فخرى الفقى ل«الأهالى»: اتفاقية تجارة حرة بين بريطانيا وأمريكا..تكشف أبعاد الضغوط الأمريكية على دول الإتحاد الأوروبى

صرح تيد مالوك،المرشح لمنصب سفير امريكا لدي الاتحاد الاوروبي، بعد اجتماعه مع إدارة دونالد ترامب. أنه يتوقع انهيارا حادا "لليورو" خلال ثمانية عشر شهرا بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الإمريكية وبريطانيا.وتأكدت هذه التصريحات بزيارة "تيريزا ماي" رئيسة وزراء بريطانيا،التي جاءت لتنفذ خطوات خروج "بريطانيا" من الاتحاد الاوروبي،ويؤكده ايضا تصريحات الرئيس الفرنسي "فرنسوا اولاند" اثناء زيارته لمالطة عندما قال" ان بلاده ترفض الضغوط الامريكية" !
لهذا كان لجريدة "الأهالي"هذا الحوار مع دكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق ليجيب عن عدد من التساؤلات حول خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي،وتأثير هذا على جميع الأطراف ومدي تأثير الإتفاقية الجديدة المزمع عقدها بين إنجلترا وأمريكا.علي اقتصاد باقي دول الإتحاد الأوروبي وعلي قيمة" اليورو" بوجه خاص.
* لماذا فكرت بريطانيا فى الانفصال عن الإتحاد الاوروبي؟
– بريطانيا دولة عظمي لها طابع خاص فهي "انجلو ساكسون" بينما أغلب باقي دول الإتحاد "لاتينو" ولهذا تختلف وجهات النظر حتي فى الهدف ونحن نعلم إن بريطانيا احتلت امريكا فترة طويلة بعد الاسبان، وهي العقل المفكر والمدبر لامريكا.
وأثناء احتلال بريطانيا لأمريكا قامت بعملية التنمية بالإحلال بمعني إنهم تخلصوا من"الهنود الحمر" السكان الاصليين وحل مكانهم الأوروبيون و خاصة البريطانيين ولكن هذا الأسلوب فى التنمية لم يصل حتي المكسيك،رغم إن بريطانيا احتلت معظم دول العالم، وكانت تقوم بمشاريع تنمية حتي تستطيع ان تستغل ثروات هذه الدول، ولتخدم مصالحها الإستعمارية.
* ما سر هذا التقارب بين أمريكا وبريطانيا ؟
– هناك روابط تجمع بينهما، قد نري أحيانا أن بريطانيا تسير فى فلك الولايات المتحدة الأمريكية لكن إذا دققنا قليلا سنري ان الذي يحرك امريكا هو الفكر "الانجلو ساكسون"
* هل هناك تشابه بين سياسة ديفيد كاميرون و تيريزا ماي ؟
– ديفيد كاميرون كان من أنصار الاستمرار فى الإتحاد الاوروبي و تيريزا ماي من انصار الخروج، لأن الإتحاد يشكل قيدا على حركة بريطانيا،التي تفضل التحرك السريع عكس دول جنوب البحر المتوسط مثل ايطاليا واسبانيا واليونان اصحاب الحركة البطيئة وخاصة اليونان لأنها صاحبة تراث و حضارة عريقة مثل مصر فدائما تنظر لأمجادها فى الماضي،وقليلا ما تنظر للامام. عكس بريطانيا فهي جزيرة مستقلة سريعة الحركة اعتادت أن تبحث عن مصادرها من العالم الخارجي والحركة فى البحار.
* ما الدور الذي ستلعبه تيريزا ماي فى الفترة المقبلة ؟
تريزا ماي معنية بفك الارتباط مع الاتحاد الأوروبي بداية من شهر مارس القادم ولمدة ثلاث سنوات حتي تتخارج تماما.فى خلال ثلاث سنوات وفى نفس الوقت ستعمل روابط واتفاقيات تجارة حرة مع دول أوروبا بدلا من الإتحاد الاوروبي.
* هل ستتأثر قيمة اليورو كقوة شرائية فى القريب العاجل مثلما يدعي "تيد مالوك" ؟
– فى الأجل القصير كلا الطرفين سيتأثر "بريطانيا، والاتحاد الاوروبي" اما صدمة إنخفاض "اليورو" كعملة تم استيعابها حيث سجل هبوطا من 20 إلى 25 %،والأسترليني ايضا انخفض مقارنة بالدولار انخفاضا ملحوظا جدا بعد إعلان نتيجة استفتاء الشعب البريطاني بإنه لا يريد الاستمرار فى الاتحاد الاوروبي. فالأثر فى الاجل القصير حدث فعلا. اما فى الاجل المتوسط "خمس سنوات" القادمة سنجد ان كلا الطرفين سيستعيد مكانته مرة أخري، واليورو والاسترليني سيتعافي،وكذلك سيتعافى التباطؤ فى النمو الاقتصادي فى أوروبا، ومعالجة المشاكل الموجودة فى اليونان والبرتغال لأن الحمل كثير على فرنسا وألمانيا.
