شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.. قانون الاستثمار «بشرة خير».. ويؤكد الرغبة فى القضاء على البيروقراطية

وصف الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للأسمدة والكمياويات قانون الاستثمار الجديد بأنه " بشرة خير " وقال إن اتجاه وزارة الاستثمار لإصدار قرار بتشكيل لجنة للإنتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار يعكس رغبة الدولة فى إنجازها لضمان تفعيل القانون.
واستطرد " الجبلي " : مجتمع الأعمال بحاجة للائحة تنفيذية تؤكد الحوافز الاستثمارية المتاحة خاصة الاستثمارات بالصعيد لتحقيق التنمية المنتظرة بالمناطق التي فى حاجة لذلك.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات نريد لائحة تؤكد رغبة الدولة من خلال قانون الاستثمار الذي أصدرته فى القضاء على البيروقراطية وتفعيل دور الخدمات الالكترونية المقدمة للمستثمر، وتقديم خريطة استثمارية شاملة يستطيع بواسطتها رجل الأعمال العمل فى القطاعات التي يفضل الاستثمار بها.
وقال الجبلي الذي ترأس وفد جمعية رجال الأعمال المصريين الذي زار المجر إبان زيارة الرئيس السيسي منذ 10 أيام أن جمعية رجال الأعمال المصريين تولى اهتماما كبيرا للعلاقات الدولية بصفة عامة وتعمل على تنمية العلاقات مع دولة المجر الصديقة بصفة خاصة حيث قامت الجمعية بتنظيم عدة منتديات لرجال الأعمال من الجانبين لافتا إلى أن المنتدى الذي عقد بالقاهرة العام الماضي شهد توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين الشركات من البلدين ودخلت حيز التنفيذ.
وقال " الجبلي " إن حضور الجمعية للمنتدى بوفد رفيع المستوى من رجال الأعمال يهدف إلى التعاون والتكامل والاستفادة من الفرص المتبادلة والمتوازنة بين بلدينا، مشيرا إلى أن المجر بمثابة بوابة مصر لسوق شرق أوروبا، وفى المقابل فإن مصر هي بوابة المجر إلى أسواق أفريقيا والدول العربية.
وأشار إلى أن الزيارة تعتبر الثالثة على المستوى الرئاسي بين البلدين منذ 2015 مما يشير إلى عمق العلاقات قائلا " وجودنا كمجتمع أعمال يكمل هذه المنظومة، وإننا قادرون معا على خلق فرص وإقامة مشروعات مشتركة خاصة فى ظل التقارب السياسي بين مصر والمجر ".
وأشاد " الجبلي " بالاستثمارات المجرية فى مصر خاصة فى المشروعات الكبرى التي طرحتها الحكومة مؤخرا وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها من المشروعات القومية الكبرى التي تحظى برعاية من القيادة السياسية، حيث صدر مؤخرا قانون جديد للاستثمار من أجل تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر ليصبح مناخا جاذبا لرؤس الأموال.
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات المجرية المحلية المنفذة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية بلغت 965 مليار جنيه، وبلغت حصة القطاع الخاص منها 60% ما يؤكد الشراكة المميزة بين القطاعات الاقتصادية للدولة التي تعمل تحت رؤية حكيمة من القيادة السياسية.
أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، أن الغرفة تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لإعداد الدراسات الخاصة بإستراتيجية الصناعات الكيماوية عن طريق توفير جميع البيانات والاستعانة بالخبراء لإعداد هذه الاستراتيجية، التي من الممكن أن تساهم بشكل كبير فى تطوير صادرات مصر من المنتجات الكيماوية وتخفيض الواردات التي تمثل عبئا على ميزانية الدولة.
وأشار الجبلي إلى أهمية دراسة الاحتياجات الفعلية لجميع شعب الغرفة ما يساهم فى رفع المستوى المهاري للعاملين بشركات الصناعات الكيماوية لافتا إلى أن صناعة تدوير المخلفات لها أهمية اقتصادية كبيرة فى المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من المخلفات وتحقيق قيمة مضافة لها بدلا من وضعها الحالى الذي يمثل عبئا اقتصاديا على الدولة للتخلص منها.
رحب الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة العلاقات الافريقية باتحاد الصناعات بالزيارة الأخيرة لرئيس بوركينا فاسو لمصر، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي فى إطار خطة مصر للتوسع على الاشقاء فى إفريقيا وإستعادة مصر لدورها الريادي.
ونوه " الجبلي " بأن بوركينا فاسو تقع فى الغرب الافريقي الذي يتميز بإنتاجه للأخشاب وهو ما يكون مفيدا بشكل كبير لدى صناع الأثاث فى مصر من خلال استيراد الأخشاب بأسعار مناسبة ما يخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري فى الأسواق العالمية.
