خلال المؤتمر الدولي «الابتكارية فى بناء المدن»: مشروع «العاصمة الإدارية» ليس رفاهية.. ولا بديل عن التنمية العمرانية

اكد خبراء معماريون ان التوسع فى إقامة مدن جديدة امر متوقع ومستمر لاستيعاب الزيادة السكانية والقضاء على العشوائيات، ويتطلب ذلك توفير الخدمات والمرافق والمواصلات كأساسيات لنجاح الفكرة وتجنب ترك السكان للمدن والعودة الى العشوائيات.
واضاف الخبراء خلال المؤتمر الدولي السابع الذي نظمته جامعة القاهرة بمناسبة مرور 200 عام على إنشاء كلية الهندسة بالجامعة، والذي استمر لمده 3 ايام بحضور عدد من المطورين العقاريين والخبراء المهندسين، ان المدن ليست مكانا للسكن فقط بل للإنتاج وجذب الاستثمارات ايضاً.
قال د.جابر نصار " رئيس جامعة القاهرة " ان الحالة التى آلت اليها العمارة فى مصر الآن فى حاجة الى عملية إنقاذ عاجل، لإنقاذ المباني التى لها سمات تاريخية محددة وكانت تتميز بها العمارة المصرية، فنحن ابناء واحفاد البنائين العظماء والفراعنه الذين قاموا بعمل وبناء مازال يدهش العالم، وبالتالي نريد ان نخرج من حالة العشوائية الموجودة عليها المبانى المصرية والتفكير فى انماط معمارية مختلفة اقل تكلفة واكثر جمالاً.
واشاد نصار، بدور الحكومة فى اطار برنامج رئاسي لمواجهة العشوائيات التى انتشرت فى فترة غاب عنها السلطة وتطبيق القانون، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها الدولة المصرية.
وأكد اهمية ان يكون لدينا خط معماري مميز وقواعد صارمة تؤصل هذا الخط مثل باقي دول العالم، بما يتطلب تعاونا مشتركا بين الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية للحفاظ على السمات المعمارية والمباني المصرية.
العاصمة الادارية
وقال د.مصطفى مدبولي « وزير الاسكان « ان انتشار ظاهرة العشوائيات انعكاس للثقافة والوعي والتعليم فى المجتمع، ومشكلتنا فى العمارة تكمن فى الاحياء غير الرسمية التى بنيت بعيداً عن المهندسين والمعماريين، وبالتالي لابد من نشر الوعي وزيادة ثقافة المجتمع.
وأضاف ان مصر تستهدف التوسع فى بناء العديد من المدن الجديدة خلال مخطط التنمية لعام 2052 والذي يشمل بناء مدن: العلمين الجديدة وشرق بورسعيد والساحل الشمالي الغربي وغيرها، وذلك لحل مشكلة الامتدادات العشوائية حول القاهرة.
وحول مشروع العاصمة الادارية، قال وزير الاسكان، ان فى بداية الثمانينيات ايام تولي حسب الله الكفراوي وزارة الاسكان، كانت تجربة انشاء المدن الجديدة تواجه اعتراضات عديدة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى كانت تمر بها الدولة المصرية حينها، ورغم ذلك لولا بناء هذه المدن لكنا فى كارثة الآن نتيجة التدفق السكاني السنوي الذي يقدر ب2 مليون نسمة.
لافتاً الى اننا نحتاج الى مضاعفة رقعة المعمورة خلال ال30 سنة القادمة لاستيعاب الزيادة السكانية والتى من المتوقع ان تصل الى 150 مليون نسمة بحلول عام 2052.
مؤكداً ان مشروع العاصمة الادارية ليس رفاهية ولا بديل عن اننا ننطلق وبقوة للتنمية العمرانية وفتح افاق جديدة للتعمير والتنمية على الاراضي الصحراوية.
التشييد والبناء.
وقال خالد عباس « نائب وزير الاسكان للشئون الفنية والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية « ان قطاع التشييد والبناء من اكثر القطاعات كثافة من حيث العمالة وخلق فرص صناعية واستثمارية كبيرة، ولكن المشكلة لدينا ان معظم المطورين العقاريين ينظرون لإقليم القاهرة ويفضلون الاستثمار فيه لتحقيق الربح ويغيب عنهم الصعيد والحركة والمشروعات اليه.
مضيفاً ان العشوائيات تكونت نتيجة حاجة الناس للسكن وفرص العمل، وبالتالي خلق ذلك تكدسا سكانيا فى اقليم القاهرة،حيث اننا نعيش على 7% من مساحة مصر ونتطلع الى ان نعيش على 12% وفق مخطط الدولة الاستراتيجي 2052.
