علمت عقيدتي أن ممثلي الأزهر بلجنة الخمسين لصياغة الدستور يعملون حاليا علي إعادة النظر في المادة 219 بعد التأكد من أن صياغتها جاءت ركيكة وغير موضحة للمادة الثانية من الدستور والتي استقر علي بقائها كما هي ومن المنتظر أن ينتهي علماء الأزهر من تقديم الصياغة الجديدة للمادة خلال الأيام القليلة المقبلة وكذلك الصياغة الجديدة لعدد أخر من المواد التي تناولت الشريعة أو الأزهر بشكل يدعم الثوابت الوطنية والهوية الإسلامية لمصر. كان تقرير لممثلي الأزهر قد أكد أن المادة 219 جاءت ذات صياغة ركيكة وغير دقيقة ولا تعبر عن ثوابت الأزهر كمؤسسة اسلامية عالمية تدعو إلي الوسطية فالمادة تطرقت لتفسير مباديء الشريعة بصورة ضيقة ومغلقة وحصرتها في أمور بعينها رغم أن الأزهر يدعو دائما إلي الوسطية والإنفتاح علي كافة الأفكار والرؤي الإسلامية طالما كان ذلك دون شطط أو إسراف للقيم والتشريعات والثوابت الدينية. علي الجانب الأخر أكَّد المستشار محمدعبدالسلام مقرر لجة الدولة بلجنة الخمسين أن أعضاء الخمسين هم نوَّاب عن شعب مصر في اقتراح النصوص الدستورية الجديدة. ولا يمثِّلون أنفسهم. والتوافق علي مصلحة مصر وشعبها ضرورة لا بديلَ عنها مشيرا في تصريحات للصحفيين علي هامش الإحتفال بذكري حرب أكتوبر أنَّ ذكري انتصار أكتوبر المجيدة تُذكِّرنا بوحدة المسلمين والعرب في أكتوبر 37. وتبعث روح العزَّة في نفس كل مصري وعربي. وتذكرنا أيضًا بشهداء مصر الذين ضحَّوْا بدمائهم منذ أكتوبر 37 ومُرورًا بثورة يناير. وثورة 03 يونيو من أجل حريَّة هذا الشعب وكرامته. وتُوجب علينا أن نجدد النية لإنجاز دستور يُلبِّي طموحات الشعب بكلِّ أطيافه ويحقق آمالهم.وصرَّح بأنَّ هناك خطوات جيدة نحو التوافق علي المواد الخلافية بالدستور خلال أيام. وأنَّ الاحتكام إلي العلم وإعلاء مصلحة الوطن سيُسهم في إنهاء الخلاف الدائر حولها. قائلاً: إنَّه لا داعي في هذه الظروف لأيِّ صياغات يمكن أن تؤدِّي إلي انقسام المجتمع حولها دون أن تؤثِّر في التطبيق. فمصر لا تحتمل ذلك. عقدت لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة تعديل الدستور برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة جلسة استماع مع أساتذة الجامعات تناولت مقترحاتهم بشأن مواد الدستور الجديد. قال عاشور إن ¢الدستور يستحق كل جهد أبناء الوطن لكي يخرج في النهاية. مضيفا أن الجميع لا يحمل معني الحزبية ولا الإقصاء ونحن نقدم وثيقة عقد اجتماعي بين الشعب والأمة¢. أكد الدكتور مصطفي سليم خطاب أنه لا يجب تغيير هوية الدولة. وعلي اللجنة أن تضع نصب أعينها الحقوق والحريات. لافتا إلي أن وثيقة العشرة قللت من هذه الحقوق. قال الدكتور محمد محمود الجيزاوي رئيس قسم الشريعة الإسلامية كلية دار العلوم بجامعة القاهرة إنه ¢ينبغي ألا نضع في الدستور عبارات تحمل أكثر من معني¢. مشيرا إلي ضرورة وضع تفسير لكلمة مباديء الواردة في المادة الثانية يقرها الأزهر. مطالبا بتعريب العلوم لأنه أمر مهم لمستقبل مصر. من ناحية أخري قال الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم الأسبق - أمام اللجنة في دراسة عن حقوق الطفل في الألفية الثالثة - إننا ¢نستطيع من خلال الإنتاج كثيف المعرفة للطفل أن نجتاز الفجوة مع العالم المتقدم في خلال 25 سنة¢. أوضح أن اتفاقية حقوق الطفل لا تحقق أي طموحات للطفل ومنها حق الطفل في الطعوم الجديدة وهي قاصرة جدا والتمس العذر لمن وضعوها لأنهم لم يكونوا علي علم كامل بالحقائق. أضاف أن ¢التعليم للطفل في سن السادسة أمر خاطئ ويجب أن يبدأ في سن الثامنة.. لافتا إلي أنه جهد مبذول في الوقت غير المناسب¢. أكد أن إساءة معاملة الأطفال بأي شكل هي جريمة كبري وتؤدي إلي أمراض كثيرة لهم منها التأخر في نمو الدماغ والسلوك العدواني ومتلازمة فقد المناعة المكتسب ضد العنف.