أوضح أن الصادرات المصرية تتمتع بسمعة طيبة فى افريقيا، والسوق الافريقي مفتوح ومقبل على المنتجات المصرية، الغذائية، والهندسية والاسمدة والاثاث والكيماوية، وغيرها من المنتجات.
وأضاف " الجبلي " أن نجاح الصادرات المصرية فى النفاذ إلى افريقيا مرهون ومشروط بالوجود المصري على الأرض هناك من خلال إقامة مصانع وشركات ومخازن، حتى يسهل وجود المنتجات المصرية، كما أن المستهلك الأفريقي لديه قناعة بشراء ما يراه بغير ذلك لن تنجح فى افريقيا.
وتابع : لابد من الوجود المصري بكثافة وتدعيم العلاقات بين مصر واشقائها واستعادة علاقاتها الطيبة بعدما نجحت دول فى الوجود مثل اللبنانيين والصينيين والاتراك، مطالبا المستثمرين المصريين بإعادة العلاقات والوجود فى افريقيا بقوة.
قال رئيس لجنة تيسير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية شريف الجبلي، إن التنمية المستدامة أصبحت غاية وهدفا ومنهج حياة يمكن من خلالها تطبيق جميع مفاهيم العدالة الاجتماعية والإنصاف الإنسانى.. وأوضح الجبلي. خلال احتفالية تكريم الشركات الفائزة فى مسابقة أعمال لتحقيق التنمية المستدامة التي نظمها مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركي، أن المنشآت الصناعية التي قامت بتنفيذ مبادرات طوعية لتحقيق التنمية لموظفيها وللمجتمع المحيط بها تهدف لتحسين ظروفهم المعيشية.
وتابع " لمسنا جميعا مدى اهتمام القيادة السياسية فى بلدنا بتحقيق مفهوم التنمية المستدامة والتي بدأت بالفعل تتصدر أولويات، العمل بالأجندة السياسية فلا يخلو حديث لرئيس الجمهورية إلا وأكد فيه حتمية إدماج منهج التنمية المستدامة كمدخل رئيسي لتحقيق التنمية الشاملة، ومن ثم العدالة الاجتماعية وقد توج اهتمامه بالتنمية المستدامة باعتماد الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة والتي قام بإطلاقها العام الماضي تحت عنوان " رؤية مصر 2030" لتكون مسارا تنمويا يجعل مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة ويرتقي بجودة حياة المواطن المصري، كما تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر واحدة من أفضل 30 دولة فى العالم، ولكي نحقق الهدف لابد أن تكون لدينا الثقة فى قدراتنا لتحقيق ذلك.
وأضاف أن المكتب فكر فى إطلاق مسابقة بين أفضل المبادرات التي نفذتها الشركات الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة مشيرا إلى ان القطاع الصناعي المصري قدم لمصر على مدى تاريخه الطويل العديد من التجارب الناجحة والنماذج المشرفة، والتي تستهدف فى المقام الأول خدمة المجتمع صحيا واجتماعيا ولن يتوانى عن بذل الجهد لتنمية وطنه متابعا، لذلك حرصنا على إظهار جهود جميع الشركات التي قدمت مبادرات لخدمة الوطن دون النظر لحجم ما تقدمه ".
كما أكد أن الشركات الصناعية لم تعد كيانات اقتصادية فحسب، بل كيانات ترتبط بالمجتمع الذي تعمل بداخله، فكلما تحسنت ظروف المجتمع اجتماعيا واقتصاديا ازدادت فرصة نهوض وتنمية القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الصناعي، عدم وجود جهة محددة تكون مهمتها متابعة وتقييم الشركات الصناعية، فى إطار التزامها البيئي والتنمية المستدامة منذ 3 سنوات لعقد مسابقة بين الشركات لتسليط الضوء على المبادرات الناجحة التي قام بها القطاع الصناعي، ونشر قصص النجاح لتكون نموذجا لكثير من الشركات التي لديها رغبة فى خدمة مجتمعها، ولكنها تفتقد للأسلوب الأمثل للتنفيذ وأيضا لتكريم الشركات التي قامت بالمبادرات لتشجعيها على مواصلة العطاء.
ولفت إلى ان المجتمع الصناعي يدرك مدى أهمية برامج المسئولية المجتمعية على الشركات فهي تتيح مناخا أفضل لممارسة الأعمال وتوفر مستوى أفضل من الحوكمة والشفافية واحترام القوانين فضلا عن دورها الإيجابي على العاملين فى الشركات لرفع مستوى أدائهم وإنتاجيتهم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ عن المجتمع عامة.