مازلت أتلقي تعليقات القراء علي قضية الإيجارات القديمة التي كتبت عنها عدة مقالات هنا.. رغم أن مجلس الشعب أغلق أبوابه، والقانون المنتظر قابع في الظلام ، في قاع الملفات الساخنة .. غالبا علي أمل أن تتحلل اوراقه ويتلاشي، أو أن ييأس منتظروه ويصمتون استسلاما.. طبعا المجلس استراح في إجازته راضيا ، مطمئنا إلي أن ملاك العقارات القديمة لا يملكون سبعة آلاف جنيه ثمن شراء بندقية آلية لقتل أعدائهم السكان المستفزين، مثل سائق اوتوبيس المقاولين العرب .. ولن تدفع وزارة الإسكان أي تعويض عن القتلي .. الرسائل أيضا تبدلت من المناقشة الجادة والاقتراحات، إلي العلاج النفسي الذاتي بالسخرية .. الأستاذ طارق عبد المجيد، له بيت آيل للسقوط، فشل في تنفيذ قرار هدمه .. ودمه محروق من وزارة الإسكان لأنها – في رأيه – تمنح الملكية العامة للمستثمرين وتأخذ فلوسها لحسابها ، وتترك الناس تاكل بعضها علي أملاكهم الخاصة، بتجاهلها لقانون الإيجارات القديمة الظالم .. فأرسل لي خطابا للسيد رئيس الجمهورية وطلب توصيله .. وهذا ملخصه :- " ياريس أنا واحد من شعبك اتبهدلت واتهنت وراح حقي بسبب تقصير الحكومة ، والنواب اللي انتخبناهم في المجلس.. باجري علي رزقي في الخليج ، وتعبان جدا في غربتي ، لكن خايف انزل مصر من كل اللي باسمعه عن بيوت بتقع علي دماغ الناس من محليات فاسدة ، وقوانين ظالمة ، وبطالة وعنوسة وانحرافات ووحشية في الفكر وفي الجريمة .. أنا اتظلمت بقانون الإيجارات القديمة ، وهو في حقيقته اغتصاب لحقي وحق ولادي.. كل طلبي أني ابني بيتا يسترني أنا واخواتي ووالدتي وأولادي .. ابنيه علي ملكي الآيل للسقوط – ومعي التقارير والمستندات - وبفلوس شقايا لكن مستأجري المحلات بيبتزونا لإخلائها .. والمحليات وموظفي الإسكان يتجاهلون تنفيذ قرار الهدم دون اعتبار لأرواح الناس .. طلبي ياريس حاجة واحدة .. إن الحكومة ونواب الحزب الوطني يحددوا لنا الأشخاص المؤتمنين علي الرشوة .. أنا محتاج مرتشي أمين مايسرقنيش ، يقبض ويرجعلي حقي .. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلموا ملاك البيوت المؤجرة بالقانون القديم .. ميعادنا معهم يوم القيامة." .. ياريت أكون موجودة معاك يا أستاذ طارق .. نفسي موت اتفرج !.