* يسأل سامي محمود من القاهرة: سمعت بعد الثورة مصطلحات لم أعهدها من قبل مثل: الليبرالية. العلمانية. دولة دينية. ومدنية. مرجعية دينية. ديمقراطية. شوري.. ماذا تعني هذه المصطلحات؟ ** يقول د.محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة بحقوق القاهرة والأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية: هذه المصطلحات موجودة لكن استعملت كثيرا بعد ثورة 25 يناير نظرا للحراك الذي أثارته ومساحة الحرية التي أصبح الناس يتمتعون بها بلا قيود وسألقي الضوء باختصار بما يسمح به المقام. بالنسبة لليبرالية وهي معناها الحرية الفكرية المتحررة من القيود فلا هو منتم للفكر الاشتراكي أو مقيد بقيود الأديان بالرغم من اعتناق صاحبه لدين سماوي كالاسلام أو المسيحية مثلا - ولا هو متعصب للرأسمالية. أما العلمانية: فهي نظرية غربية مفادها التخلص من قيود الدين في الحكم علي الأشياء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا بل الملجأ إلي العلم والنظريات الوضعية - والعلماني أيضا ينتمي نظريا إلي دين سماوي قد يكون مسلم أو غير مسلم - وهو يقصر علاقة الدين علي العبادات فقط وليس للدين دخل أو مرجعية له في باقي أمور الحياة. أما الدولة الدينية: فهي الدولة التي تعتبر الحاكم ممثل الله علي الأرض وخليفته وغالبا ما يكون من رجال الدين وتعرف بالدولة الثيوقراطية.. ولا يعرف الإسلام ولا يفرض فكرة الدولة الدينية فهي فكرة ظهرت في أوروبا قبل الثورة الصناعية حيث سيطرت الكنيسة ورجالها علي الحكم - ومرجعية الحاكم إلي رجل الدين ليهديه إلي الصواب - حتي تسلط رجال الدين في ذلك الوقت علي كافة أمور الحياة وأصبح تسلطا كاملا. أما الدولة المدنية: فهي الدولة الحضارية التي لا يتسلط علي حكمها رجال الدين وأيضا لا تعرف النظم السياسية هذا المصطلح لا يدخل الأنظمة المدنية في مقابل الدولة العسكرية المحكومة بالعسكريين.. لكن الدولة السوية هي المحكومة في كل أمورها بالقواعد والمنهج الذي يصلح أمور العباد - والإسلام عالج في منهجه لصلاح الانسان الذي هو صنعة الله الطريق القويم لهداية الانسان في دينه ومعاملاته الحياتية وهو ما تميز به عن سائر القوانين والشرائع السماوية السابقة فالدين المعاملة وعالجت الشريعة غالبا أمور الحياة والأولي الرجوع إليها. أما الديمقراطية فهي مصطلح سياسي معناه حكم الشعب لنفسه بنفسه أي عن طريق إرادته. أما الشوري: فهي مصطلح إسلامي اعم من مصطلح الديمقراطية ومعناه مشاورة ولي الأمر للأمة أو لأهل الحل والعقد لاختيار ما فيه مصلحة الأمة بدء من اختيار الحاكم وانتهاء بكل أمور الحياة.. فهناك تداخل بين المصطلحين في الهدف والغاية ولاتساقه في الاصطلاح وان كان استخدام المصطلح الشوري استنادا لقوله تعالي: "وشاورهم في الأمر". "وأمرهم شوري بينهم".