كشفت فاعليات الاجتماع التحضيرى لنظام إدارة الرعاية المسئولة للصناعات الكيماوية المصرية الذى أقامه مكتب الالتزام البيئى لاتحاد الصناعات المصرية عن العديد من الإيجابيات الهادفة إلى تحقيق تنمية حقيقية فى ظل ظروف بيئية سليمة، مؤكدا لحاق مصر بقطار تلك الإدارة ضمن 60 دولة تجنى ثمارها الآن، بعد أن أيقنت بأن الوصول لتنمية شاملة، وتحقيق عائد اقتصادى واجتماعى لصناعاتها؛ لن يتأتى إلا باكتساب ثقة مستوردى منتجاتها فى أنها أُنتجت وفق معايير واشتراطات بيئية واجتماعية سليمة، بدءاً من سلامة خاماتها التصنيعية، وبيئة العمل، وصون سلامة البيئة والموارد الطبيعية، وترشيد الطاقة، نهايةص بالمنتج النهائى الذى يحمل العلامة والكود الخاص ب «الرعاية المسئولة». وفى افتتاحها للفاعليات قدمت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضارى والعشوائيات عرضاً للمجتمعات التى تعيش فى العشوائيات وسبل تطويرها، وكذلك الورش والصناعات القائمة فيها خاصة الصناعات الكيماوية وتدوير المخلفات، نظرا لما لها من أهمية وخطورة. وقالت: «التعاون بين الوزارة واتحاد الصناعات له أهميته، إذ توجد بالعشوائيات أكثر من خمسة آلاف ورشة تتعامل مع مختلف الكيماويات فى أنشطة إعادة التدوير، وتتمركز فى الخصوص وطرة وعزبة خير الله ومنشية ناصر وغيرها»، مشيرة إلى أنهم قاموا بعمل محطات وسيطة تبين أنها مضبوطة، إلا أن الأمر يتحتم معه تنفيذ برامج توجيهية وتثقيف دائم للسلامة الكيميائية والأمان. وفيما يختص بتدوير المخلفات، والاستفادة منها كسماد، تبين أن هناك 63 مصنع سماد يحتاج إلى مستثمرين، مما يتطلب مرونة خاصة من جانب المحافظين لجذبهم لهذا القطاع الحيوى، فهم يرون أن مدة الاستثمار كثلاث سنوات غير كافية. الاعتبارات البيئية وفى كلمة الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية أكد أن تبنى مبادرة «الرعاية المسئولة» يُعد من أهم وسائل دعم القطاع الصناعى لذلك يجب وضع الاعتبارات البيئية على قمة أولويات هذا القطاع. وأضاف: وزارة البيئة تعمل على ترسيخ مبدأ الصناعة النظيفة من خلال تفعيل القانون والتشريعات، متابعا: تمثل مبادرة تشجيع القطاع الصناعى على إتباع الأساليب السليمة والتكنولوجيات المتطورة والاهتمام بالبعد البيئى.. أهمية قصوى فى تحقيق معادلة التنمية، وعنصراها الأساسيان: الصناعة والبيئة. وأشار إلى أن الوزارة قدمت الدعم الفنى والمالى لأكثر من200 شركة مصرية من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى لتنفيذ مشروعات لتوفيق أوضاعها البيئية، وكذلك التركيز على المناطق الأكثر تلوثاً والصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج حماية البيئة للقطاعين العام والخاص بتمويل من بنك التعمير الألمانى، الذى قدم الدعم للصناعة بمناطق الصعيد والدلتا. الثقة.. واللحاق وشرح الدكتور شريف الجبلى - رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أهمية تطبيق مبادرة الرعاية المسئولة فقال: «هذه المبادرة تُطبق بنجاح فى 60 دولة بجميع أنحاء العالم نظرا لأهميتها فى تعزيز التنمية المستدامة التى تدعو إلى إدخال تحسينات مستمرة على الأداء، ومن هنا فإن الشركات الصناعية التى وافقت طوعاً على تنفيذ مبادئ الرعاية المسئولة نالت ثقة العملاء والمجتمع علاوة على ما تحققه من عوائد على الإستثمار، كما أنها تكسب الصناعات المصرية ميزة تنافسية فى التصدير، خاصة فى مجال الصناعات الكيماوية التى تعد من أهم وأكبر القطاعات فى الصناعات المصرية، إذ تحتضن 4300 مصنع باستثمارات تبلغ أكثر من مائة مليار جنيه، وتصل صادراتها إلى مليارى جنيه سنوياً. وأضاف أن أهمية الرعاية المسئولة لا تقف عند هذا الحد بل تسهم بفاعلية فى خفض تكلفة التشغيل علاوة على دورها فى تحسين اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين فى مجال صناعة الكيماويات التى تحتاج إلى وسائل دقيقة للوقاية من مخاطرها، كما تضمن الاستخدام الآمن للمواد الكيماوية طوال فترة العمر الافتراضى للمنتجات، مما يشكل حماية وأمانا للمستهلكين. ومن جهته، قدم المهندس أحمد كمال -المدير التنفيذى لمكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات- شرحا لخطوات لحاق مصر بركب المبادرة فقال: «برنامج مبادرة الرعاية المسئولة تم إطلاقه فى العالم للتغلب على المشكلات الصحية والبيئية الناتجة عن الصناعات الكيماوية، وكذلك توفير إجراءات الأمن والسلامة عند نقل وتداول البضائع، وأيضاً رفع معدلات التأمين ضد حوادث الحريق والسرقة للمنشآت الصناعية». وأضاف: «من هنا كان حرص مصر على اللحاق بركب تلك المبادرة المهمة، وجاءت الخطوة الأولى على طريق إطلاق البرنامج المصرى للرعاية المسئولة فى إطار خريطة الطريق التى تم الاتفاق عليها بمؤتمر ماليزيا بالتعاون مع المجلس الماليزى للصناعات الكيماوية، وقام مكتب الالتزام البيئى بالاتحاد بصوغ الالتزام الطوعى للشركات، والانتهاء من الأكواد التنفيذية الخاصة بالمبادرة؛ بما يتناسب مع الصناعة المصرية».
