الإسكندرية: للمرة الثانية..انهيار جزء من كوبرى القبارى بعد تشغيله بعامين بسبب الإهمال

كتبت دينا صاموئيل:
تسبب الإهمال الشديد والتسيب من الشركة المنفذة فى انهيار جزء من كوبرى القبارى «27» حيث سقطت مساحة 3أمتار مربع من الطبقة الخرسانية فى ارضية الكوبرى الى الشارع وانقذت العناية الالهية بعض المارة من القتل تحت الانقاض.
وتسبب ذلك فى أزمة مرورية خانقة خاصة من السيارات النقل الثقيل التى تحمل بضائع من ميناء الاسكندرية وتتوجه الى الطريق السريع.
وتعتبر هذه هى المرة الثانية منذ إنشائه عام 1997 التى ينهار فيها الكوبرى وقررت لجنة هندسية من مديرية الطرق والكبار ى إغلاقه نهائيا لحين تصحيح الاوضاع
كان وزير النقل الأسبق، كان قد افتتح كوبري 27 والذي يربط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلي الدولى، فى 13 يوليو 2015، بعد تطويره بتكلفة 52 مليون جنيه بعد إغلاق دام 7 سنوات بسبب عيوب إنشائية.
فى أي لحظة، بسبب ضعف الخرسانة وعدم الصيانة والتجديد، فضلًا عن انتشار الباعة الجائلين والعشوائيات ونصبات الشاي أسفله.
وكان الكوبرى الذى انشىء لسير سيارات النقل الثقيل من داخل ميناء الاسكندرية فى عهد اللواء عبد السلام المحجوب، بتكلفة بلغت حينها 370مليون جنيه، لكن تم إغلاقة عام 2009 بسبب بعض المشكلات الفنية، وتسببه فى العديد من حوادث الطرق، وعدم تحمله للحمولات الزائدة من سيارات النقل، مما أدى إلى وقوع تكسير وحفر بأرض الكوبري، وأدى لانهيار أجزاء منه.
وفى مارس عام 2014 بدأ تطويره وترميمه بتكلفة حوالي 33 مليون جنيه، ثم تم افتتاحه فى عهد اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق، فى شهر يناير عام 2015.
ويقول المهندس «س م « من مديرية الطرق والنقل ان اللجنة التى قامت باستلام الكوبرى كانت قد اعدت تقريرا فنيا اثبتت فيه بعض العيوب وكانت هناك بالفعل تحقيقات بهذ الخصوص وتم إغلاق الكوبرى بشكل كامل لحين إتمام التحقيقات الى ان قامت ثورة 25يناير وتوقفت التحقيقات واختفت التقارير حتى بداية المرحلة الثانية من التطوير والافتتاح بسرعة فائقة قبل استكمال علاج العيوب نظرا لتحديد موعد افتتاحه وحدث ماحدث.
وأضاف أن هناك إهدارا للمال العام وإهمالا شديدا شاب عملية التطوير فضلا عن الحمولات الزائدة لسيارات النقل الثقيل وسوء حالة مواد البناء المستخدمة فى الإنشاءات وحذر من احتمالية حدوث كارثة لو لم يتم صيانة الكوبرى والفواصل ومجرى المياه بصفة دورية وشركات متخصصة كما طالب بإحالة ملف الكوبرى إلى خبراء فى كلية الهندسة وإحالة الملف إلى النيابة العامة لمعاقبة المتسببين فى إهدار قرابة نصف مليار جنيه.من المال العام.