لجنة الفتوي في بيان لها

النقاب شرعي.. والعلماء اختلفوا في وجوبه وعدمه

أصدرت لجنة الفتوي بياناً حول قضية النقاب.. استعرضت فيه آراء الفقهاء الذي يندرج ما بين الإباحة والفرض.. كما نفي البيان الأداء بأن النقاب بدعة وأنه ليس من الدين.
* جاءت مادة الحجاب في ثمانية مواضع في القرآن الكريم كلها تشير إلي أن معناه المنع والستر.. أي ما يمنع الفتنة ويدفع وقوعها بين الرجال والنساء قال تعالي: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ويضربن بخمرهن علي جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلي الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون" النور:31. وقال سبحانه وتعالي: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً" الأحزاب: ..59 وروي البخاري ومسلم وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحي. أي "العواتق والشابة والحيض وذوات الخدود" فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين" قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال "لتلبسها أختها من جلبابها".. قال الحافظ ابن حجر: وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب "فتح الباري 1/424" والجلباب لستر زينة المرأة عن الأجانب.
فسواء خرجت إليهم أو دخلوا عليها فلابد علي كل حال أن تتجلبب "القرطبي الجامع لأحكم القرآن/12/310".
وآية سورة النور وآية سورة الأحزاب توجب علي المرأة إذا خرجت من دارها أن تختمر وتلبس الجلباب علي الخمار لأنه أستر لها.. والأمر في الآية بإدناء الجلباب مطلق ولذا اختلف أهل العلم.. فالآية تحتمل أن يكون الإدناء علي الزينة ومواضعها التي لا يجوز إظهارها حسبما صرحت به الآية الأولي "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها".. ويحتمل أن يكون أعم من ذلك فعليه يشمل الوجه والكفين وقد ذهب إلي كل من التأويلين جماعة من المتقدمين منهم ابن جرير في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور... إلخ وعليه ذهب بعض العلماء علي أن آية سورة النور تفيد أن الوجه والكفين لا يجب سترهما فوجب تقييد الإدناء بما عدا الوجه والكفين توفيقاً بين الآيتين.. فثبت عندهم أن الوجه والكفين ليسا بعورة يجب سترهما فيكون لمستثني هو الوجه والكفين لأنهما ليسا من العورة وهو مذهب أكثر أهل العلم... "كما قال ابن رشد في بداية المجتهد1/89".. لكن ينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن علي الوجه والكفين شيء من الزينة لعموم قوله تعالي: "ولا يبدين زينتهن" وإلا وجب سترهما ولا سيما في هذا العصر الذي تفنن فيه النساء بتزيين وجوههن وأيديهن بأنواع من الزينة والأصباغ.. وكثر فيه أعوان الشيطان وانتشر فيه الفسق والفجور إلا ما رحم ربي.. وذهب فريق من العلماء علي أن الإدناء في الايت لساتر البدن "يدنين عليهن من جلابيبهن" وهن اللاتي يكن فوق الثياب من محفة وخمار ورداء ونحوه..... أي يغطين بها ووههن وصدورهن.. فيدخل في معناه ستر وجوههن بإدناء جلابيبهن عليها.. ولا يفسر "إلا ما ظهر منها" بالوجه والكفين مصداقاً لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم "المرأة عورة".. والفريق الأول قالوا في قوله تعالي: "يدنين عليهن من جلابيبهن" لا يستلزم معناه ستر الوجه والكفين.. ولم يرد نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا إجماع علي الاستدلال بالآية علي وجوب ستر الوجه والكفين لأنهما ليسا بعورة ويحمل تغطية الوجه والكفين علي الاستحباب فقط وهو مذهب أكثر أهل العلم.. لهذا غالباً ما نجد تصريح العلماء بأن الوجه والكفين ليسا بعورة.. ولما كان لزاماً علي المرأة المسلمة بمقتضي آيتي النور والأحزاب أن تستر جسمها من قمة رأسها إلي ظاهر قدميها.. وليس لزاماً عليها أن تخفي وجهها وكفيها بنقاب أو قفاز.. باعتبار أنه لم يقم دليل صريح من القرآن ولا من السنة بوجوب إخفاء الوجه والكفين.. وها هي أقوال الأئمة الأربعة.
