الجيش المصرى حماة الوطن يطهرون أرض الفيروز من العناصر الإرهابية المجرمة الدكتور إبراهيم عليان عضو مجلس محلي بمحافظة جنوبسيناء والناشط السيناوي أكد أن سيناء تعكس صورة مصر الرسمية العاجزة عن بسط سيادتها الإدارية والسياسية والعسكرية والأمنية علي كامل أراضيها و مربط الفرس هو سر ذلك الحرص الشديد علي استمرار الفراغ السكاني والأمني في هذا الجزء العزيز والهام من أرض مصر فبجانب إهمال أهل سيناء فهناك إصرار علي وصفهم بالبدو حتي رسخ في الذهن العام أنهم أهل بداوة رحل ليست لهم حقوق ومكانهم أن يبقوا علي هامش ذلك الحيز الجغرافي الشاسع الذي لا مكان فيه إلا للمسكنات والحلول الأمنية رغم الأدوار البطولية والوطنية لأهلها في الحروب وفي التصدي للاحتلال الصهيوني. وأضاف: وترتب علي ذلك ضغط نفسي بالغ الأثر وأكثر وطأة من الضغط الأمني والاستبدادي الذي تعرض له المواطنون جميعا في كافة الأنحاء ومثل ذلك الضغط يخلق بيئة يسود فيها السخط وتسيطر عليها روح الانتقام ضد كل ما له علاقة بالسلطات الرسمية وشبه الرسمية. وتابع هذا ما جعل بيئة سيناء مناسبة لاحتضان العنف والإرهاب وهذا يلائم عمل الأجهزة الأمنية والمخابراتية المعادية ويمكنها من اختراق سيناء من خلال القوات متعددة الجنسية أو من تحت أغطية الموساد وسط أصحاب القري السياحية ورواد المنتجعات الأجانب بمن فيهم السياح الصهاينة الذين يدخلون ويخرجون دون إذن أو تصريح أو تأشيرة وعليه راجت تجارة المخدرات والبشر وتهريب الأسلحة والمخدرات وهي أنشطة حيوية لأجهزة الأمن والمخابرات المعادية ومع ذلك يتم التركيز علي ليبيا والسودان وغزةوجنوب لبنان وإيران وقد يكون ذلك صحيحا أو بعضه صحيحا لكن لا يجعل السلطات تغض الطرف عن مصادر تهريب الأسلحة الصهيوغربية وهو لا يقل عن الكميات التي تدخل من المصادر الأخري مما يُشتم منه رائحة تواطؤ للتعمية علي المصادر الأخري للتهريب. وأوضح أن الإهمال المتعمد لسيناء صاحب حصار غزة الذي تؤيده وتشارك فيه مصر الرسمية وجعل من الفراغ السكاني فرصة للاختراقات الأمنية والمخابراتية ومسرحا لصراعات الأجهزة الدولية الموجودة علي أرض سيناء والدول والمنظمات التي تتبعها هذه الأجهزة لا تسمح للسلطات المصرية أن تتحكم وحدها في إدارة معابرها خاصة معبر رفح إلا بإذن من تل أبيب وتطبيقا لاتفاقية المعابر الموقعة بين الدولة الصهيونية والاتحاد الأوربي ومصر ووفق هذه الاتفاقية تنفذ مصر ما توافق عليه تل أبيب وبروكسل (عاصمة الاتحاد الأوربي) وسلطات المعبر لا تسمح إلا بما يسمح به الطرف الصهيوني ومعناه أن تحكم مصر في معابرها شكلي وإجرائي وليس فعليا. ومن جانبه أكد اللواء علي حفظي محافظ شمال سيناء سابقاّ أن هناك العديد من الأزمات التي تعاني منها سيناء ولكن المهم كيف نقوم بحل تلك الأزمات مشددا علي ضرورة عدم التسخين والتعامل مع الموقف بكل حنكة وهدوء. وأوضح أن الجانب الأمني ساء كثيرا في سيناء منذ بداية الألفية الثالثة ومع إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري في نهاية التسعينيات وتولي حكومة الدكتور عاطف عبيد المهمة مشيرا إلي أنه مع نهاية عام 9991 كان هناك نوع من الاستقرار الأمني والتنموي في محافظة شمال سيناء محملا حكومة الدكتور عاطف عبيد وماتبعها من وزارات مسئولية ماوصل إليه الوضع في سيناء الآن. وأشار إلي أن الحالة الأمنية ساءت أكثر وأصبح هناك رقابة علي الحدود بشكل كبير منذ عام 6002 عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وتركت تأمين المعابر للجانب المصري فقط ومن بعدها حفر الأنفاق لتهريب المواد الغذائية والسلاح والمخدرات وهو ماساهم في دخول الجماعات التكفيرية داخل أرض سيناء. وتساءل حفظي "لماذا تكون العلاقة بين مصر وفلسطين تحت الأرض ومن خلال الأنفاق؟" فمصر لم تبخل من قبل علي الجانب الفلسطيني في أي شيء وأكثر من ضحي لصالح القضية الفلسطينية هم المصريون مشيرا إلي أن عدد الأنفاق تزايد بشدة خلال الستة سنوات الماضية حتي وصل العدد إلي 0021 نفق ويصعب السيطرة عليها والوصول إليها. وأشار إلي أن التضييق المصري علي الجانب الفلسطيني بدأ عندما أصبح الفلسطينيون طرفين مشيرا إلي أن الاستعمار الغربي المتمثل في أمريكا وإسرائيل أتبع سياسة فرق تسد مع الفلسطينيين مشيرا إلي أن هذا المبدأ يتم إرساؤه الآن في مصر ولابد أن نكون حريصين من أجل عدم الوقوع في نفس دوامة الفلسطينيين مشيرا إلي أن مصر في عهد مبارك تعاملت مع الفلسطينيين بما يخدم الأهداف القومية لها ومن ثم جاء التضييق علي غزة وحماس. وشدد علي ضرورة التخلص من العناصر الإرهابية في سيناء مشيدا بالعمليات التي يقوم بها الجيش المصري حاليا في سيناء بجانب ضرورة الاهتمام بالتوعية والتنمية البشرية لشباب سيناء مشيرا إلي أن شباب سيناء يمتازون بالحس الوطني وكانوا يقدمون المساعدات لقوات الأمن المصرية في السابق مبديا إعجابه بإنشاء جهاز تنمية سيناء مؤكدا عليه دور هام الآن لوضع بذرة التنمية في سيناء. وأوضح محافظ شمال سيناء الأسبق أنه لايوجد أي قوة في العالم تستطيع أن تمنع الأعمال الإجرامية الاحتمالية ولكن الأجهز الأمنية مهمتها التقليل من وقوع تلك العمليات مشيرا إلي أن من قام بالعملية الإرهابية الاخيرة في سيناء هم من لديهم المصلحة في خلق الأزمات في مصر خلال الفترة الحالية. وقال إن هناك العديد من الأطراف الداخلية والخارجية تريد أن تضع مصر تحت ضغط الأزمات حتي تنشغل عن التنمية وتنغمر في حل أزماتها مشيرا إلي أن هناك العديد من الأطراف الخارجية لا تريد استقرارا في سيناء حتي يتم تصوير الأمر علي أنه لايوجد استقرار داخل مصر وحفاظا علي مصالحهم مشيرا إلي أن هناك بعض الدول تقوم حاليا بإعداد دراسات تؤكد علي عدم استقرار الأوضاع في مصر بشكل كامل وفي سيناء بشكل خاص.