شهود علي أحداث مابعد الثورة

لا تزال جدران الكثير من البنايات في شوارع مصر تحمل صورة الشاب السكندري (خالد سعيد) ضحية التعذيب وأحد أيقونات ثورة يناير إذ كانت قضيته أحد الأسباب المباشرة التي أدت إلي اندلاع المظاهرات عام 2010 وهو ما مهد الطريق لإشعال نار الثورة في يناير 2011 . ب .
وقبل مرور عام علي نجاح الثورة وتحديداّ في شهر أكتوبر 2011 ظهرت ضحية جديدة للتعذيب هو الشاب عصام علي عطا الذي كان معتقلا في سجن طرة، وكان قد حكم عليه بالسجن لمدة عامين من قبل المحكمة العسكرية في 25 فبراير 2011 رغم أنه مدني وأعلنت منظمة النديم المصرية لعلاج ضحايا التعذيب أن عصام قد لقي حتفه نتيجة التعذيب داخل السجن.
وقال مركز النديم في تقرير له إن عصام كان ماراً في الشارع بجوار مشاجرة في منطقة المقطم بالقاهرة وفجأة حضرت الشرطة العسكرية وألقت القبض علي كل من في المكان ومن ضمنهم عصام، وتم تقديمهم للنيابة العسكرية التي أصدرت حكماً فورياً بالسجن سنتين علي عصام قبل تحويله إلي سجن طرة .
ونتيجة للتعذيب توفي عصام عطا يوم الخميس 27 أكتوبر2011 ووصلت جثته إلي مستشفي قصر العيني وذهب المحامي محمود فتح الباب إلي المستشفي، حيث أخبرته الطبيبة التي استقبلت جثة عصام أنه حينما وصل للمستشفي كانت جميع أجهزته متوقفة عن العمل".
مها يوسف المحامية بمركز النديم والمسئولة عن ملف معتقلي أحداث محمد محمود التي وقعت في شهر أكتوبر 2011 قالت إنه رغم قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن جميع معتقلي الثورة فإن القضايا المرفوعة ضد المتهمين في أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وأحداث وزارة الداخلية والعباسية الأولي والثانية لاتزال سارية حتي الآن مشيرة إلي أن ماتم هو تأجيل القضايا لحين معرفة مدي مطابقة القضايا لقرار العفو الرئاسي أم لا.
وأوضحت أن المدعيين العام والعسكري طلبا مهلة لمدة شهر ونصف حتي يتم تصنيف جميع المتهمين مشيرة إلي أن قرار رئيس الجمهورية ينطبق علي كل من عليه جنحة أو جناية ويستثني منها القتل العمد.
وقالت مها يوسف إن التعذيب بعد الثورة انتقل من السجون الي عربات الترحيلات والجراجات والأقسام مشيرة إلي أنه نتيجة لكثرة أعداد المحتجزين وخصوصا في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء فكان يحدث العديد من الانتهاكات.. موضحة أن أحداث محمد محمود خلفت 379 محتجزا تتراوح أعمارهم من 17 إلي 30 سنة.
"آخرساعة" توصلت الي المتهمين في قضية أحداث محمد محمود وهو أحمد محمد عثمان (18سنة) وهو يدرس بالصف الأول كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.. بدأ عثمان يتذكر ماحدث له قائلا: كنت ذاهبا إلي الميدان ولم يكن في نيتي أي عنف وكنت أقف بعيدا عن الأحداث وفي أثناء كلامي جاء رجل كبير وقال لي أتقف هنا وهناك ناس تقتل في شارع محمد محمود فاقتربت أكثر من الشارع وكان هناك دخان كثير علي مداخل شارع محمد محمود من ناحية ميدان التحرير وكان الخرطوش ملقي علي الأرض بكثافة.
وتابع: أخدت أجمع طلقات الخرطوش الملقاة علي الارض وكان يقف بجانبي أحد الشباب وكان يقذف بالحجارة فتكتل عليه مجموعة من عساكر الجيش والشرطة وقاموا بضربه وجاءت سيدة كبيرة لتدافع عنه فقاموا بضربها ووقعت علي الأرض فذهبت إليها وأخذتها علي أحد جوانب الشارع".
وأضاف "جاء إلينا أحد قيادات الشرطة وطالبنا بالذهاب بعيدا عن الميدان وطلبت منه أن أنتظر حتي تلتقط السيدة أنفاسها فرفض وقام بإلقاء القبض عليّ ولم أعرف إلي أين ذهبت ولكني وجدت نفسي أمام غرفة مكتوب عليها "رئيس المباحث" وفي أثناء عملية الترحيل تعرضنا لتعذيب شديد وتم اتهامي بإطلاق خرطوش في ميدان التحرير. وبعدها تم ترحيلنا الي معسكر طرة وتعرضت للتعذيب هناك علي يد أحد ضباط السجن وبعد يومين من التعذيب تم تحديد جلسة للمحاكمة أمام محكمة مدينة نصر وبعدها تم الإفراج عني ولكن القضية لم يتم الحكم فيها بعد.. ومن الحالات التي تم التوصل إليها حالة خالد طلعت أبو اليزيد (18 سنة) سجن لنشاطه السياسي خلال تضامنه مع المحامي الحقوقي أحمد الجيزاوي المسجون حاليًا بالمملكة العربية السعودية ويواجه اتهامات قد تصل عقوبتها إلي الإعدام.
تقول حنان شقيقة خالد إن شقيقها منذ القبض عليه يتعرض للضرب والإهانة باستمرار، وكلما شاركنا في وقفة ضد المحاكمات العسكرية أو للمطالبة بالإفراج عن المدنيين المحاكمين عسكريًا، يعاقب ضباط السجن خالد بحفلة تأديب.
وفيما يخص المحاكمات العسكرية قالت مي جمال عبدالناصر مؤسس حركة "مش هانسيبهالهم تاني" التي تتولي عملية الدفاع عن ضباط 8 إبريل أن هناك خمسة ضباط لم يتم الإفراج عنهم بعد.. هم الملازم أول محمد وديع والرائد تامر بدر والرائد فؤاد الدسوقي ونقيب طبيب علي متولي والرائد أحمد شومان.
وأضافت فيما يتعلق بالرائد فؤاد الدسوقي فهو الوحيد المتواجد في سجن الجبل الأحمر مشيرا إلي أنه تم إلقاء القبض عليه بعدما رفض تنفيذ أوامر عسكرية بميدان التحرير في يوم 8 إبريل 2011 حيث إنه يعمل ضابطاّ بالمخابرات الحربية.
وأشارت إلي أن العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بالإفراج عن جميع معتقلي الثورة لم يطبق علي ضباط 8 إبريل فالقرار يشمل من وجهت لهم تهم الجنحة أو الجناية ولايشمل المحكومين بالسجن لارتكابهم مخالفات عسكرية مشيرة إلي أن الجنحة أو الجناية بالنسبة للعسكريين تعتبر مخالفة عسكرية ولذلك لايسري القرار علي ضباط 8 إبريل.
وأوضحت أن أحد الضباط الخمسة هو الملازم أول محمد وديع تم إيداعه المصحة النفسية داخل المستشفي العسكري بالمعادي بقسم الإدمان مشيرة إلي أنها التقت به وهو في قمة قواه العقلية وقبل أيام تم إخراجه من المستشفي وأعيد إلي السجن مجدداً.