لوأد الفتنة الطائفية في العامرية

لجنة حقوق الإنسان: تفريق اختياري لا تهجير.. حقناً للدماء

رفضت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب عمليات التهجير الجبري لبعض الأشخاص المسيحيين من مناطقهم باعتباره مخالفا لمبادئ حقوق الانسان ودعت اللجنة لمواجهة الاحتقان الطائفي والتأكيد علي سيادة القانون ونشر ثقافة التعامل مع الآخر.
أكدت اللجنة خلال اجتماعها الطارئ أمس الاثنين برئاسة محمد أنور عصمت السادات لبحث البيان العاجل المقدم من النائبة ماريان ملاك حول طرد ثماني أسر مسيحية من إحدي قري العامرية بالاسكندرية انها ستستبدل كلمة التهجير الواردة في محضر الصلح بين العائلات المتنازعة بالعامرية بكلمة "التفريق" منعا لتصاعد المشكلة وحقنا للدماء علي أن يكون خروج الأسر القبطية من القرية محل التنازع برغبتهم الشخصية وليس بالإجبار.
أوضح اللواء منتصر أبوزيد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية ان الأحداث بدأت في 27 يناير الماضي بشائعة ترددت في منطقة النهضة بقيام مراد سامي جرجس ترزي حريمي بتصوير النساء في أوضاع مخلة وبعد البحث تبين انه علي علاقة مع إحدي الفتيات وقام بتصويرها علي هاتفه المحمول وقام أحد العاملين معه بالتقاط هذا الفيديو ونشره في القرية مما أسهم في اشعال الأحداث.
ومن جانبه أوضح النائب الشيخ احمد الشريف ان القضية بدأت اثر تداول فيديو أسهم في شحن الأجواء بين الأهالي مؤكدا ان الجميع كان يتمني تطبيق القانون لكننا في وقت عجزت فيه الدولة عن القيام بمهامها.
أضاف انه يرفض تماما مصطلح التهجير الوارد في محضر الصلح وانه رفض المشاركة في الصلح في حال وجود تلك الكلمة وكشف عنه أنه أخبر الوسطاء في الصلح بضرورة إزالة كلمة التهجير من المحضر وقالت ماريان ملاك نحن نبحث عن دولة القانون متساءلة عن دور الأمن في هذه الأحداث.
من جانبه أكد الشيخ السيد عسكر رئيس اللجنة الدينية ان مسألة الحلول العرفية أمر معترف به وليس بدعا مشيرا إلي أن بعض المناطق كالصعيد تحتكم إلي الجلسات العرفية في الدم.
أضاف عسكر ان مشكلة العامرية انتهت ولا يجب تحميل الدولة فوق طاقتها في ظل الظروف الراهنة داعيا إلي ضرورة عدم التقليب في الرماد.
أكد محمد عبدالمنعم الصاوي رئيس لجنة الثقافة والاعلام اننا نحتاج إلي الحكمة ولا يمكننا الاحتكام إلي العرف في المستقبل وعلينا تأصيل العدالة عبر القانون.