الدعوة السلفية تستنكر تصريحات "حلمي النمنم" بأن الشعب المصري علماني بالفطرة

أكدت الدعوة السلفية أن اختيار الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزيرًا للثقافة في حكومة المهندس شريف إسماعيل. أثار قلق الكثير من المصريين» إن تصريحات النمنم صدم بها الغالبية العظمي من الشعب المصري. والتي ادعي فيها أن الشعب المصري علماني بفطرته.
أضافت .في بيان لها. :وقد آثرت الدعوة السلفية في حينها ألا تعلق أملًا في أن يراعي الوزير منصبه السياسي ويمينه التي أقسم فيها علي احترام الدستور. إلا أن وزير الثقافة قد خرج في اليومين الماضيين في عدد من البرامج الفضائية في أحاديث متنوعة ووقع في أخطاء تمثل عدوانًا صارخًا علي الشريعة. ومن ثَم علي الدستور. منها فخره بأن المصريين هم أول من ثاروا علي الخلافة في عصر عثمان . ومن المعلوم أن عثمان ذو النورين. وثالث الخلفاء الراشدين. وأحد العشرة المبشرين بالجنة. ولم يخرج عليه إلا قلة لا يمثلون إلا أنفسهم.
وإنا لنعجب: كيف لرجل مسلم يعيش في بلد يعظم صحابة رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أن يقع في تلك السقطة. فضلًا عن أن يكون وزيرًا. فضلًا عن أن يكون وزيرًا للثقافة.
وتساءل البيان: ألم يسمع وزير الثقافة بدروس شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب في رمضان الماضي عن الصحابة وفضلهم؟ ولماذا إصرار الوزير علي ترديد عبارة أن الشعب المصري علماني بالفطرة ونعيد عليه السؤال: هل سأل الأزهرَ الذي لم يقبل في وثيقته وقد اشترك وزير الثقافة فيها بصفته كاتبًا ومفكرًا- إلا وصف "دولة ديموقراطية حديثة"؟. وهو يعلم هذا جيدًا. ويعلم أن الأزهر رفض كل تلك المصطلحات الدخيلة الوافدة.
وذكر البيان أن الوزير تناقض مع نفسه حينما أقر أن مصر لم تعرف الدولة الدينية إلا في عهد أخناتون وفي عهد الدولة الفاطمية. وفشلت في كلتا الحالتين. وهذا يؤكد أن مصر منذ فتحها عمرو بن العاص -رضي الله عنه- لم تكن دولة دينية عند وزير الثقافة. وهي بالفعل لم تكن دولة دينية بمعني الدولة الثيوقراطية المعروفة تاريخيًا. ولكنها -جزمًا- لم تكن دولة علمانية. فمن أيِّ أنواع الدول كانت؟ أنها كانت دولة مرجعيتها الشريعة الإسلامية. وهذه المرجعية هي أساس العقد بين الحاكم والمحكوم. والحاكم والمحكوم أمام هذه الشريعة سواء. وكذلك أمام أي عقد اجتماعي لا يتعارض معها.
واستدرك البيان :لا ندري لماذا يصر الوزير علي محاربة طواحين الهواء؟! فليحدثنا أين هؤلاء الذين لا يحترمون النظام الجمهوري أو لا يحترمون حدود بلادهم؟ ولكن النظام الجمهوري لا يلزم منه أن يكون علمانيًا. بل يمكن -كما هو الحاصل في الدستور المصري- أن تكون دولة جمهورية تتخذ من الشريعة الإسلامية مرجعية تشريعية لها. كما لا يلزم -من باب أولي- أن نتبرأ من التاريخ المشرق الذي عاشته أمتنا. والذي تبرأ منه الوزير حتي امتدح محاولات الخروج علي الخلافة الراشدة. ورسول الله -صلي الله عليه وسلم- يقول: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي".
وبين البيان أن احترام النظام الجمهوري لا ينفي أن يكون هناك طموح لتعاون أكبر بين الدول الإسلامية والذي أخذته منا الأمم الأوربية وحققت درجة وحدة بين دولها يقف أمامها الجميع باحترام وإعجاب. وقد قطعت القيادة السياسية خطوات في هذا بالدعوة إلي إنشاء القوة العربية المشتركة.
أضاف البيان : ينطلق الوزير في كل تصريحاته أثناء الوزارة وبعدها من أن كل التيارات التي يسميها هو بالإسلام السياسي وُلدت من رحم الإخوان. مع أن التيار السلفي في مصر أسبق من نشأة جماعة الإخوان المسلمين. ومع أن بعض حركات التحرير التي أثني عليها كالحركة السنوسية في ليبيا مصنفة عند الباحثين علي أنها حركة سلفية أو أقرب إلي السلفية. وكذلك موقف الدعوة السلفية في مصر فيما قبل 25 يناير وما بعدها إلي 30/6 و3/7 وما بعدها خير شاهد علي أن الدعوة السلفية اختارت مصلحة الوطن ولم تخضع للضغوط الإخوانية المتصاعدة. والتي كان من أسباب تصاعدها تصريحات الوزير الصادمة قبل هذا. والتي استُثمرت ولا تزال. وسيزداد استثمارها بعد التصريحات الأخيرة بأن الدولة تحارب الإسلام. والمشكلة أن هذه التصريحات الآن صادرة من وزير في الحكومة. حتي وإن كان يري أنه بهذا يدافع عن الدين في حدود فهمه الذي لا يقره عليه الأزهر ولا غيره. وهو ما ينادي به من الإسلام العلماني وعلي الوزير أن يعي أهم دور لوزير الثقافة هو الحفاظ علي ثقافة الأمة. وأن الإسلام العلماني إسلامى تروجه أمريكا لكي تحقق به الغزو بل الاحتلال الثقافي للعالم الإسلامي.
وبين أنه لم يبين لنا وزير الثقافة هل الدستور الذي أقسم عليه دستورى علمانيى مع ما فيه من النص علي أن الإسلام دين الدولة. وعلي أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وبمرجعية الأزهر؟ أم أنه لا يحترم الدستور الذي أقسم عليه. مع زعمه أنه يقول ما يقول وفاء لقسمه علي الدستور؟ . والوزير أقسم علي احترام القانون. ثم هو يضرب عرض الحائط بالوضع القانوني القائم لكثير من الهيئات ويجرح فيها. ويشكك في وضعها القانوني مما يمثل عدوانًا علي أحكام قضاء صدرت بشأنها.