قضت محكمة مجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر محمود عثمان بوقف قرار تجميد 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية. صدر الحكم بعد قيام الدكتور محمد المختار المهدي . الرئيس العام للجمعية بالطعن رقم 29883 ضد رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير التضامن ومحافظ البنك المركزي ومساعد وزير العدل بتجميد 138 فرعا ورفضت المحكمة الدفع المبدي من الدولة بعدم قبول الدعوي لانعدام القرار الإداري وألزمت الحكومة بالمصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بالمسودة بدون إعلان وبإحالة الدعوي الي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. جاء حكم المحكمة لضمان سرعة تنفيذ الحكم واستمرار خدمات الجمعية للملايين في المجال الطبي والاغاثي والاجتماعي . ووصف الحكم علاقة الجمعية الرئيسية بالفروع بالعلاقة العضوية ماليا وإداريا وأقرت بأحقية الرئيسية في رفع دعوي إلغاء التحفظ علي 138 فرعا ولذا تم وقف تنفيذ القرار رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة بالتحفظ علي الفروع.