أولاً: المذهب الحنفي: الأصل في المذهب الحنفي أنه يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها.. ففي متون المذهب "وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها" كتاب اللباب في شرح الكتاب 1/.62
وقد بين الكسائي أن موضع الزينة الظاهرة الوجه والكفين.. ولأنها تحتاج إلي البيع والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين.. فيحل لها الكشف.. وهذا قول أبو حنيفة رحمه الله.. وقال محمد أنور الكشميري: قيل.. الزينة هي الوجه والكفان.. فيجوز الكشف عند الزمن من الفتنة علي المذهب. وأفتي المتأخرون بسترهما لسوء حال الناس.. "راجع كتاب فيض الباري علي صحيح البخاري" 1/254"... قال الإمام الطحاوي في حاشية مراقي الفلاح "ص 161" ومنع الشابة من كشفه. أي الوجه لخوف الفتنة لا لأنه عورة.
ثانياً: المذهب المالكي: قال الشيخ أحمد الدرديري في كتاب أقرب المسالك إلي مذهب مالك.. وعورة المرأة مع رجل أجنبي عنها جميع البدن غر الوجه والكفين.. وأما هما فليسا بعورة.. وإن وجب عليها سترهما لخوف الفتنة.. قال الشيخ الحطاب في كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل "1/499" واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين.
قال القاضي عبدالوهاب: لا يجب سترهما ويجب غض البصر عن الرؤية.. وقال الشيخ الطرابلسي المالكي: واعلم أنه لا نخشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين.. راجع حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير "1/214".. والمقصود: أنه عند خوف الفتنة يجب ستر الوجه والكفين.. وإن لم يكن الوجه والكفان عورة في أصل المذهب.
قال ابن العربي: والمرأة كلها بدنها وصوتها عورة فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة كالشهادة عليها أو أداء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها. أ.ه "أحكام القرآن 3/1579".
ثالثاً: مذهب الشافعي: قال الإمام النووي "في المنهاج" وعورة حرة غير وجه وكفين.. ففي كشف وجه المرأة وكفيها والنظر إلي ذلك عند اشلافعية ثلاث حالات:
الأولي: أن يخاف الفتنة أو ما يدعو إلي الاختلاء بها لجماع أو مقدماته فالنظر والكشف في هذه الحالة حرام بالإجماع.
الثانية: أن ينظر إليها بشهوة وهي قصد التلذذ بالنظر المجرد وأمن الفتنة.. فيحرم مطلقاً وعلي المرأة أن تستر وجهها وكفيها.
الثالثة: أن تنتفي الفتنة وتؤمن الشهوة ففي هذه الحالة قولانك
1 لا يجوز النظر ولو من غير مشتهاة.. أو خوف فتنة عليب الصحيح.. وهو قول النووي في المنهاج قال العلامة السبكي: إن الأقرب إلي صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة.
2 لا يحرم عند من الفتنة وعدم الشهوة لقوله تعالي: "ولا يبدين زينتهن" وهو مفسر بالوجه والكفين كما قال الجمهور والشيخان "النووي والرافعي".
رابعاً: المذهب الحنبلي:
قال الإمام أحمد كل شيء منها.. أي من المرأة الحرة عورة حتي الظفر جملة.. "راجع كتاب زاد المسير في علم التفسير".. نقل العلامة ابن مفلح عن شيخ الإسلام قوله: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهم الأجانب غير جائر "راجع كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية 1/316".
قال ابن مفلح: قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية.. ونقل أبو طالب: ظفرها عورة. فإذا خرجت لا تبدي شيئاً.. وفي المذهب.. أن المراد ب "الزينة" الثياب. وقالوا المرأة كلها عورة حديث الترذمي "المرأة عورة" حسن صحيح.. وهذا عام إلا ما خصه لدليل.
قال الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري: في كتاب "الروض المربع شرح زاد المستنفع للبهوي مع حاشية العنقري 1/140" وكل الحرة عورة حتي ذوائبها.. أ.ه.
