انطلاق المرحلة الثانية من المشروع المصري لإزالة الألغام

المهندسون العسكريون المتخصصون فى إزالة الألغام منذ 70 عاما خلال الحرب العالمية الثانية.. وقعت في الصحراء الغربية مايعرف باسم معارك العلمين بين بريطانيا وكل من ألمانيا وإيطاليا ورغم أن صراعات الماضي أصبحت في طي النسيان وأعداء الأمس باتوا حلفاء اليوم.
فإن المصريين لايزالون يدفعون ثمن هذه الصراعات التي لم يكونوا طرفا فيها ولا مسئولين عنها ولكنها وقعت علي أرض مصرية كانت بمثابة ساحة المعارك لهؤلاء المتحاربين الذين خلفوا وراءهم ملايين من الألغام القاتلة والذخائر غير المنفجرة والملوثة للبيئة.
وفي بداية الأسبوع الحالي تم إطلاق المرحلة الثانية من المشروع المصري للعمل المضاد للألغام الذي تقوم به الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي في وزارة التعاون الدولي.
وفي إطار حملتها (معا لإحلال التنمية محل الألغام) قامت الأمانة التنفيذية بالتنسيق مع نادي ليونز القطامية بتنظيم ندوة عن آليات التنمية في الساحل الشمالي وسبل تمكين متضرري الألغام وبصفة خاصة الإناث.
وقد استهل حديثه في الندوة السفير فتحي الشاذلي مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام برفضه لسرد تاريخ الحرب العالمية الثانية في الصحراء الغربية ولكنه تكلم عن المرحلة الأولي من المشروع موضحا أن مصر هي أقدم دولة مركزية في التاريخ بل شديدة المركزية والأطراف المترامية فيها دائما ماكانت تلقي رعاية ضئيلة من الدولة ومن ثم تجدها عبر التاريخ تعاني من المشكلات ومن عواقب المركزية مما أدي إلي تأخر التعامل مع مشكلة الألغام بسبب ماتحمله الدولة علي عاتقها من مشاكل إلي جانب وجود مفاهيم مغلوطة كثيرة تحيط بهذا الموضوع منها أن تكلفة إزالة اللغم تعادل ألف دولار وأن هناك 19.7 مليون لغم أي أن التكلفة الإجمالية للإزالة تساوي 19.7 مليار دولار.
ويؤكدالسفير الشاذلي أن الأرقام المتعلقة بالألغام هي أرقام تقديرية وليست مؤكدة مضيفا أن شركة أمريكية متخصصة في هذا المجال كانت تزيل الألغام في فيتنام وغيرها من الدول هي التي قدرت ذلك.
موضحا أن الجيش المصري من خلال سلاح المهندسين العسكريين به قاموا بإزالة الألغام في الفترة من 1981 إلي 1999 ثم اضطروا لأسباب تمويلية إلي إبطاء وتيرة العمل. ولكن الجيش استطاع أن يحدد ماهو موجود من مخلفات حربية ومنها أن 75٪ مما ينتظر تطهيره هو من الملوثات القابلة للانفجار وهي ذخائر لم تنفجر والسبب أنها إما لم تطلق أو تركت بدون استخدام أو أطلقت ولم تنفجر وهي الأكثر خطورة.
وأن هناك 22.5٪ ألغام مضادة للدبابات حيث إن معارك العلمين أضخم معارك دبابات حدثت في العالم قبل حرب 73.
و2.5٪ ألغام مضادة للأفراد حيث إن الأسلوب العسكري أن تزرع حقلا للألغام المضادة للدبابات ثم تؤمنه بآخر للأفراد!
وهذا الإرث القاتل كما يطلق عليه السفير الشاذلي ألحق بالمنطقة من غرب الإسكندرية حتي الحدود الليبية ومساحتها 287 ألف هكتار أو (683 ألف فدان) الكثير من الضرر والتلوث وبالتالي هناك الآلاف من العسكريين والمواطنين أصيبوا بإصابات قاتلة وأكثرها كانت في الأطراف.
وقد قامت الأمانة التنفيذية بحصر من أصيبوا وبقوا علي قيد الحياة غير الضحايا العسكريين المسئولة عنهم القوات المسلحة .
ووفقا لوثيقة المشروع قدمنا للجيش 50 جهاز كشف ألغام إيطالي الصنع و250 بدلة وخوذة واقية و5 سيارات إسعاف واستطعنا من مواردنا كما يقول السفير الشاذلي أن نشتري 250 حذاء واقيا له القدرة علي تحمل انفجار تحته بقوة 350 جراما.. إلي جانب توفير 2 مولد كهربائي و3 كرفانات مكيفة وأجهزة لمعرفة المواقع وكمبيوترات.
