ساقية الصاوي تطحن الإخوان في غيابهم

أبو العلا ماضي: الاختلاف طبيعي.. احترام الإرادة الشعبية ضرورة

فيما يشبه محاكمة لنظام الحكم برئاسة الدكتور محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين برئاسة الدكتور محمد بديع كانت الجلسة الختامية لمؤتمر ¢ حوارات مصرية الني نظمها المعهد السويدي بالإسكندرية ومؤسسة مصر المتنورة بساقية الصاوي حتي أن اللقاء انتهي بهتافات ضد المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ¢ يا أبوالعلا قول الحق.. أنت إخوان ولا لأ ¢ رغم انه كان يمثل صوت العقل في ضرورة التواصل بين النظام والمعارضة لمصلحة مصر وخاصة أن النظام الحالي منتخب ديمقراطيا ولا يستطيع أحد خلعه إلا بانتخابات ووصلت سخونة الحوارات الي انه تم القاء القبض علي مجموعة شباب بحوزتهم زجاجات موتولف وهذا ما جعل الاعلامي يسري فودة الذي ادار الحوار يستعطف الحضور الالتزام بالهدوء وأدب الحوار والاختلاف مع الآخر.
لفت الانتباه غياب التمثيل الاسلامي بشكل شبه الكامل في ظل غياب ممثلي احزاب الحرية والعدالة والنور فكان رد المسئولين عن التنظيم انه تم توجيه الدعوة اليهما منذ بداية الاعداد وكان الشكل المتفق عليه للمشاركين ان يكون رئيس الحزب وليس نائبا عنه للارتقاء بمستوي الحوار فما كان من حزب الحرية والعدالة إلا أن اعتذر لوجود الدكتور سعد الكتاتني في السودان . أما حزب النور فقد تم الابلاغ عن وجود الدكتور يونس مخيون إلا أن ظروفاً قهرية منعته من الحضور فاعتذر وأراد ان ينيب عنه الدكتور بسام الزرقا نائب ريس الحزب إلا أن المنظمين رفضوا كسر القاعدة.
ونفي المنظمون عن أنفسهم أي تحيز لتيار أو حزب ضد الاسلاميين تخصيص قاعتين واحدة الحزب الحرية والعدالة والأخري لحزب النور منذ بداية اليوم قبل الجلسة الختامية إلا أن حزب الحرية والعدالة حتي اللحظة الأخيرة لم يعتذر ولم يخبر المنظمين بأسماء المشاركين الذين فوجئوا بعدم حضور أي ممثل لهم أو الاعتذار المسبق عن المشاركة في فعاليات اليوم.أما حزب النور فقد شارك بقوة وكان له حضور قوي في القاعة المخصصة لهپحيث عرض ممثليه خمسة محاور أساسية للنهوض بمصر وتحسين الأوضاع الحالية ويركز المحور الاول علي وسائل العمل علي بناء مصر وكيفية العمل علي إدارة الدولة وليس حكمها بمشاركة جميع القوي المختلفة وأن تكون يداي واحدة وانتخاب جميع كوادر الأحزاب ومنافستهم الحقيقية في البرلمان من أجل أعداد مشاريع من شأنها إنقاذ مصر. اما المحور الثاني فعنوانه §§مصر لكل المصريين§§ ويؤكد علي أن الاختلاف في الأديان لا يعوق بناء الدولة بل لابد من تضافر الجهود المختلفة لحماية مصر فهي للجميع وليس لأحد دون غيره والمحور الثالث فهو خاص بالمرأة ودورها الأساسي في النهوض بالدولة بمساعدة الرجل ووظيفتها بما يتلائم مع المجتمع الحديث وحقوقها في المجالس النيابية.والمحور الرابع ركز علي دعوة جميع الأحزاب والقوي المختلفة للعمل به وتطويره وهو عبارة عن منظومة الأخلاق والارتقاء بمفهوم النقد السياسي البناء والتطوير من لغة التعاون بين الجميع لأن العمل الحزبي المنفرد لا يحقق المصلحة وأن لغة الحوار البناءة هي الحل.اما المحورين الرابع والخامس فركزاپعلي أهمية دور مصر الخارجي والريادي في العالم العربي والشرق الأوسط وضرورة العمل علي استعادة هذا الدور ومكانة مصر مرة أخري.
وسائل التغيير
أكد من أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط أن الاختلاف بين القوي السياسية طبيعي ولابد أن يعمل الجميع علي المحافظة علي سلمية هذا الاختلاف مع احترام الإرادة الشعبية في الوقت نفسه وخاصة أن المشهد السياسي في مصر ينتظر تحولات عظيمة في كل الاتجاهات سواء سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
وأوضح أن التحول السياسي رغم بعض الأخطاء فيه إلا أننا نسير فيه بخطوات ثابتة ولن يُستكمل إلا بالحوار والتوافق الوطني والالتزام بالسلمية واحترم الصندوق الانتخابي. وخاصة أن هناك مساحات واسعة بين قوي المعارضة في الاتفاق علي النهوض الاقتصادي وتشجيع الاستثمار مع الحفاظ علي حقوق العمال دون الإخلال بها ولابد أن نعترف أن حزب الأغلبية قوة كبيرة علي الأرض ¢ رضينا أم أبينا حبيناها أو كرهناها¢ ولابد من تغييرها من خلال العمل علي الأرض وفي الشارع والمشاركة في الانتخابات وزيادة الحصة داخل البرلمان المقبل.
