أثار فشل وزارة التربية والتعليم في عقد أول امتحانات تجريبية إلكترونية جدلا متصاعدا بالمجتمع.. وهو ما أدي إلي إتاحة الامتحانات وإجاباتها علي موقع الوزارة الإلكتروني مع استمرارها بشكل متقطع إلكترونيا خلال الأيام الماضية.. اللافت في تلك الأزمة أن لا أحد يعرف بالتفصيل ماذا جري ولماذا لم تتمكن وزارة التربية والتعليم من تنفيذ تجربتها..كما وجدت هيئات ووزارت أخري نفسها في مرمي نيران الاتهامات بأنها مسئولة عما حدث مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وهو ما حاولت »آخرساعة» التعرف والوصول إلي حقيقة ماحدث ومسئولية من؟!.. وما هو السيناريو القادم وهل ستستمر التجربة أم لا؟!.. وغيرها من الأسئلة التي ستجدون عليها إجابات عليها هنا. الواضح أن الأيام القادمة ووفق ما عرفنا من الكواليس سوف تشهد قرارات هامة فيما يخص هذه التجربة سواء الاستمرار في تجربة الامتحانات الإلكترونية أو العودة مرة أخري إلي نظام الامتحانات الورقية. وبشكل واضح منح »الدكتور مصطفي مدبولي..رئيس الوزراء» مهلة 15 يوما للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لإنهاء أزمة التابلت بصفته المسئول الأول عن تطبيق هذا النظام وفي حال عدم انتهاء الأزمة ستكون امتحانات نهاية العام في شهر مايو »ورقية».. ومن المنتظر وكما علمنا أن يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي عقب منتصف الشهر الحالي.. وزارة التربية والتعليم دافعت عن نفسها وعن أي تقصير وجه إليها بأنها اتخذت كافة الإجراءات ليكون النظام الذي هو في الحقيقة في مرحلة التجريب فعالا لرصد كافة الإيجابيات والسلبيات لتدراك كل شيء عندما يدخل حيز التطبيق الفعلي.. مصدر مطلع بمركز التطوير التكنولوجي التابع لوزارة التربية والتعليم طلب عدم ذكر اسمه- قال لنا في معرض رده علي الاتهامات الموجهة للوزارة إلي أن الاستعانة بالسيرفرات الخارجية - التي انتقدها البعض - يرجع إلي عدم وجود شركات مصرية باستطاعتها تحمل هذه الأعداد الكبيرة في وقت لم تصبح السيرفرات الداخلية بالمدارس جاهزة بشكل كامل لتطبيق الامتحانات عليها.. وهو ما أدي للاستعانة بشركات عالمية لضمان نجاح التجربة غير أن جزئية بسيطة في نظام تشغيل الامتحانات أدت إلي تعطلها. وأضاف أن المدارس أضحت مجهزة تكنولوجيا لتطبيق منظومة التابلت وأن التخوفات تكمن من شبكة الانترنت داخل مصر.. إذ إنه في أول أيام الامتحانات التجريبية تعطل عدد من السنترالات بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات الأخري نتيجة الضغط الكبير علي شبكة الإنترنت من قبل الطلاب وهو ما يتطلب تعاونا أكبر ما بين وزارتي التعليم والاتصالات. ومع انطلاق اليوم الأول لامتحانات طلاب الصف الأول الثانوي في التجربة الأولي لاستخدام التابلت اشتكي عدد من الطلاب من بعض المعوقات ومنها سقوط سيرفر بنك المعرفة بالإضافة إلي عدم اتصال التابلت بشبكة الإنترنت سواء كانت شريحة البيانات أو »واي فاي» داخل المدرسة بالإضافة إلي عدم قدرة المعلمين علي مساعدة الطلاب، نظرا لعدم إلمامهم ومعرفتهم بتفاصيل عمل التابلت.. لكن »آخرساعة» خلال الأيام الماضية رصدت وجود تفاوتت في قدرة الطلاب علي الوصول للامتحانات عبر التابلت..مع وجود شكاوي عديدة منهم أكدت جميعها أن الامتحانات صعبة وأسئلتها تعجيزية فيما أكد البعض الآخر فشله في الوصول إلي الامتحانات من الأساس.. وتفاعلت وزارة التربية والتعليم مع هذه الشكاوي. وقالت الوزارة في ردها: نحن نتفهم جيدًا وجهة نظر جميع الطلاب الشاكين من صعوبة الامتحانات، ولذا تشجع الوزارة الطلاب علي التمرين علي طريقة الأسئلة الجديدة من خلال التدريب علي الامتحان الحالي..