بعد تاريخ انتهائها في30 يونيو, لحين استكمال إجراءات إصدار مشروع قانون الموازنة الجديدة.
