الأسرى الفلسطينيون ومعاناة مستمرة ليس هناك ما نخسره..لسان حال 2000 أسير فلسطيني يخوضون حالياً معركة داخل السجون الإسرائيلية تحمل عنوان "معركة الأمعاء الخالية". الأسري أعلنوا إضرابهم عن الطعام منذ 17 من إبريل الماضي للمطالبة بتحسين ظروفهم ووقف ماوصفوه بالتعدي علي كل حقوقهم الشرعية والإنسانية. الأسري الفلسطينيون وضعوا سلسلة من المطالب قدموها للجانب الإسرائيلي اعتبروها حقوقا بديهية في العرف الدولي وحقوقا مشروعة لهم كأسري حرب لكن السلطات الإسرائيلية لاتحترمها كعادتها في خرق كل المواثيق الدولية. وتتلخص المطالب في عودة جميع ظروف الأسر والأوضاع الحياتية داخل السجون بكل تفاصيلها إلي ما كانت عليه قبل عام 2000 وإنهاء العزل الانفرادي، والسماح لأهالي قطاع غزة بزيارة أبنائهم الأسري، خاصة أنهم ممنوعون من الزيارة منذ أكثر من 6 سنوات، ووقف الاعتقالات الإدارية التعسفية. وقال وزير شئون الأسري والمحررين في حكومة السلطة الفلسطينية عيسي قراقع إن مصير الإضراب المفتوح عن الطعام مرتبط برد مصلحة السجون الإسرائيلية علي مطالبهم، وفي حالة رفض المطالب سيعني ذلك إعلان الإضراب الشامل في كافة السجون الإسرائيلية. وعلي الرغم من أن المضربين عن الطعام يشكلون 30 في المئة فقط من الأسري، فإن أعداد المنضمين الجدد للإضراب تتزايد بمعدل من 200 إلي 300 أسير يومياً. ومن داخل السجون الإسرائيلية قال الأسير شادي شلالدة، المتواجد في سجن عوفر، في تصريح نقله (نادي الأسير الفلسطيني)، إن "علي العالم أن يتذكر أن تحسين ظروف الأسري داخل السجون هو واجب، لكنه ليس بديلاً عن الحرية". ويضيف "نحن سندخل الإضراب اليوم لتكريس مفهوم الوحدة الفصائلية والحفاظ عليها وتحقيقاً لكل مطالب الأسري العادلة". وقالت مصادر في "نادي الأسير الفلسطيني" إن إسرائيل تعمل جاهدة علي منع استمرار إضراب الأسري في سجون الاحتلال، عبر خطوات "لإحباط معنويات الأسري". وقال رئيس النادي قدورة فارس "هم يحاولون ضرب الأسري ومنع إضرابهم بخطوات عديدة، فقد قاموا مثلاً بسحب الملح من أقسام عدة داخل معتقلات عدة. وفي ظل الإضراب المتواصل يستخدم الأسري الماء والملح لمنع تعفن جهازهم الهضمي". ووفق نادي الأسير فإن كل الأسري المضربين عن الطعام تقريباً محرومون من الزيارة، وممنوع عنهم زيارة محاميهم، مشيراً إلي أن هذا أيضاً جزء من الخطوات العقابية المتخذة ضدهم. وقال رئيس الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، خلال زيارته إلي "مستشفي سجن الرملة"، إن الأسري المضربين عن الطعام والقابعين هناك يعانون من وضع صحي صعب للغاية، لكنهم مع ذلك مصرون علي الاستمرار حتي تحقيق مطالبهم. وتعتقل إسرائيل 4700 أسير فلسطيني بينهم 320 أسيرا علي بند الاعتقال الإداري الذي يتيح تمديد سجنهم من دون تقديم لائحة اتهام بحقهم. يعانون ظروفا صعبة للغاية في ظل منع الزيارات وتزايد وقائع العنف والانتهاكات داخل المعتقلات. ورغم أن إسرائيل كانت قد أعلنت إطلاق سراح 1027 أسيراً بداية العام الحالي، إلا أن هؤلاء المفرج عنهم يعانون أيضاً من أوضاع صعبة حيث يتعرضون لرقابة مشددة ومضايقات وتحرشات لا تنتهي سواء من الجيش المحتل أو من المتشددين والمستوطنين الإسرائيليين. ويقول زياد أبو عين نائب الوزير الفلسطيني لشئون الأسري: "معظم المحررين من الأسري يواجهون زيارات متكررة من الجيش الإسرائيلي لبيوتهم التي يتم مداهمتها وتفتيشها رأساً علي عقب، بجانب التحقيقات المستمرة معهم، وهذه وسيلة ليقولوا للأسري: نحن نعلم أين أنتم، نعلم كل شيء عنكم، فابتعدوا عن المشكلات". من ضمن ال 1027 أسيرا فلسطينيا الذين تم تحريرهم علي مرحلتين يومي 18 أكتوبر و18 ديسمبر العام الماضي، تم ضم 767 منهم ضمن المحررين "دون شروط" وعاد 55 منهم إلي ديارهم تحت المراقبة الأمنية. في حين تم نفي 164 إلي غزة، و41 آخرين خارج الأراضي الفلسطينية في تركيا وقطر وسوريا والأردن. معظم من تم نفيهم لن يستطيعوا العودة إلي ديارهم سوي في حالة إعلان دولة فلسطينية باتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. أما الأسري الأمنيون المفرج عنهم، فهم ملزمون بعرض أنفسهم كل شهرين أو ثلاثة علي أقرب معسكر للجيش وغير مسموح لهم بالابتعاد عن بيوتهم لأكثر من بضعة عشرات من الكيلومترات.