المحاكم الثورية

تراود البعض فكرة إعادة محاكمة الرئيس المخلوع مبارك ورموز نظامه وأيضا الرئيس المعزول مرسي أمام المحاكم الثورية التي طبقتها ثورة يوليو 1952 لمحاكمة رموز الفساد ويأتي تأييد هذه الفكرة بعد ما حدث مع محاكمة مبارك التي سارت في طريق المحاكم الطبيعية وأدت الي خروجه من محبسه الي الإقامة الجبرية بمستشفي المعادي حيث طالب بعض القوي آنذاك بمحاكمة مبارك في إطار المحاكم العادية أي أمام القاضي الطبيعي وذلك خشية رفض الدول إعادة الأموال المنهوبة الي مصر إذا تمت المحاكمة الثورية لمبارك ونظامه وكان من نتيجة هذا الرأي أن تمت محاكمة مبارك بسبب الفساد في شراء بعض الفيلات أو الحصول علي هدايا من المؤسسات الصحفية قام بسداد 18 مليون جنيه من قيمتها لإسقاط التهمة ! إلي جانب قضية قتل المتظاهرين التي تمت الموافقة علي نقض الحكم الصادر ضده بالمؤبد وتقرر إعادة المحاكمة ومن ثم تم الإفراج عنه لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا.. أي أننا نحاكم مبارك علي قضايا اتهام بالقتل بعد إخفاء الأدلة وسرقة فيلات بشرم الشيخ وغيرها وليس محاكمته علي الفساد والجرائم التي وقعت خلال فترة حكمه في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية مثل استفادة رجال الأعمال وتزوير الانتخابات وتدهور الحالة الصحية والاجتماعية للمواطن المصري وانتشار الأسمدة المسرطنة وبيع القطاع العام وتدهور الاقتصاد وغيرها مما تسبب في قيام ثورة 25 يناير.. وكانت النتيجة لهذه المحاكمة أمام القاضي الطبيعي هي وجود مبارك خارج القفص " قانونا" بعد مرور عامين ولا يدري أحد إلي متي تستمر تلك المحاكمات ومتي يتم استعادة الأموال المنهوبة. ورغم تخوف البعض من تكرار هذا السيناريو عند محاكمة الرئيس المعزول مرسي بتهمة التخابر مع دولة أجنبية وأيضا الاتهام بقتل المتظاهرين .. إلا أن المحاكم الثورية رغم مميزاتها في سرعة الفصل ومحاكمة النظام الذي أسقطته الثورة علي ارتكاب الجرائم في حق الشعب إلا أن أبرز مساوئها أنها تأخذ شكل الانتقام مما يسيء إلي مصر علي المستوي الدولي باعتبارها دولة الدستور والقانون وهو المبدأ الذي قامت من أجله ثورتا يناير و30 يونيو من أجل إرساء مبادئ الديمقراطية والعدالة الانتقالية لبناء مصر الحديثة وليس العدالة الانتقامية.