غاندي.. في الإسكندرية: ثورات الربيع العربي.. ألهمت العالم كله

نظمت وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية ورشة عمل نقاشية حول المواطنة الفعالة والمشاركة الإيجابية. تحدث فيها الدكتور راجموهان غاندي» الأستاذ بمركز دراسات جنوب آسيا والشرق الأوسط بجامعة إلينوي. وزوجته السيدة أوشا غاندي.
أدارت الورشة البروفيسور ليندا هيريرا. أستاذة سياسات التعليم بجامعة إلينوي الأمريكية. ودارت الورشة حول النضال السلمي بين الخبرتين المصرية في ثورة يناير والخبرة الهندية. والطلبة في مصر والمشاركة السياسية الفعالة. وأساليب بناء وممارسة المواطنة الإيجابية.
وشدد راجموهان وأوشا غاندي علي أن الثورات العربية قد ألهمت العالم بأسره. كما أشادوا بمكتبة الإسكندرية وأنشطتها المتنوعة ومقتنياتها الثرية التي تخدم الرواد والباحثين وتساهم في خدمة البحث العلمي ونشر الثقافة.
وتحدث الدكتور راجموهان غاندي في كلمته عن التجربة الهندية في تحقيق الديمقراطية. والنضال السلمي. والمصالحة. وقال إن الهند تتمتع بقدر كبير من التعددية. مما شكل تحديا كبيرا في مسيرة تحقيق الديمقراطية. إلا أنها تتمتع الآن بحياة ديمقراطية منذ 65 عاما.
وتطرق إلي تجربته في النضال من أجل تحقيق الديمقراطية في عهد أنديرا غاندي. والتي قامت خلال فترة حكمها بالحد من حرية الصحافة. وغيرها من أشكال الديكتاتورية.
شدد علي أن أهم الأهداف في تلك الفترة تمثلت في تحقيق التفاهم بين جميع الطوائف والمجموعات المختلفة. موضحا أن مهاتما غاندي. في نضاله لتحقيق الديمقراطية. قام بالعمل أيضا علي تحسين مستوي الحياة في الهند. وأن نضاله ارتبط بالمجتمع الهندي وتحقيق التقارب بين المجموعات المختلفة.
وعن النضال السلمي والمصالحة. تحدث راجموهان غاندي عن فترة الصراع الطائفي الدموي بين المسلمين والهندوس. والذي أودي بحياة أكثر من نصف ميلون شخص. وفقا لبعض التقديرات. وقال إن المثير للاهتمام هو كيف أن عدداً كبيراً من المسلمين قاموا بحماية الهندوس في تلك الفترة. والعكس.
وشدد علي أن أهم مراحل حياته هي الفترة التي تمكن فيها من مقابلة عدد كبير من الناجين من هذا الصراع. ومعرفة قصصهم وكيف ساعدوا بعضهم البعض للنجاة من هذا الصراع.
وعن الدستور الهندي. قال راجموهان غاندي إنه يعد من أطول الدساتير في العالم. وأن وضعه استغرق حوالي ثلاث سنوات. وأكد أن عملية وضع الدستور تضمنت العديد من النقاشات والدراسة. إلي أن تم الوصول إلي توافق.
أوضح أن القضية الرئيسية التي تم طرحها عند وضع الدستور هو ما إذا كانت الهند ستتم اعتبارها دولة هندوسية أم لا. حيث إن نسبة الهندوس في تلك الفترة كانت 83%. إلا أن الدستور أقر في النهاية أنها لن تكون دولة هندوسية. إنما دولة تحترم حرية العقيدة والرأي والمواطنة بغض النظر عن الديانة والطائفة.