د.محمد كمال إمام لآخر ساعة:

أعمال العنف في الشارع أوراق ضغط من بعض القوي السياسية

د. محمد كمال إمام فى حواره مع محمد نور ما بين اعتصامات ومظاهرات وإضرابات وأعمال شغب وعنف يعيش المواطن المصري حزينا وغاضبا بسبب هذه الرياح والأعاصير التي هبت علي الوطن من الشرق والغرب.. إلا أن التفاؤل باختفاء هذه الأعاصير لا ينقطع وسيظل في الوجدان، فالتاريخ شاهد علي أن هذا الوطن تعرض لعواصف ورياح خماسية إلا أنها اختفت ورفرف علم الاستقرار علي أرض هذا الوطن.. الدكتور محمد كمال إمام أستاذ القانون والشريعة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية أحد أبناء هذا الوطن وجدته حزينا وغاضبا من الأوضاع التي تمر بها مصر إلا أنه دائما متفائل بنهضة هذا الوطن في حوار مطول أجراه مع »آخر ساعة« بمشيخة الأزهر بالتحديد في المكتب المجاور لمكتب فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب..
❊ كيف تري المشهد السياسي في الشارع المصري حاليا؟
المشهد الحالي هو استمرار لمرحلة انتقالية كان ينبغي أن تنتهي منذ الشهور الأولي من الثورة، واستمراره الذي تلعب فيه مجموعة من القوي التي تتحرك يمينا ويسارا بعضها مع الثورة والبعض الآخر ضدها.. فهناك قوي تسعي إلي تحقيق أهداف الثورة وتدعم القائمين علي الحكم وهناك قوي أخري تعمل تحت وفوق الأرض لإيقاف مسيرة الثورة.. وتعرف بالثورة المضادة وهذه القوي تستعمل أدواتها في الشارع لإحداث المزيد من الاضطرابات سواء في التظاهر السلمي أو في الحياة السياسية من أجل إفشال تجربة الديمقراطية والتي تتم من خلال الصندوق وتجربة وصول الإسلاميين للحكم في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، وأقول إن علي السياسيين جميعا بكافة انتماءاتهم السياسية أن يدركوا أن مصر مستهدفة من الداخل والخارج وأن عملية الإصلاح تستدعي تهدئة الشارع السياسي وتحقيق الاستقرار حتي نستطيع أن نسترد أموالنا المهربة في الخارج ونجذب الاستثمارات والاتفاق مع المؤسسات الدولية من أجل استرداد الاقتصاد المصري عافيته وهنا يشعر المواطن بأن هناك تحولا حقيقيا حدث علي أرض الواقع.
❊ قلت هناك قوي تعمل تحت وفوق الأرض ما هي هذه القوي؟
- الذين يأتون بالبلطجية ويستثمرونهم أثناء التظاهر السلمي وتتحول التظاهرات إلي عنف واشتباكات بين الشرطة وبين المواطنين أو بين الثوار وغيرهم من الفئات، فهذا يدل علي وجود أياد خفية تعمل ضد الوطن، ولذلك لابد من كشف هذه العناصر وتقديمها وتقديم من وراءها إلي المحاكمة، لأننا لا نستطيع أن نترك مصير الوطن في أيدي هذه القلة التي تهدد مصالح وأمن الوطن وتعوق الاستثمارات.
❊ كيف تري الخلاف بين الحكم والمعارضة؟
- هناك نوعان من المعارضة.. معارضة خلافها مع الحكم ليس خلافا يتعلق بالاستراتيجية أو المبادئ وإنما خلاف حول خطوات الإصلاح كما هو الحال حاليا بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي.. فالاتجاهات تكاد تكون متقاربة لكن الخلاف قائم ربما لاقتراب موعد المعركة الانتخابية، ومن هنا لابد لكل طرف أن يبرز شخصيته حتي يستطيع أن يستقطب قاعدة كبيرة من الجماهير التي تسانده.. فهو يحاول أن يعلي من نبرته في التمسك بأهدافه السياسية وبخطواته ومشروعاته الإصلاحية.. وعلي الجانب الآخر هناك معارضة وطنية من التيارات الأخري أو ما تسمي بجبهة الإنقاذ أو غيرها.. فهذه التيارات لا نستطيع أن نقول إنها تنفذ أجندة خارجية.. ولكن قادتها انشغلوا بقضايا جزئية وفي مقدمتها قضية الوصول إلي الحكم.
❊ لكن هذه القوي التي قلت إنها تريد أن تستحوذ علي عدد كبير من المقاعد في المجلس النيابي تقاطع الانتخابات؟
- مقاطعة الانتخابات يؤدي إلي ترك الساحة لفصيل واحد ويجب أن أشارك حتي لا أترك الفرصة لهذا الفصيل أن يبرز كوادره.