* لماذا تسعي بريطانيا لعقد اتفاقيات جديدة،إذا كانت تريد التخارج من اتفاقيتها القديمة ؟
– الاتفاقية بين امريكا وبريطانيا سوف تقوي بريطانيا بالدرجة الأولي، لأن السوق الأمريكي 325 مليون نسمة،سوق واسع جدا ومتوسط دخل الفرد فيه عال كقوة شرائية، وبالتالي سيستفيد منه الاقتصاد البريطاني بالدرجة الأولي، والاقتصاد الامريكي لن يستفيد بنفس الدرجة التي سوف تستفاد بها بريطانيا تعويضا عن الأثر السلبي لخروجها من الإتحاد الأوروبي.. بالإضافة إلى أن بريطانيا كانت تشكو من العمالة القادمة من أوروبا الشرقية والتي كانت تنافس العمالة البريطانية مما ادي الي زيادة معدلات البطالة،ولكن معدلات البطالة سوف تنخفض فى بريطانيا خلال الأجل المتوسط لعدم وجود منافسة،فلم يعد احد يستطيع دخول بريطانيا وفق اتفاقيات الإتحاد الأوروبي التي تمنح مواطني ال 28 دولة المشتركة فى الاتحاد حرية الانتقال بين الدول،كما كان يحدث من قبل أثناء وجودها فى الإتحاد الاوروبي. و"ريزا ماي" تجتهد لتتوسع اكثر فى حركة التجارة الخارجية مع امريكا و الإتحاد الاوربي و دول افريقيا بعدما اصبحت حركتها أكثر مرونة فى التجارة وهذا سوف ينعكس على اداء الاقتصاد الامريكي وعلي قيمة الجنيه الاسترليني مقابل العملات الاجنبية الأخري وخاصة الدولار.
* لماذا قال "تيد مالوك" إن هذه الاتفاقية ستجعل اليورو ينهار تماما بعد 18 شهرا ؟
– هذا يتوقف على بدء خروج بريطانيا الفعلي فى مارس المقبل الذي سوف يجدد القلق لدي كثير من الدول.فمثلا اليونان حاليا تعاني من مشكلة.لأن هناك قيدا على حركتها نتيجة ارتباطها "باليوروزون" وتغير عملتها إلى "اليورو"عكس بريطانيا كانت فى "التيرووان"بمعني انها احتفظت بعملتها" الاسترليني".واليونان كانت مهددة من قبل بعض الدول بالطرد من منطقة "اليوروزون"فإذا طردت من منطقة"اليوروزون" وزادت حدة هذه الأصوات بخروج اليونان بالرغم من صغر اقتصادها مقارنة بالدول الكبيرة فى هذه الحالة ممكن أن تشجع كثير من الدول بالإنسحاب من الإتحاد.ورغم أن بريطانيا ليست عضوة في"اليوروزون"،ومع ذلك خروجها من الإتحاد الاوروبي اثر بطريقة غير مباشرة على قيمة "اليورو"وكان يمكن ان يصبح كارثة.
* هل خروج بريطانيا يشكل عبئا على فرنسا وألمانيا ؟
هناك عبء ثقيل على ألمانيا وفرنسا لانهما تحاولان بشتي السبل ان تمنعا خروج دول أخري، بما يؤثر على العملة الموحدة التي تعتبر ثاني احتياطيات على مستوي العالم،وثاني عملة يتم التعامل بها على مستوي التجارة الدولية،ولا اعتقد ان صندوق النقد الدولي المعني بالنقد واسعار الصرف والعملات العالمية،والذي يضم 189 دولة على مستوي العالم بما فيها الثماني الكبار أن يسمح بهذا.
* ما دور الصين فى هذه المعادلة ؟
– الصين لديها 3،6 تريليون إحتياطي فائض لدي البنك المركزي،وهذا من أكبر الدول فى الإحتياطي ونسبة كبيرة منه حوالي 40% باليورو،وهذا بالطبع يؤثر على سلامة النقد الدولي كله وقد يؤدي إلى إنهيارات اقتصادية، كما أن هناك دولا اخري مابين 20و 30 % من احتياطيتها باليورو، فاليورو من حيث الإحتياطيات فى البنوك المركزية العربية، يأتي رقم 2 ثم يليه بعد ذلك "الين" الياباني ثم الاسترليني،لذلك اعتقد ان المجتمع الدولي ممثلا فى صندوق النقد الدولي لن يسمح بانهياره، إلا إذا كان هناك خروج بشكل مريع ل 27 دولة المتبقية بعد خروج بريطانيا من منطقة" اليورو ".
* ما المقصود بالخروج النظيف لبريطانيا من الإتحاد الأوروبي ؟
– بريطانيا عضو فى الإتحاد الأوروبي وليست في"اليوروزون"ومازالت تحتفظ بعملتها "الاسترليني" والخروج الآمن يعني أولا الاعلان عن الاستفتاء الذي مر على نتيجته حوالي 5 اشهر و سيبدأ التنفيذ فى مارس لكي تخرج تدريجيا من المعاهدات والقوانين والتشريعات التي تربطها بالإتحاد بحيث لا تؤدي الي خلل فى اداء الإتحاد الاوروبي وايضا فى نفس الوقت لا تؤثر على حركة التجارة الدولية واسعار الصرف.