من وراء استمرار نقص الأدوية؟.. المادة الخام وتسعير الشركات الأجنبية وراء استمرار أزمة نقص الأدوية

أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة نقص الأدوية لا تزال مستمرة فى 192 صنفا، بينها 12 صنفا غير متواجدة تماما فى الأسواق، للسرطانات، والهرمونات، والضغط، وتحسين المناعة للأطفال، فيما يبلغ عدد نواقص الدواء، التي لها بدائل فى الأسواق إلى 180 صنفا.
وأوضح أن ملف نقص الدواء، شهد تحسنا ملحوظا خلال الشهر الحالي، مقارنة بشهري نوفمبر وديسمبر من 2016، منذ بداية الأزمة، وتجاوزت نواقص الأدوية حينها قرابة 858 صنفا، بينها 58 لم يكن لها بدائل.
وتابع " عوف " أن أزمة نواقص الدواء المستمرة منذ نهاية 2016، تعود لعدة أسباب بعضها يتعلق بنقص مفاجئ فى المادة الخام، لإنتاج بعض الأصناف لكثرة الطلب فى بعضها عن الإنتاج، والبعض الآخر له علاقة بمشاكل فى تسعير الشركات الأجنبية لمنتجاتها فى الأسواق.
وأضاف أن الشعبة تتواصل مع شركات الأدوية ومع وزارة الصحة لإيجاد الحلول لمشاكل بعض الأصناف التي تشهد نقصا لأصنافها فى الأسواق، كأدوية الهرومونات، مؤكدا أن البنسلين الذي يستخدم فى علاج الحمى الروماتيزمية، متوفر حاليا فى الصيدليات خاصة الإنتاج المحلى، الذي تنتجه شركة المهن الطبية، أما الأصناف المستوردة فتشهد نقصا فى السوق،حيث أنها متوفرة ولكن بكميات ضئيلة جدا.
ومن جانبها قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، إن الأدوية الناقصة والتي ليس لها بدائل ومثائل تمثل 8 أنواع فقط، موضحة أنه يوجد نقص فى 92 مادة فعالة، تدخل فى صناعة بعض الأدوية والأسماء التجارية، فهذه الأدوية لا تمثل أزمة لتوفر بدائل ومثائل لها فى الأسواق بمخزون يزيد عن احتياجاتنا لشهرين، حيث إن وحدة الترقب بالإدارة تعمل على توفير أي صنف ينخفض رصيده إلى ما يكفى استهلاك شهرين.