ثار الحضور عندما أعلن أبو العلا ماضي أن النظام بعد الثورة افضل مليون مرة من النظام الذي كان موجودا قبل الثورة وهذا ما جعله يحاول تهدئة المعترضين بأن ما يقصده ان تجربة الانتخابات البرلمانية افضل الف مرة من الانتخابات قبل الثورة وآخرها انتخابات 2010 التي لم تكن المخالفات فيها فادحة وإنما فضيحة وقد جرت الانتخابات بعد الثورة تحت اشراف المجلس العسكري وليس الاخوان.
ودعا أبوالعلا ماضي الجميع الي الحوار وممارسة الديمقراطية من خلال الانتخابات لأن المقاطعة ليست حلا بل لابد ان يضم البرلمان مختلف الأطياف السياسية في مصر وفي نفس الوقت لابد أن ندرك جميعا أن لا يوجد فصيل واحد قادر علي قيادة مصر وتقصي المصلحة الوطنية من الجميع التكاتف والتعاون والحوار وليس التخريب والتخوين لأننا جميعا في سفينة واحدة وإذا غرقت سنكون جميعا ضحايا وليس بيننا فائز.
اسباب المعارضة
أوضح الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار أن خلاف الأحزاب الليبرالية مع النظام السابق كان في احترام حقوق الإنسان وخاصة المرأة والتطبيق الحقيقي للديمقراطية وليس الخلاف علي الشريعة أو المادة الثانية من الدستور ولكن المشكلة أن النظام الحالي انتهك حقوق الانسان أكثر ولم تتم محاكمة حقيقية تصدر أحكاما رادعة ضد قتلة الثوار ومازال نزيف الدم المصري مستمرا بالإضافة الي محاصرة المحكمة الدستورية ومدينة الانتاج بموافقة النظام الحاكم وزاد الانقسام في المجتمع المصري بعد صدور الاعلان الدستوري وتعيين نائب عام ¢ملاكي¢ بالمخالفة للدستور الذي يشترط أن يتم عن طريق المجلس الاعلي للقضاء الذي عليه أو يرشح ثلاثة يختار الرئيس منهم النائب العام كما تم تمرير الدستور الحالي الذي اتفق الجميع علي انه معيب وبه كثير من الثغراتپپ
وأوضح الدكتور أحمد سعيدپپأن الأحزاب الليبرالية تختلف مع التيارات الإسلامية بشأن الدستور واحترام الحريات وهذا ما جعل مصر تعيش الآن في جزر منعزلة متصارعةپفي ظل انهپلا توجد مؤشرات عملية التحول الديمقراطي الحقيقي في مصر بدليل أن التشريع في البلاد يتولاه مجلس الشوري الذي اكد القانونيون إنه باطل ولهذا فهو يقوم بمهزلة في اتخاذ القرارات وإصدار التشريعات والقوانين ومع هذا يقومون بدعوتنا للحوار علي هذا الاساس.
المشهد السياسي
حاول الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية تشخيص الوضع في مصر فقال: من المؤسف أن المشهد السياسي بمصر مثير للقلق ومع هذا علينا التفاؤل ومحاولة تصحيح الاخطاء الموجودة في المشهد وأحدثت فيه هذا الانقسام الذي سببته سياسة النظام الحاكم وجماعته.پ
وأوضح الدكتور الغزالي حرب أن الأطراف التي تتحكم في العملية السياسية ثلاثة هي حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين الذين قاموا بتصرفات غير ديمقراطية أحبطت الجميعپبسبب افتقادهم للخبرة في الحكم بالإضافة الي ما تتمپممارسته من أخونة للدولة وزاد الوضع تأزما انه لا يقوم بوضع خطط لإخراج الشعب من كل المشاكل التي تمر بها ويعاني منها منذ سنوات طويلة بل إن الوضع ازداد سواء علي المستوي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وهذا ما جعل البعض يتهم الإخوان بأنهم يسيرون علي نفس خطي الحزب الوطني.
وأما الطرف الثاني فهو المعارضة ممثلة في جبهة الإنقاذپالوطني التي تلعب دورا إيجابيا ولكن لا تقدر علي الوصول للشارع وبالتالي فهي عاجزة في التوافق مع إرادة الشعب المصري وليست لديها قدرة علي الحشد أو الاقتراب من مصالح الناس وحل مشكلاتهم لأنها ليست صاحبة قرارپوثالثهاپالقوات المسلحة التي لعبت دوريا مهميا في إنجاح الثورة وهي مؤسسة عظيمة ويسودها حالييا نوع من الارتباك في ظل كثرة الاضطرابت في البلاد ومطالبة البعض لها بالعودة الي المشهد السياسي وتولي زمام الأمور في البلاد وهذا ما نرفضه تماما حتي لا نضيع أحد مكاسب الثورة وهو المحافظة علي مدنية الدولة وفي نفس الوقت نطالب مطالبيا الجيش بالحفاظ علي الأمن المصري وحماية الأمة المصرية. ولا يمكن اغفال الدور الأمريكي وعلاقته بالأطراف الثالثة السابقة وممارسته للضغوط من اجل المصلحة الامريكية والاسرائيلية.