وتمهيدا للمرحلة الثانية من المشروع كما يقول السفير الشاذلي اشترينا عربة مدرعة ضد انفجارات الألغام (كاسبر صناعة جنوب أفريقيا) وكل عجلة من عجلاتها تتحمل انفجار 9 كجم ديناميت ومتوسط اللغم عندها 7 كجم ومزودة بجهاز كشف يصل عمقه إلي متر تحت السطح وذلك بتكلفة إجمالية 535 ألف دولار إلي جانب شراء ماكينة للتكسير الميكانيكي للإلغام لها مرجعية ومقاييس عالمية وهي إنجليزية الصنع بتكلفة إجمالية مليون و150 ألف دولار.
والعمل المضاد للألغام ظهر في أوائل التسعينات من القرن الماضي بعد انتهاء عدة حروب وعودة المدنيين إلي ديارهم مع المخلفات الحربية وقد اهتم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بهذا المشروع نظرا لأن عملية إزالة الألغام تتجاوز ميزانيات هذه الدول خصوصا الدول الفقيرة منها.
وأصبح من ضمن أجندة الدعم الدولي دعم الدول التي يوجد في أرضها ألغام وظهرت عدة دعائم أساسية يقوم عليها هذا المشروع وهي مساعدة الضحايا من المدنيين والتوعية بمخاطر الألغام حيث يتم التعامل معها إما بعدم دراية أو مجبر علي المشي بالمنطقة الملوثة بها أو التكسب بالتجارة فيها كما يؤكد السفير الشاذلي مضيفا بأن البدو في الساحل الشمالي الغربي نطرا لقلة فرص العمل وموسمية السياحة في شهرين فقط من العام، بدأوا يتجرأون علي فك اللغم أو القنبلة أو قذيفة الهاون وبذلك يتحول إلي وعاء معدن يحتوي علي متفجرات يتم بيعها لأصحاب المحاجر والحديد المتخلف من نوعية جيدة جدا يشتريه تجار الخردة مما أدي إلي تحول البدو في هذه المنطقة إلي صائدي كشايد!
إلي جانب حشد التأييد المجتمعي وتعبئة الموارد حتي نصفي هذا الإرث القاتل.
وفي المرحلة الأولي من المشروع حددنا منطقة للتجربة كما يوضح السفير الشاذلي مضيفا بأنه صدق مجلس الوزراء علي تخصيص مساحة 3500 فدان من الأراضي التي تم تطهيرها لصالح وزارة الزراعة منها 28.200 بحق انتفاع للمتضررين من الألغام لاستثمارها بشكل تعاوني وهناك 3050 فدانا تم تطهيرها علي طريق العلمين وادي النطرون.
وتتلقي حاليا الأمانة التنفيذية للمشروع طلبات الجهات المختلفة لأعمال التطهير ومنها وزارة الإسكان تحتاج 71 ألف فدان في العلمين وتشتبه في تلوثها بالألغام وهذه العملية تحتاج إلي عامين ونصف العام ووزارة البيئة تحتاج 146 فدانا في محميتين وأن الخبير الاستشاري الإنجليزي للمشروع يقترح استمراره لمدة 6 سنوات وبتكلفة 23 مليون دولار.
وفيما يتعلق بضحايا الألغام الموجودين علي قيد الحياة.. يشير السفير الشاذلي أنهم كانوا 720 ضحية أضيف إليهم في الأسبوع الماضي اثنان انفجرت فيهما أثناء محاولتهما التسلل عبر الحدود لدخول ليبيا من منافذ غير شرعية. وهؤلاء الضحايا منهم 46٪ أصيبوا ببتر في الأطراف السفلية والباقي أصيبوا في الأطراف العلوية وبينهم 40 فتاة وسيدة ضحايا الألغام وهذا دليل علي أن المجتمع المحلي يدرك الخطر حيث إن الإصابة بينهن الأقل.. ولذلك يحرص أرباب الأسر علي حماية نسائهم وأطفالهم من التعرض لهذا الإرث القاتل.. إلي جانب وجود 80 فتاة وسيدة من ذوي من قضي نحبه من جراء انفجارات الألغام.
وقد استطعنا تدبير 120 ألف دولار لنقوم بمبادرة بالتعاون مع وزارة التضامن وحددنا 4 جميعات أهلية نقوم حاليا برفع قدرتها علي تشغيل القروض الدوارة للتمكين الاقتصادي للضحايا.
وفي المرحلة التمهيدية مابين الأولي والثانية تم تركيب أطراف صناعية ل 241 ضحية كما دبرنا 30 كرسي عجل لفئة كبار السن وبالتالي ليس لدينا ضحايا في حاجة لأطراف سفلية.
وهناك سؤال أخلاقي يواجه السفير الشاذلي وهو تركيب أطراف علوية لمن أصيبوا رغم أنها مكلفة جدا ولكنهم في حاجة إلي وقفة تعبوية ثم ينتقلون لمرحلة التمكين الاقتصادي لهؤلاء الضحايا، فالهدف الأسمي هو إعادة دمجهم في المجتمع حتي يصبحوا قادرين علي إعالة أنفسهم.
ويضيف الدكتور محمود خلف الخبير الاستراتيجي أن قضية إزالة الألغام معقدة جدا ويجب أن نفهم المشكلة لأن الناس تأخذ الأمر ببساطة.. فالمساحة الجغرافية التي يجب تطهيرها تمتد لآلاف الكيلومترات ولايوجد بها طرق مما يضطر الجيش للمشي علي محاور طول المحور الواحد منها كيلو متر وعرض 10م.
