المصير المجهول للاقتصاد المصرى… تعويم الجنيه شرط «النقد الدولى».. وخبراء يطالبون بإقالة الحكومة ودعم الصناعة الوطنية

أثار حديث طارق قبيل وزير الصناعة والتجارة، حول تعويم الجنيه عددًا من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين، كما يروا أن حل الأزمة الاقتصادية وتثبيت سعر الدولار لن يكون من خلال التعويم، بل من خلال اجراءات اقتصادية أخري، كثيرًا منها لا تهتم الحكومة بالانتباه اليه.
وأكد وزير التجارة والصناعة، أن التصريحات المنسوبة له فى عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية حول تعويم الجنيه قد شابها بعض الأخطاء حيث خرجت عن سياقها ونشرت بأسلوب يخالف الحقيقة، إلا ان نشر شرط تعويم الجنيه من ضمن شروط قرض صندوق النقد الدولي لمصر حسب الموقع الالكتروني للصندوق جعل كثيرًا من الخبراء يتوقعون قيام الحكومة بهذه الخطوة فى الايام القليلة القادمة.
وأضاف قابيل، فى بيان لوزارة التجارة والصناعة، الأربعاء الماضي أن هذه التصريحات جاءت فى رد على تساؤل من كريستوفر جارنيت مدير مؤتمر اليورومنى خلال مشاركة الوزير فى إحدى جلسات المؤتمر حول وجود نية لدى الحكومة لتعويم الجنيه للقضاء على أزمة سعر الصرف، حيث أكد قابيل، أن قرار تعويم الجنيه هو حق أصيل للبنك المركزي و هوالمنوط بوضع السياسات النقدية وأن هذا القرار حال اتخاذه سيسهم فى تثبيت أسعار الصرف ومن ثم زيادة معدلات التصدير والحد من الواردات.
تحذير
كما حذر عدد من الخبراء، الحكومة اتخاذ قرار بتعويم الجنية المصري، لافتين الى ان تعويم الجنيه بدون ان يكون لدي البنك المركزى احتياطي نقدي لا يقل عن 25 مليار دولار يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد المصري، موضحين أن هذا القرار سيتسبب فى زيادة معدلات التضخم وسيقلل من قيمة الجنيه المصري.
فيما قال النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الحكومة والبنك المركزى لن ينجحا فى إيجاد سعر صرف واحد للدولار، مشيرًا إلى أن السعر الرسمى للدولار أصبح ورقيًا غير موجود على أرض الواقع، لافتا إلى أنه كان يجب على الحكومة توحيد سعر الصرف.
وأضاف، وكيل لجنة الصناعة، أن تعويم الجنيه يتطلب إدارة واضحة من البنك المركزى والحكومة، تتمثل فى الاحتياجات الدولارية، وما هى الوسائل، التى تتبعها الحكومة لجذب الدولار، مشيرًا إلى أن قوى العرض والطلب هى التى تحدد سعر الدولار.
وأشار إلى أن هناك سعرًا ورقيًا للدولار منذ 6 شهور لا علاقة له بالسوق والأسعار، موضحًا أن سعر الصرف غير واضح المعالم، وأن السوق الموازية هى التى تدير سعر الصرف فى السوق، لافتًا إلى أن البنك المركزى لم يتعامل مع الأزمة بشكل متحرك.
ولفت "بدراوى"، إلى أن الحكومة قد تلجأ مرة أخرى إلى تخفيض الجنيه إلى 15%، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ستتخذه الحكومة لحين تدفق الدولار من قرض صندوق النقد الدولى.
حكومة شيكاغو
وبدوره قال الدكتور مصطفى النشرتي الخبير الاقتصادي، إن حكومة شيكاغو الحالية تسعي لتعويم الجنيه تنفيذًا لتعليمات صندوق النقد الدولي الذي اشترط 9 شروط لأعطاء قرض 12 مليار دولار لمصر، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعدول عن الحصول على هذا القرض وعدم الانصياع للحكومة.
وأضاف النشرتي، أن الحكومة لو لم يكن انحيازها لرجال الأعمال وصندوق النقد الدولي لقامت باتخاذ العديد من القرارات التى كان من شأنها تقليل اعتماد الحكومة على الدولار، منوها الى ان الحكومة لا تهتم بزيادة المكون المحلي فى الصناعة الوطنية وهو الامر الذي سيقلل من الاعتماد على الدولار وسيساهم فى زيادة فرص العمل.
إقالة
وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقالة الحكومة وتعيين حكومة حرب تواجه الاستيراد العشوائي وتعمل على زيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعة وتقوم بوضع خطة اقتصادية نموذجية لتثبيت سعر الصرف بعيدا عن التعويم.
وفى نفس السياق، يرى خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، أن المنادين بتعويم الجنيه المصرى لا يدركون خطورة ذلك الإجراء فى ظل الأوضاع الراهنة، خصوصًا مع ضعف الصادرات المصرية واضطراب سوق السياحة وكذلك العجز الكبير فى تحويلات المصريين من خارج مصر.
وقال الخبير الاقتصادى، إن الإقدام على تلك الخطوة سيؤدى إلى أوضاع كارثية، حيث من الممكن أن يتحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد جامح، ما يعنى أقصى درجات التدهور الاقتصادى، مؤكدا ان صدور تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزى ألمح فيها عن التعويم رفعت الدولار إلى 13 جنيهًا.
وأوضح خالد الشافعى، أن تعويم الجنيه قد يؤدى إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد أربعة أضعاف القيمة الحالية، ما يهدد الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، فى ظل استيراد المواد البترولية والسلع الغذائية والكثير من المنتجات الأخرى، نظرا لأننا مجتمع يقوم بشكل أساسى على الاستيراد.
وقال، إن أخطر ما يهدد الاقتصاد فى الفترة الحالية فكرة تعويم الجنيه المصرى بشكل رسمي، فى ظل ارتفاع جنونى للدولار، وهناك الكثير من الإجراءات التى يجب اتباعها لتحسين وضع الجنيه، منها وقف الدعم غير المبرر للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، التى تدر أرباحا طائلة لأصحابها، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى المدروسة، وتقليل استيراد السلع غير المطلوبة.