سرقة الثورة
أعلن حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي انه لا حوار قبل الاتفاق علي بنوده وأهدافه وتعهد الرئاسة بتنفيذ مطالبا وهي القصاص للشهداء وإقالة الحكومة والنائب العام ومحاكمة وزير الداخلية والمسئولين عن قتل المتظاهرين وإلغاء الإعلان الدستوري وما ترتب عليه من آثار وإيقاف العمل بالدستور الحالي وتغيير قانون الانتخابات وذلك لأننا نريدها شراكة حقيقية لتحقيق مطالب الثورة في العيش والحرية والكرامة الإنسانية
وهاجم حمدين قناة مصر 25 الناطقة بلسان جماعة الإخوان حيث أعلنت أن التيار الشعبي يشارك بالاتفاق مع جماعة البلاك بلوك في محاصرة مقر جماعة الإخوان بالمقطم رغم ان التيار الشعبي أعلن عدم مشاركته فيها من البداية.
وعن تحالفه السابق مع جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات أيام النظام السابق قال: تحالفت معهم لأنهم كانوا جماعة مظلومة مثلنا أما وقد تحولوا الي ظلمة وسرقوا الثورة ولم يحققوا مطالب الثوار فإنني اعرضهم بكل وقوة ولا اكرههم لأشخاصهم وإنما اكره ظلمهم ولهذا فإنهم إن استجابوا لمطالبنا فإنني اقبل الجلوس معهم فورا.
عدم التكافوء
أكد الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية ورئيس حزب مصر الحرية أنه من المؤسف أن الشرعية الأخلاقية للرئيس محمد مرسي تنهار وأن قبول المصريين له يتراجع بشكل غير مسبوق ولهذا فإن احد المطالب الديمقراطية المشروعة أن يعيد طرح نفسه للاستفتاء لمعرفة مقدار ثقة الشعب فيه وهذه احدي آليات الديمقراطية للتغيير إذا ثبت فشل الحاكم.
ووصف حمزاوي العملية السياسية في مصر بأنها تفتقد الي العدالة في قواعد اللعبة السياسية في مصر وخاصة في استمرار مسلسل الأخونة مما يعني عدم تكافؤ الفرص وفي ظل الدستور الباطل مع احتراميپپللموافقة الشعبية عليه رغم ما شاب مقدمات ذلك من مطاعن إلا أنه لا يضمن الحقوق والحريات الاقتصادية أو الاجتماعية ووضع بصورة أحادية ولا يساوي بين الرجل والمرأة وهذا ما يجعل المطالبة بالغائه مشروعة وخاصة مع الاعتراف بوجود كثير من مواطن القصور فيه.
وحمل الدكتور حمزاوي سبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة هو الأداء السيء لرئيس الجمهورية والحكومة وهذا أمر يتحمل مسئوليته بالكامل نخبة الحكم سواء الرئيس وجماعته وحزبه ومن حق كل مصري ومصرية محاسبة الرئيس علي هذا الإخفاق وذلك لأن المعارضة لا تملك أدوات طرح سياسيات واقتصادية واجتماعية وتفعيلها وأنها ليست صاحبة سلطة اتخاذ القرار في البلادپبل إنها تتعرض لتعسف منپالرئاسة والنظام الحاكم الذي يعد مسئولا عن الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان بعد أكثر من عامين من الثورة مازال المطلب الأساسي للمعارضة ¢الكرامة الإنسانية¢ بكل ما تحمل الكلمة من معاني.
وأنهي حمزاوي كلمته بإدانة المتظاهرين الذين ذهبوا إلي مقر الإخوان مما تسبب في العنف وإذا كنا قد قمنا بإدانة ذهاب شباب الإخوان إلي المتظاهرين أمام قصر الاتحادية مما أوقف حوادث العنف والاشتباكات فإننا ندين أيضا ذهاب المتظاهرين إلي مقر جماعة الإخوان بالمقطم لأنه سيؤدي إلي العنف الذي نرفضه جميعا أيا كان القائم به.
واكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ان الحوار هو الحل بشرط ان كون حوارا حقيقيا وليس مجرد ديكور امام الكاميرات فقط في حين ينفذ النظام ما يريد.
وعن موقف حزبه من الانتخابات القادمة أوضح انه تم إجراء استفتاء بين أبناء دائرته فأكد 77% منهم رغبتهم في المشاركة حتي نسهم في صنع القرار في البلد ولا نترك الساحة خالية للإخوان وأنصارهم وأنا - والكلام للسادات - رغم احترامي لهذه الرغبة فإنني ملتزم بما تتفق عليه أحزاب المعارضة لاني مع المصلحة العامة للشعب وليس دائرتي فقط.