التوبة من نهب المال العام

* سأل أحمد شكري: مع اندلاع موجات الغضب والاحتجاج في عدد من الدول العربية. قام بعض ضعاف النفوس بالاعتداء علي ممتلكات الدولة بالنهب والسرقة. متعللين بأنهم لطالما ظلموا ونهبت حقوقهم. وقد تحدثت إلي بعض هؤلاء وأقنعته بعظم جرم ما قام به. ويسأل عن كيفية التوبة وقال إنه لو ذهب إلي الجهات المختصة لرد ما أخذه سيتعرض حتما للفضيحة والمساءلة فهل تكفي التوبة فيما بينه وبين الله تعالي؟
أجاب الشيخ عصام الشعار عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين فإذا كان الاعتداء علي أموال الأشخاص جريمة وإثما. فالاعتداء علي المال العام أشد جرما وإثمه أشد» ويدل لذلك ما يلي: قوله صلي الله عليه وسلم: ¢إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. فلهم النار يوم القيامة¢. أخرجه البخاري.
وفي الصحيحين: ¢والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالي يوم القيامة يحمله¢.
وفي الصحيحين: ¢إني ممسك بحجزكم عن النار وتقاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب. ويوشك أن أرسل حجزكم وأنا فرط لكم علي الحوض فتردون علي معا وأشتاتا -يقول جميعا- فأعرفكم بأسمائكم وبسيماكم كما يعرف الرجل الغريبة من الإبل في إبله. فيذهب بكم ذات الشمال وأناشد فيكم رب العالمين فأقول: يا رب أمتي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إنهم كانوا يمشون القهقري بعدك. فلا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي: يا محمد يا محمد فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء ينادي: يا محمد يا محمد فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي يا محمد فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشعا من أدم ينادي: يا محمد يا محمد فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت¢.
وكان علي ثقل النبي صلي الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ¢هو في النار¢ فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري.
فكيف يتوب إذن من تجرأ واعتدي علي المال العام؟
فأقول: إن الله تعالي يفرح بتوبة عبده ولا يرد من جاء إليه تائبا نادما. قال تعالي: ¢أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ¢ -التوبة:104-. وقال أيضا: ¢وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ¢ -الشوري: 25-.
وقال سبحانه: ¢إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتي وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً¢ -الفرقان:70-.
وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال صلي الله عليه وسلم: ¢من تاب. تاب الله عليه¢.
وقال صلي الله عليه وسلم: ¢والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة....¢ متفق عليه.
فالتوبة إلي الله تعالي واجبة من كل ذنب. سواء أكان حقا لله أم حقا من حقوق العباد.
والتوبة من نهب المال العام والاعتداء عليه لا بد لها من شروط حتي تكون التوبة مقبولة:
فالتوبة شرعا هي الندم علي ارتكاب الإثم. والعزم الصادق علي ترك العود إليه. فقد ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: ¢?التوبة النصوح الندم علي الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله تعالي ثم لا تعود إليه أبدا¢.
وقال عليه السلام فيما روي عن ابن مسعود -? (?التوبة من الذنب أن لا تعود إليه أبدا"? فمتي وجد العزم والندم الصادقان من المؤمن المذنب علي ترك المعصية. وعدم العود إليها. ذلا لله وخوفا من عقابه كانت توبته حينئذ صحيحة.
ولكن لا يكفي الندم والعزم علي عدم الرجوع إلي المعصية في الاعتداء علي المال العام ولكن لا بد من رد هذا المال بعينه إن كان قائما. أو قيمته إن كان قد استهلك. والنصوص التي بشرت بالمغفرة لمن تاب وأناب فهي مختصة بما كان من الذنوب بين العبد وربه. وأما ما تعلق بحقوق العباد. فلا سبيل إلي مغفرة هذه الذنوب إلا برد الحقوق لأصحابها وهذا شرط لقبول التوبة. قال الإمام النووي في شرحه علي صحيح مسلم عند قول النبي صلي الله عليه وسلم في المغفرة للشهيد: إلا الدين. وأما قوله صلي الله عليه وسلم: ¢إلا الدين¢ ففيه تنبيه علي جميع حقوق الآدميين. وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين. وإنما يكفر حقوق الله تعالي. انتهي.
فحقوق الله عز وجل مبنية علي المسامحة والعفو إذا تاب الإنسان من تضييعها. وأما حقوق العباد. فمبنية علي المطالبة والمُشاحَّة. ولا تسقط ولا تبرأ الذمة إلا بأدائها.
وكما جاء في أسني المطالب: لأن حقوقه تعالي مبنية علي التخفيف. وحقوق العباد علي المضايقة.
وفي الموسوعة الفقهية: حقوق الله تعالي مبنية علي المسامحة وحقوق العباد مبنية علي المشاحة لاستغناء الله وحاجة الناس. ا.ه
وقال الهيتمي في الفتاوي الفقهية الكبري: الحج المبرور يكفر ما عدا تبعات الآدميين. كما حكي بعضهم الإجماع علي هذا الاستثناء.
وبالنسبة لتخوف السائل من المساءلة ومن افتضاح أمره. فبداية يجب ألا يكون هذا الأمر حائلا بينه وبين التوبة. فالفضيحة في الدنيا أهون من الفضيحة بين يدي الله عز وجل علي رؤوس الأشهاد يوم القيامة.
ومع ذلك ليس بالضرورة أن يسلك التائب مسلكا يفتضح فيه أمره. ولكن عليه أن يسلك أي طريق يرد من خلاله ما أخذ دون أن يفضح نفسه. وإذا تعذر لأي سبب أن يرد المال من الجهة التي أخذه منها. فعليه أن ينفق هذا المال في المصالح العامة التي يعود نفعها علي الجميع كالمستشفيات والمدارس وشق الطرق وغير ذلك من المصالح التي يعم نفعها الجميع.
والله أعلم.