❊ لكن مقاطعة المعارضة للانتخابات جاءت لأسباب منها قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر؟
- التعديلات التي أجريت علي قانون الانتخابات ليس هدفها أن هذا القانون يمثل حزب الحرية والعدالة ويمثل حزب النور وليس مصدرها أن هذا قانون عادل وهذا باطل، وإنما مصدرها أن الكل يريد أن يصوغ قانونا انتخابيا يحقق له مكاسب علي الأرض في دوائره الانتخابية حتي يحصل علي أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، وأقول إن الظروف التي نعيشها حاليا لا تسمح بتقسيم الغنائم في البرلمان، وإنما يجب أن ندافع عن مصر وثورتها واقتصادها وأن نتنازل عن كل هذه الصراعات حول المنافع الحزبية التي إذا لم نكتسبها اليوم نكتسبها غدا وأن نحافظ علي مصر الدولة ومصر الوطن وأن نجعل في مقدمة هذه الرؤية حماية الثورة وحماية مبادئها وحماية المكاسب التي يستشعر بها المواطن بأنه استطاع استرداد حريته وحرية قراره وأنه استطاع أن يكون المراقب للدولة وللسلطة.. فهذه تحولات كبيرة، فالمواطن الذي كان يخشي ويخاف ألا يتكلم أصبح اليوم ينادي بأعلي صوته بما يريد من مطالب.
❊ ألا تري أن قرار محكمة القضاء الإداري مؤخرا بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلي الانتخابات يؤكد صحة موقف المعارضة من مقاطعتها؟
- قرار محكمة القضاء الإداري بوقف الدعوة إلي الانتخابات جاء بسبب الطعن علي قانون الانتخابات وما رأته من عوار وأن هذا الطعن جدي وبالتالي تم اللجوء إلي المحكمة الدستورية العليا لإبداء رأيها في هذا الطعن.. أي أن الطاعن يلجأ إلي الدستورية ويطلب منها النظر عن طريق الدفع وسوف ينتهي الأمر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بقبول الدفع أو رفضه.. وبعد ذلك يصدر القضاء الإداري حكمه سواء بإلغاء قرار رئيس الجمهورية أو الإبقاء عليه، ومحصلة ذلك بأن هناك فرصة أمام القوي الوطنية للتلاقي حول أجندة وطنية واضحة لمصلحة مصر وليس لمصلحة الوصول إلي المجالس النيابية بحيث ندخل الانتخابات ونحن أكثر توافقا وأكثر حرصا علي المصلحة العامة للوطن.. وأقول إن الدعوة المرفوعة الآن أمام القضاء الإداري موقوفة بحكم القانون إلي أن تعلن المحكمة الدستورية حكمها والتي تنظر في نصوص قانون الانتخابات المطعون عليها إذا رأت من اختصاصها طبقا للدستور الجديد.
❊ كم من الوقت تستغرقه المحكمة الدستورية العليا للنظر في قبول أو رفض الدفع المقدم لها للنظر في نصوص القانون؟
- الوقت في يد المحكمة والقضاء الإداري ولا يتدخل فيه أحد إلا هاتان الجهتان.
❊ لماذا لم يتم الطعن علي قرار محكمة القضاء الإداري؟
- هيئة قضايا الدولة الجهة المختصة بالقيام بالطعن أمام المحكمة الإدارية وما تنتهي إليه المحكمة يكون واجب النفاذ علي الجميع.
❊ هل تتوقع صدور حكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلي الانتخابات أم الإبقاء عليه؟
- لست قاضيا وإنما كرجل قانون أقول إن حكم القضاء عنوان للحقيقة.
❊ لماذا العجلة في إجراء الانتخابات رغم ما يشهده الشارع المصري من أحداث عنف واضطرابات؟
- أحداث العنف التي نشاهدها في الشارع هدفها تأجيل الانتخابات وأقول إن أي دولة تعيش حالة ثورية ينبغي أن تنتقل من تلك الحالة إلي بناء دولة المؤسسات.. فيجب الإسراع إلي إجراء الانتخابات لبناء هذه الدولة ولك أن تعرف أن الذي يفجر الشارع ليس المطالب الحقيقية التي تتمثل في استرداد مقوماتنا وقدرتنا.. فالعملية الانتخابية تعني بوجود مجلس نيابي يقوم بالعملية التشريعية حتي تستقر الأمور والبدء في بناء دولة المؤسسات.. وبالتالي فهذه الاضطرابات جزء من مخطط يستهدف تأجيل الانتخابات.