تطوير المدن
وقالت رانيا هدية « مدير مكتب مشروعات مصر ببرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية « ان الدولة المصرية لابد ان تعمل على تطوير المدن القائمة وبناء مدن جديدة، حيث يعيش 55% من سكان العالم فى المدن باعتبارها المصدر الاساسي للفرص الاقتصادية.
وأضافت ان مصر تواجه العديد من التحديات من ابرزها الضغط على البنية التحتية والشبكات والتعدي على الاراضي الزراعية والامتداد غير المخطط، بما يعوق تحقيق التنمية المستدامة التى تهدف الى تنمية المدن وتوصيل شبكة طرق فعالة واستخدام متنوع للاراضي.
لافتة الى ان دستور 2014 نص على حق المواطن فى السكن الملائم والصحي، ويتطلب تحقيق ذلك الى تكاتف شركاء التنمية وتفعيل الرؤي والاستراتيجيات الوطنية لدعم مخططات التنمية الشاملة والتنمية العمرانية.
الأنشطة الاقتصادية للمدن
وقال د.احمد شلبي « استاذ العمارة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة «ان المدن الجديدة تلعب دورا رئيسيا فى خلق الثروات، وحوالي 55% من الناتج المحلي الاجمالي للدول ذات الدخول المنخفضة متمركز فى المدن ذات الانشطة الاقتصادية المختلفة.
مضيفاً ان التوسعات العمرانية فى الفترات الماضية كانت توسعات افقية وليست راسية بما ادي لتأكل الكثير من الاراضي الزراعية، واثبتت احدي الاحصائيات الحديثة ان معدل الكثافة السكانية فى العالم يبلغ حالياً ثلثين قيمته من نصف قرن، بما يعني ان التكتلات العمرانيه توجهت للتوسع الافقي.
وافاد شلبي، ان مصر لديها اكثر من 25 مدينة جديده تم بنائها خلال ال40 سنه الماضية، ومن المستهدف إقامة 40 مدينه جديده خلال ال35 سنه القادمة وفقاً لخطة الدولة لتنمية المدن.
امن الحيازة
وقالت د.شاهدان شبكه «استاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة» ان المطلوب من الدول ليس تنفيذاً للإسكان فقط بل مطلوب ايضاً توفير امن الحيازه ونوع من الامان السكني عن طريق طرح وحدات بالايجار مقابل التمليك لإتزان السوق السكنى، بالاضافة الى إمداد العقود ل 10 سنوات بدلا من سنتين، والتفاعل مع القطاع الخاص لإعادة حركة الايجار.
مطالبه بضرورة إعاده مراجعه المعدلات والاشتراطات البنائية والكثافات مع الوضع فى الاعتبار ان لدينا تصميمات عاليه وبمساحات واسعه تصل الى 90 م على الرغم من ان كثير من الدول تكون مساحات الوحدات لديها تتراوح بين 60 م و70 م كي تستطيع الدولة تنفيذها والتغيير من ثقافة الشعوب وتقليل اعداد الإنجاب.
مشدده بذلك على ضرورة ان يكون لدينا اليه لتطبيق التشريعات والاشتراطات فى بنود العقود لمنع المتاجره فى الشقق والوحدات السكنية التى تبينيها الدولة لمحدودي الدخل.
جذب السكان
وحول مشروع الاسمرات كأحد المشروعات القومية التى ساهمت فى نقل اهالي المناطق العشوائية، قالت د. غادة والي « وزيره التضامن الاجتماعي « ان مشروع حي الاسمرات بالمقطم والذي يتضمن 19 الف وحدة سكنيه على ثلاثة مراحل، يعد محاولة لجذب السكان للإقامة بشكل دائم والخروج من العشوائيات.
مضيفه ان توفير المواصلات والخدمات (مدارس ومستشفيات) والمرافق، من التحديات التى تواجه عملية نقل السكان من المناطق العشوائية الى احياء سكنيه راقيه، خاصة ان معظم الاهالي يفضلون العيش فى مكان قريب من مصدر رزقهم، بالاضافة الى ضرورة نشر الوعي باهميه الحفاظ على الحي السكني وتطوير السلوكيات والمشاركة فى عمليات الصيانة.
لافته الى اهميه تخصيص نسبه من المباني الجديده لذوي الاعاقة وتجهيزها بشكل يستوعب كافه انواع الاعاقات المختلفة كما فى مدينة الاسماعيليه الجديده، فضلا عن تنوع نظم التمويل ليس فقط بالتمليك بل طرح وحدات سكنية بنظام الايجار كي تناسب كافه الشرائح.