52 مليون فلاح يطالبون بتدخل الدولة لحل أزمة ارتفاع الأسمدة

ما بين مطرقة إرتفاع الأسعار وسندان إرتفاع مستلزمات الإنتاج يعيش العاملون فى المجال الزراعي والبالغ عددهم 52 مليون فلاح حالة من اليأس والإحباط بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ليواصل قطار الإرتفاع الجنوني محطته الأخيرة بارتفاع كبير فى أسعار الأسمدة قدر بحوالي 50 % متاثرا بتحرير سعر الصرف وتحرير سعر المحروقات مما أدى لإلحاق الخسائر بالعديد من شركات الأسمدة كان على رأسها شركة أبو قير للأسمدة والتي دفعتها الخسائر لتقديم مذكرة لوزارة الزراعة توضح فيها خسائرها.
ارتفاع الأسمدة ومستلزمات الإنتاج إذا كانت تعتبر تحقيق الأمن الغذائي هو قضية أمن قومى.. وعلى الدولة التوسع فى الاعتماد على الأسمدة المركبة لتحقيق أعلي إنتاجية رأسية للفدان.
وفيما له صلة بالأزمة أكد المهندس السيد حسن "وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب" أن إنتاج مصر من الأسمدة يقدر بحوالي 19 مليون طن سنويا بينما الاستهلاك يصل 10 ملايين طن والباقي يذهب للتصدير، وأن عملية توزيع الأسمدة يشوبها نوع من الإهدار والسرقة ونصف ما يوزع على الجمعيات الأهلية يتم بيعه فى السوق السوداء.
وأضاف قائلا إن وضع سعر موحد للأسمدة الزراعية سيقضي على السوق السوداء اذا ما تم توزيعها بشفافية كاملة.
وفى السياق ذاته.أكد المهندس مجدي الشراكي "رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة" أنه تقدم بمذكرة رسمية لمجلس الوزراء للمطالبة بزيادة أسعار 6 محاصيل أساسية لتتناسب مع سعر التكلفة وتشمل القمح 600 ج كحد أدنى للأردب،وطن قصب السكر 600 ج،وبنجر السكر 550 وإردب الذرة 450ج والأرز 3200 ،والقطن 2500 ج للقنطار وتم عرضها على اللجنة الإقتصادية لدراستها وبحثها تمهيدا للموافقة عليها.