خبراء: إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان خطأ دستورى يهدم دولة القانون

أثار قرار الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية المعروفة إعلاميا باتفاقية" تيران وصنافير للبرلمان قبل أسبوعين من فصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعن المقدم على محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية لغطًا سياسيًا وجدلا كبيرا فى الساحة السياسية والإعلامية حول مشروعية هذا الإجراء الذي ينذر بنشوب أزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ويضع البرلمان فى حرج دستوري.
من جانبها أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، أن إحالة الاتفاقية لمجلس النواب لمناقشتها وإبداء الرأي بشأنها يعد خطأ دستوريا فادحا، يحمل بين طياته تغول للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ويضع البرلمان فى حرج دستوري، ويهدم مبادئ دستورية راسخة من بينها مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
ولقد حكم ببطلانها رغم أنه حكم أول درجة لكنها أصبحت فى حكم القانون منعدمة ولايجوز اتخاذ إجراء بإحالة منعدم للبرلمان.
وكان ينبغي على الحكومة أن تتريث وتنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا، وهناك سيناريوهان أما أن يلجأ البرلمان مناقشة القضيه لحين الفصل فى القضيه أمام المحكمة الإدارية العليا وأما أن يناقش الاتفاقية ويرتكب خطأ دستوريا، ولو أقر البرلمان الاتفاقية فى عجالة سيترتب على ذلك طعون دستورية كثيرة لأن ذلك يعني تغول السلطة التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية ويعد إهدار لحجية الأحكام ولدولة القانون.
أما إذا تم رفضها من قبل مجلس النواب فإن الأمر يتعين عودة الطرفان لمائدة المفاوضات ووضع إتفاقية جديدة تحترم ما أدلي به القضاء المصري من أحكام لأن الحكم عنوان الحقيقية.
ولقد كان تصرف المجلس برفضه مناقشة قضية المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بدعوي أنها ما زالت فى ساحة القضاء أمرا صحيحا فما بالنا ونحن بصدد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وتحمل فى طياتها مسؤلية دولية مع دولة شقيقة لم تقدم دليلا واحد على ملكيتها للجزيرتين، وهناك خلاف قانوني جوهري حول ملكية الجزيرتين، وإن كنت أراهما مصريتان، فلا يمكن أن يكون الفصل فيهما سوي عن طريق الحسم القضائي.
وفى السياق ذاته أكد الدكتور شوقي السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى سابقا، أن إحالة الإتفاقية لمجلس النواب أمر يدفع للتصادم بين السلطات الثلاث ويؤكد غياب الرؤية فيما يتعلق بالمحافظة على الحدود الفاصلة بين السلطات الثلاث فى البلاد
كما أن إحالة الاتفاقية للبرلمان فى الوقت الذي مازالت فيه فى ساحة القضاء يعد أمرا غريبا ويثير مزيدا من التساؤلات حول الحكومة ويساهم فى إرباك الحياة السياسية.
وأن مناقشة البرلمان لإتفاقية حكم ببطلانها يعد مناقشة لأمر باطل.