مضي دكتور "أبوزيد" إلي ربه- إن طوعا وإن كرها- بأعماله الباطنية والظاهرية.

وهو وحده يحاسبه عليها بفضله أو عدله. وبعد موته ليس لنا المدح أو القدح. إلا أن ما ينبغي التنبيه عليه والتنويه به هذه "المناحة" التي نصبها "الرفاق" في صحف ومجلات وغيرها عن عدم تشييع جنازته كواحد من أكابر التنوريين المعاصرين مع ما تيسر من تجريح لعلماء جابهوا أفكاره سداً للذرائع ودفعاً لمفاسد ولقضاة وزنوا دعاوي قضائية بما يرسمه الشرع ويقننه القانون ويقره العرف!
الحدود في عالمنا المعاصر متداخلة فلا يري فواصل بين ما يجب وما يباح وما يمنع. الرؤي ضبابية. الأشباح متشابهة الخلط و"تمييع" القضايا. صارت من سمات معظم عمل "مثقفين" في حالة إذا كان الأمر متعلقاً بثوابت إسلامية عقلية فحلالها وحرامها ومباحها في الماضي والحاضر والمستقبل.
ينعي "الرفاق" "الحواثيون" علي قرارات لجنة علمية تضم أعلي الكفاءات العلمية. وعلي أحكام قضائية من سدنة العدل. انتصاراً لمواقف رآها أهل العلم بأدوات العلم السليمة المتعمدة والمعتبرة تهدد دينا سماويا. ووزنها قضاة فضلاً بميزان حق لا هوي وموضوعية مجردة خالية من شطط. ما المنتظر من غيورين علي الدين الحق ممن يصم الوحي المنزل المقدس- القرآن الكريم- بأنه نص بشري يجوز نقده ولا قداسة له ولهم أخذ البعض ورد البعض هكذا. وممن إتهم واحداً من كبار آئمة العلم الإمام الشافعي بالعمالة للدولة الأموية التي ولد- رضي الله عنه- سنة سقوطها.
هل لوجوف- غفر الله له- ضد كتبا منسوبة إلي السماء لغير الإسلام كان "رجال الدين" بمؤسساتهم يتركونه. وهو ما لا نرتضيه إذ راء معتقد يدخل في منظومة الأمن العام للمجتمع وليس لشلة رفاق وأين هم من رموز علمية إسلامية رصينة قدمت ضدهم دعاوي مثل د. زغلول النجار وغيره لم لاذوا بالصمت وأثروه وتوارث "حرية الفكر" سبوبة "الاسترزاق".
ترتفع عقائرهم إذا كان الحدث مجابهة ومعاندة للإسلام فقط وتنفرج سرائرهم إذا كان الهدف والهرطقة والشغب من فكر مقل مختل ينضم إلي كوكبة الإتجار بصحيح الثقافة لهؤلاء ومن ماثلهم من أسباب رد فعل التشدد والمغالاة والتطرف والإرهاب.
هناك فروق بين الإنفتاح والإنهيار. بين التطور والذوبان. بين التجديد والتبديد. بين التبرير والتزوير. بين المعاصرة والهيمنة. بين التحديث والمحو. لتكون النظرة بعينين سليمتين ولاعزاء للابسي الحق الباطل!