خفض دعم التأمين الصحى والدواء بموازنة الصحة الجديدة

أكد المركز المصري للحق فى الدواء، أن مخصصات وزارة الصحة فى الموازنة الجديدة رغم زيادتها على الموازنة السابقة بحوالي 7مليارات جنيه، وقيام الدولة بتحديث وتطوير وبناء وافتتاح حوالي 66 مستشفى دخلت الخدمة، إلا أن النسبة لم تصل كما هو مقرر بالدستور 3%.
وأضاف أن تقليل الدعم الحكومي الموجه إلى بند الأدوية والتأمين الصحي، يطيح بالآمال التي كنا ننتظرها للانتهاء من انتهاك الحق فى الدواء كحق دستوري، ويعرض قطاعات كبيرة من المرضي لحرمانهم من حقهم فى الدواء، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
وأشار إلى أنه رغم الجهود، التي بذلتها لجنة صحة البرلمان، لزيادة موازنة الصحة وتشريع عد من القوانين، التي ستنتقل بالرعاية الصحية لمرتبة أعلى، فإن وزارة المالية خصصت 61.8 مليار جنيه، كموازنة لقطاع الصحة بزيادة على العام السابق، الذي كان 54.9 مليار جنيه بفارق 7 مليارات جنيه.
وأوضح، أن الدعم الحكومي المخصص للتأمين الصحي وشراء الأدوية بمشروع الموازنة والذي بلغ 3.340 مليار جنيه، انخفض 500 مليون جنيه عن العام الماضي، والذي بلغ 3.828 مليارات جنيه، مما يدعو للتخوف من تقليل الدعم المخصص إلى الألبان أو الأدوية الحيوية وبالتالي تعرض فئات كثيرة للمعاناة، كما كان يحدث فى فترات سابق.