كما أن لدينا نوعين من الألغام أخطرها المخلفات غير المتفجرة والتي كانت تلقيها الطائرات، فتسقط في الرمال علي أعماق شديدة.
ولايوجد مايسمي بخرائط الألغام لأن المسألة في الحروب تأخذ وقتا ولها درجة سرية عالية ونحن في الجيش نؤمن بفكرة المبعثر ما بين طبرق والعلمين في مساحة 570كم والإنجليز كانوا يتحركون علي الساحل الشمالي بعربات رص الألغام التي تسمي العربات المبعثرة وتسقط الألغام بشكل عشوائي وهي عملية صعبة جدا.
بالإضافة إلي عوامل التعرية التي تسبب لنا مشكلة كبيرة بسبب حساسية اللغم والصدأ، علاوة علي الكثبان الرملية في منطقة سيدي براني تجعل حجم الجهد المطلوب ضخما جدا ويحتاج إلي فلوس كثيرة.
ويتأسف الدكتور خلف علي أن الألمان رفعوا أيديهم من الموضوع لأنه من الصعب جدا أن تتحملها ميزانية أي دولة وتفوق قدرات القوات المسلحة وإن كان هناك جهد دولي مشكور ولكننا في حاجة لألف عربة مدرعة ضد انفجارات الألغام وهي مسألة مستحيلة.
في حين تري الدكتورة هالة يسري أستاذ علم الاقتصاد الاجتماعي بمعهد بحوث الصحراء أن أي مشكلة لها أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية واستراتيجية ومالم ننظر لها من كل هذه الأبعاد تصبح نظرتنا قاصرة.
فنحن في مركز بحوث الصحراء كان لنا مبادرة، فقد حصلنا علي أرض مطهرة من الألغام وبدأنا نعمل عليها مشروعات تنموية وكانت البداية لنا اجتماعية من خلال رصد الاحتياجات التنموية علي أرض الواقع سواء للإناث أو الذكور مع مراعاة ظروف القبائل والأسر.
وتؤكد الدكتورة هالة حقيقة أن من سمع ليس كمن رأي، فمشاهدة متضرري الألغام بتوجع بجد.. فقد حرصت علي مقابلة أكبر عدد منهم ودعوتهم لعمل جمعية لمتضرري الألغام وقصدت منها أن يعملوا بأنفسهم حتي تصبح الأفكار والتطلعات خاصة بهم وبدأ عمل 3 جمعيات في الساحل الشمالي الغربي وغيرها في سيناء.
وتطالب الدكتورة هالة أن يصبح المجتمع المدني مثل الليونز وغيرها بقوة الحكومة في مساعدة متضرري الألغام، فالمفروض للدبلوماسية الشعبية أن تقف موازية للدبلوماسية الحكومية وأن يعلو صوتها حتي يصل للمجتمع الدولي. فهناك قسم كامل للألغام في الأمم المتحدة يحتاج إلي تصوير ونشر حتي يحس الناس بمأسأة متضرري الألغام، فقد رأيت حطام امرأة تعيش علي الأرض المصرية، فقدت يديها ورجليها وعينيها.
كما أرحب بمبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة المتضررة من الألغام كما تقول الدكتورة هالة فمن خلال دراستي للخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع البدوي اكتشفت أن النشاط الوحيد للمرأة هناك وهو رعي الأغنام والماعز رغم أنها تقوم بأعمال كثيرة لاتجلب لها الفلوس مثل المشي لبضعة كيلو مترات حتي تجلب المياه من الآبار أو جمع الحطب كوقود.
فالمرأة في هذه المجتمعات الصحراوية تعمل بالليل والنهار حيث يقع علي كاهلها أعمال كثيرة. كما أن وضعها فيها بسيط جدا ورغم ذلك يمارس عليها عنف أو ظلم متمثل في أنها لاتورث وإن حدث فترث الدجاج دون الماعز أو البيت! فهذه أحوال المجتمعات هناك مع ارتفاع نسبة الأمية، فقد تجد أشلاء مدارس لأنها بلا مدرسين!
وبداية تطوير أي مجتمع يجب أن تستهل بالتعليم وعندنا قنوات عديدة للقيام بذلك منها تدريب وتأهيل جمعيات المجتمع المدني علي القيام بتعليم البنات وتوعيتهن بالنظافة والصحة العامة من أجل تنمية هذا المجتمع .. ثم نفكر في مشروعات صغيرة يقمن بها.
فهذه المجتمعات تعاني من التصحر الشديد جدا بعد اختفاء الغطاء النباتي بسبب الرعي الجائر وأن ثقافة تنمية المراعي ليست موجودة هناك ومن خلال أصواف الأغنام ندرب النساء علي غزل الصوف وعمل السجاد اليدوي الذي تحتاجه القري السياحة في الساحل الشمالي.