❊ هل الوضع المتأزم في مدن القناة خاصة بورسعيد يسمح بإجراء الانتخابات؟
- هذا الوضع كان موجودا قبل الدستور وقبل الاستفتاء عليه - وأقول إن ما نشهده من أحداث عنف ما هي إلا أوراق ضغط تستخدمها قوي سياسية لإفشال العملية السياسية برمتها وتأجيل الانتخابات حتي تبني قواعدها علي الأرض فيجب علي هذه القوي أن تعترف بالخسارة وتستعد لجولة أخري وإلا تعطل تشكيل المؤسسات والتي من خلالها يمكن للدولة استرداد عافيتها.
❊ لكن إذا أجريت الانتخابات في وجود مقاطعة المعارضة لها فإن هذا من شأنه أن يفرز برلمانا إسلاميا خالصا.. ما ردكم؟
- إذا خلا المجلس النيابي المقبل من مقاعد للتيارات السياسية المدنية التي تنافس التيار الإسلامي.. فهذا يعني أن هذه التيارات ليس لها مواقف وطنية ولا قواعد في الشارع السياسي.. فإذا كانت لها قواعد علي الأرض فما السبب في مقاطعتها للمشاركة في الانتخابات، فكان ينبغي علي هذه التيارات أن تشارك في الانتخابات وتحتكم إلي الصندوق.. صحيح أن الصندوق ليس هو الحكم النهائي والوحيد للوصول إلي الديمقراطية.. لأن الاحتكام إلي الصندوق يسبقه ثقافة الديمقراطية.. لكنه لا ينبغي مقاطعة الانتخابات لأنه أمر ليس مألوفا في الحياة السياسية.
❊ لكن إذا خلا البرلمان المقبل من مقاعد للمعارضة.. فإننا بهذا نعيد إلي الأذهان برلمان عام »2010« الذي كان يسيطر عليه حزب واحد والذي كان أحد الأسباب التي أدت إلي انهيار النظام وقيام الثورة؟
- برلمان »2010« تم تزويره من قبل الحزب الوطني المنحل والذي فرض أشخاصا بعينهم كنواب في البرلمان.. فلا يصح أن نقارن بين برلمان مزور وبرلمان منتخب.. فإذا أجريت الانتخابات واختارت الجماهير من يمثلهم في المجلس حتي إذا جاء النواب من فصيل واحد، فيجب أن تحترم إرادة الشعب فيوجد في العديد من البلدان الديمقراطية حزب واحد يسيطر علي البرلمان لأن هذا الحزب استطاع أن يكون له تواجد في الشارع واستطاع إظهار وكشف عيوب الأحزاب الأخري.. ومن هنا فالواقع يقول إننا نحتكم إلي الانتخابات وما تفرزه من نتائج حتي نستطيع أن نمارس الديمقراطية ونختار فيما بعد الأفضل والأكفأ، وعلي التيارات الأخري التي تنادي بالديمقراطية احترام ما تفرزه نتائج الانتخابات.
❊ إلي متي سنعيش في أجواء التظاهرات والاعتصامات؟
- الانفلات الذي حدث في الشارع وعدم وجود أجهزة الضبط سواء أجهزة ضبط سياسية أو أخلاقية أو أجهزة ضبط عسكرية من جانب الأمن والشرطة فهذا هو الخلل الذي أدي إلي تحرك الشارع دون ضوابط.. فهناك مطالبات إيجابية ومطالبات سلبية وندين كل المطالب والتظاهرات التي تؤدي إلي التخريب والقتل وإراقة الدماء في الشارع لأن هذا أمر مرفوض.. فالمعارض الحقيقي لا يخرب ولا يحرق ولا يمنع الموظفين من دخول مقر عملهم لأن هذا تجاوز.
❊ هذا ليس من القانون لكن عندما تحاصر المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي وقصر الاتحادية.. أليس هذا ضد القانون؟
- محاصرة أي منشأة سواء محكمة أو غيرها أمر مدان وباطل سواء جاء هذا من التيار الديني أو التيار العلماني أو الليبرالي فنحن ندين كل أشكال العنف.
❊ هل تتفق أن عدم التوافق بين القوي السياسية أثر بالسلب علي الوضع الاقتصادي؟
- بالتأكيد أن عدم التوافق أثر بالسلب علي الوضع الاقتصادي.. وقد حذرنا القوي السياسية اللاعبة علي المسرح السياسي سواء التيارات الإسلامية أو التيارات الليبرالية من هذا الوضع الاقتصادي.. وعليهم أن ينظروا أولا لمصلحة الوطن وقبل تقسيم الغنائم والحصول علي مقاعد في البرلمان أو مقاعد في الوزارة.
