لجنة المواطنة بالمجلس الأعلي للثقافة: المباديء الكلية للشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع

أكدت توصيات لجنة ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلي للثقافة ضرورة أن يكفل الدستور الجديد ضمان تداول سلمي للسلطة.. وتحقيق توازن بين السلطات بما يؤدي إلي الفصل الحقيقي بينها وإخضاع السلطة التنفيذية لرقابة السلطتين التشريعية والقضائية. وحماية التعددية السياسية والحزبية والثقافية والتنوع الثقافي في المجتمع وضمان إجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة طبقا للمعايير الدولية وتحت إشراف ورقابة منظمات المجتمع المدني.
وطالبت بأن ينص الدستور بوضوح علي أن مصر دولة ديمقراطية ذات سيادة. والأمة مصدر كل السلطات. وأن نظامها جمهوري يقوم علي مبدأ المواطنة باعتبارها. دون غيرها. مناط الحقوق والواجبات العامة حيث إن جميع المصريين علي قدم المساواة أمام القانون بصرف النظر عن العقيدة أو الدين أو الجنس أو العرق أو الأصل أو المركز الاجتماعي. والنص علي حرية المعتقد وحرية العبادة. وممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة. وتجريم التمييز أو التفرقة بين مواطن وآخر علي أساس الدين وتجريم أي دعاية يمارسها أتباع أحد الأديان ضد أتباع دين آخر أو أي تحريض علي الكراهية الدينية أو الطائفية أو العنصرية. وأن تحمي الدولة الحريات العامة. والخاصة وتقوم علي مؤسسات ديمقراطية مستقلة. وكفالة تنوع مصادر التشريع بحيث تكون المباديء الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مع الاعتراف بحق غير المسلمين في الاحتكام إلي شرائعهم في أحوالهم الشخصية.
ودعت إلي أن يرتكز النظام السياسي في مصر علي احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً للمواثيق والاتفاقيات والعهود والبروتوكولات الدولية