وخلاصة القول في المذهب: أنهم متفقون علي وجوب تغطية المرأة لبدنها عن الأجانب.. سواء منهم من يري أن الوجه والكفين عورة كالحنابلة وبعض الشافعية.. ومن يري أنهما ليسا بعورة كالحنفية والمالكية. وجمهور الافعية لكنهم يوجبون سترهما خوف الفتنة "خاصة إذا كانت المرأة علي قد كبير من الجمال والفتنة".. خاصة في هذا الزمان.. وذلك الفساد أكثر الناس.. ورقة دينهم.. وعدم تورعهم عن النظر المحرم إلي وجه المرأة الذي هو مجمع المحاسن.. ومعيار الجمال ومصباح البدن.
لذا قال الإمام أبو حامد الغزالي: لم يزل الرجال علي مر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منقبات "أنظر كتاب إحياء علوم الدين 4/729".
قال ابن حجر: إن العمل استمر علي جواز خروج النساء إلي المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال.. كتاب "فتح الباري/ 9/..9337 وعليه فإن من قال إن النقاب بدعة دخيلة علي الإسلام أو انه ليس من الدين.. فهذا الوصف غير علمي وغير موضوعي.. فالقضية خلافية في الحكم عليه بين الفقهاء كماس بق.. وسبب الخلاف يرجع إلي موقفهم من فهم النصوص الواردة ومدي فهمهم لها.. حيث لم يرد نص قطعي الثبوت والدلالة.. ولو وجد لحسم الأمر.. ولذا فريق يجيز كشف الوجه واليدين عند أمن الفتنة تيسيراً ورفعاً للحرج.. وفريق يمنع ويوجب سترهما لأن جسد المرأة عندهم عورة.. ولا نستطيع أن ننكر علي من أخذ بهذا أو أخذ بذاك لأنه لا إمكار في الأمور الخلافية.. والسملمة التي تأخذ بالزورع والأتقي خروجاً من الخلاف وعملاً بالأحوط.. لا تلام علي ذلك مادام هذا لا يترتب عليه ضرر لمصلحة عامة ولا يؤذي أحداً.
ومما سبق يتبين لنا:
1 أن النقاب من الإسلام بدليل أقوال الفقهاء وليس عادة.
2 أن النقاب ليس بدعة منكرة.
3 إن النقاب محل خلاف بين الفقهاء من حيث وجوبه وعدم وجوبه.
ذكر الشوكاني في كتابه نيل الأوطار: ونقل ابن إسلام اتفاق المسلمين علي منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه.
ونقل النووي في "روضة الطالبين 5/366": عن إمام الحرمين الجويني: اتفاق المسلمين علي منع انساء من الخروج سافرات.
قال العلامة المورودي: وما تعامل عليه الناس علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم "لم ير في الأمر مجالاً للجحود بن المرأة قد أمرها الشرع الإسلامي بستر وجهها عن الأجانب وما زال العلم جارياً عليه منذ عهد النبي صلي الله عليه وسلم إلي اليوم.
إن النقاب مما قد اقترحه القرآن نفسه من حيث حقيقته ومعناه. وإن لم يصطلح عليه لفظاً وكان نساء المسلمين قد اتخذته جزءاً من لباسهن لخارج البيت بمرأي من الذات النبوية التي نزل عليها القرآن.. وكان يسمي نقاباً في ذلك العده أيضاً.. "راجع كتاب الحجاب ص 326 330".. وفضيلة الشيخ يوسف الدجوي.. له فتوي مطولة قال فيها: "إن الحكم الشرعي في هذا هو تحريم هذا التبذل وذلك السفور.. وحتي أن من يبيح كشف الوجه والكفين من العلماء يجب أني قول بالتحريم لما يفعله النساء الان.
وفضيلة الشيخ عطية صقر: رجع وجوب التغطية إذا كان علي الوجه زينة أو بسبب فتنة.. وأخيراً: فإن رأي جمهور الفقهاء يجيز كشف الوجه والكفين.. والرأي.. الآخر يوجب النقاب.