❊ كيف تري المبادرات التي طرحتها أحزاب وبعض الشخصيات السياسية للخروج من الأزمة؟
- هذه المبادرات إما أنها جاءت في وقت غير مناسب وإما أن الجهات التي تقدمت بها لم تكن حريصة علي تطبيقها.. فالمبادرة تعني التوازن بين القوي السياسية الموجودة علي الساحة.. فإذا لم يتوافق سواء القائمين في الحكم أو المعارضة علي هذا التوازن ويتقدم كل منهما خطوة إلي الأمام.. لكن هذا لم يحدث ورأينا أن كل فصيل تمسك بالجغرافية التي يقف عليها.. مما أدي إلي أن المبادرة نسفت من داخلها قبل أن تبدأ، لأن أي مبادرة تعني الوصول إلي هدف محقق وإلي غاية محددة وهذه الغاية تتطلب أن يتنازل الجميع من أجل مصلحة الوطن، فإذا لم يحدث هذا التوافق.. فنحن أمام مرحلة تضيق بها حلقة العمل السياسي في مصر إلي درجة التصادم وليس إلي درجة التصالح.
ما مدي صحة المعلومات والتقارير الصحفية والإعلامية التي نشرت عن وجود أخونة لمفاصل الدولة؟
- أخونة الدولة تحدث إذا حصل حزب الحرية والعدالة علي الأغلبية البرلمانية، فمن حقه تشكيل الحكومة وهنا تصبح أخونة السلطة لكن أن يكون هناك كلام عن أخونة للدولة فهذا غير ممكن أصلا وأقول لك إن الإسلاميين علي مدي سنوات طويلة منعوا من الالتحاق بكلية الشرطة.. فكيف يتم أخونة جهاز الشرطة؟ فهل نأتي بأعضاء من حزب الحرية والعدالة ليعينوا لواءات شرطة؟ كما منعوا الإسلاميين أيضا وبتأشيرات أمنية من التعين في القضاء والنيابة.. فإذا افترضنا أن هناك 14 ألف وظيفة بالدولة التحق بها إخوان فيجب أن نعلم أن الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية الأخري لهم الحق في التعيين في أي وظيفة سواء كانت صغيرة أو كبيرة حتي يحدث مايسمي بالتوازن الإيجابي التي جاءت به الاتفاقيات الدولية واسترداد التوازن بين من عينوا من كل الفئات في مختلف الوظائف وبين من منعوا من التيارات الإسلامية الالتحاق بالوظائف لسنوات طويلة.. فقد حان الوقت لاسترداد التوازن.
كيف تري دعوات بعض قوي المعارضة بإسقاط نظام الرئيس مرسي؟
- هذا يدل علي أن قوي المعارضة فقدت عقلها. فأي قوي تقول إن الرئيس فقد شرعيته أقول إنها هي التي فقدت شرعيتها في العمل السياسي وأيضا فقدت عقلها.. فكل محاولات ومبادرات الإصلاح والتسوية ومبادرات اللقاء مابين الفرقاء في الساحة السياسية لابد أن تتم تحت مظلة الشرعية القائمة. فنحن لدينا رئيس جاء عن طريق الصندوق وخروجه من قصر الرئاسة يتم عن طريق الصندوق، لكن إذا قبلنا بأن الرئيس يسقط بمظاهرة أوبهتاف فلا يكون لمصر رئيس يستمر في الرئاسة ومعني ذلك أننا نريد أن تتحول مصر إلي دولة فاشلة، فالقانون لابد أن يحترم ونقطة بداية احترام القانون باحترام الدستور واحترام هذا الدستور هو تعبير عن الأمة.
كيف تفسر دعوة البعض باستدعاء الجيش للمشهد السياسي مرة أخري؟
- يكفي أن الجيش رفض العودة للمشهد السياسي لكي يكون أكثر وطنية ممن يدعونه بالعودة إلي الحياة السياسة، فالجيش المصري جيش وطني واع بضرورة دوره وأن حمايته تكون للوطن ولحدوده وأن المشهد السياسي متروك للقادة السياسيين داخل الوطن.
هل اقتحام المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي والخلافات السياسية فيه قدر كبير من الضرر؟
- بالتأكيد فيه قدر كبير من الضرر فالجيش المصري وطني ولن يستطيع أي أحد استدراجه في اللعبة السياسية.
إلي أين تتجه مصر من وجهة نظرك؟
- نجاح مصر سيكون تأثيره إيجابيا علي المنطقة العربية وفشلها سيعود بالسلب علي المنطقة العربية، فمصر سوف تعبر وبسرعة هذا المنزلق الخطير وأن مايحاك بها ليس هدفه الإصلاح ولا النهضة وإنما هدفه أن تظل مصر عاجزة عن أداء دورها سواء الدور الإقليمي أو الدور العالمي.