والتدريبات الأخري التي ستتاح للطالب في الفترة المقبلة مشيرة إلي أن الهدف الأساسي للتدريب علي الشكل الجديد للامتحانات، هو تمرين الطالب علي طريقة الأسئلة الجديدة التي تعتمد علي فهم المحتوي وتطبيقه وأنها ستنشر امتحانات تدريبية أخري في الفترة المقبلة.. علي الجانب الآخر وجدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نفسها في مرمي النيران ووجهت الاتهامات لها بأنها مسئولة عما حدث علي اعتبار أن ما حدث يدخل في نطاق صميم عملها. لكن المسئولين في الوزارة نفوا أية مسؤولية لهم وأن دورهم كان مقتصرا فقط علي توفير خدمات البنية التحتية الخاصة بالمشروع والمتمثلة في توصيل كابلات الفايبر..علما بأن تجهيز المدارس فنيا - من أجهزة ومعامل خاصة بتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة كان من اختصاص وزارة التربية والتعليم والتي تقوم الوزارة بتجهيز وإنشاء معاملها وفقا لخطتها هي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساعدت فقط في إنشاء البنية التحتية.. وبالفعل استطاعت الوزارة الانتهاء من جميع الخدمات المطلوبة قبل المدة المقررة لها خلال أكتوبر الماضي.. وقد تكلف توصيل كوابل الألياف الضوئية »الفايبر» أكثر من مليار جنيه تحملتها الدولة لتوصيل الإنترنت لجميع المدارس الثانوية علي مستوي الجمهورية. أما »المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات» فيقول: لسنا سبب الأزمة التي حدثت بل إنه لم تكن هناك أدني مشكلة في الوصول إلي الإنترنت عبر شبكتنا والسبب الحقيقي هو تعرض السيرفر الخاص بوزارة التربية والتعليم إلي مشاكل فنية بسبب العدد الكبير الذي تردد علي الموقع.. كما أننا لم نقصر بما هو منوط بنا القيام به منذ اللحظة الأولي من تعاقد وزارة التربية والتعليم معنا..حيث وصلنا البنية التحتية لشبكات الإنترنت للمدارس وذلك باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية وخلال تركيب كابلات الفايبر للمدارس المصرية الثانوية قبل بداية العام الدراسي الحالي رغم ضيق الوقت الذي تم تكليفنا فيه وذلك بهدف تقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة لعدد 2530 مدرسة -نظراً لما توفره هذه التكنولوجيا من جودة الخدمة ودعم سرعات أعلي مستوي. خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رصدوا أكثر من سبب وراء أزمة الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي باستخدام التابلت وسقوط »السيستم»..وأجمعوا علي أن المشكلة لم تكن خاصة بقطاع الاتصالات أو كما أشيع بأن السبب هو انقطاع عمل شبكة الانترنت بالمدارس أو في التابلت بل إن الأزمة الحقيقية كانت في طريقة التطبيق للمنظومة وهل كانت كافة العناصر الأساسية جاهزة للبدء في تنفيذ التجربة. حيث أكد »الدكتور أحمد الليثي..رئيس مجموعة عمل التعليم بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات»: إن الأزمة الأساسية في نظام الامتحانات الذي وضعته شركة »بيرسون» العالمية التي استعانت بها وزارة التربية والتعليم لتطبيق الاختبارات التجريبية، إذ إنها وضعت نظاما لا يستوعب أعدادا كبيرة من الطلاب في نفس الوقت وبالتالي فإن حل المشكلة يكمن في إعادة تصميم نظام الامتحانات بحيث يكون قادرا علي استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب. وبيرسون هي شركة نشر وتعليم بريطانية متعددة الجنسيات مقرها الرئيس في لندن وتعد أكبر شركة تعليم وأكبر شركة نشر للكتب في العالم واستعانت بها وزارة التربية والتعليم لوضع بنوك أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي وتطبيق نظام الامتحانات علي المستوي العالمي.. وللعلم فإن هناك أزمة أخري ترتبط بشركة »بيرسون» وهي تتعلق بإجراءات وصول الامتحانات إلي الطلاب إذ إنها اختارت أن يكون ذلك من خلال »كود» محدد ترسله بشكل مركزي إلي المديريات التعليمية ومنه إلي الإدارات ومنها إلي المدارس واللجان الامتحانية وهو ما قد يؤدي إلي تأخير وصول الامتحانات إلي الطلاب. كما أن طريقة التصحيح لا تعتبر إلكترونية بالمعني الحديث والذي يقوم علي أن يجيب الطالب علي الأسئلة ليقدمها ويحصل علي النتيجة مباشرة في حين أن الوضع الحالي يقوم علي الاستعانة بعدد كبير من المعلمين موجودين بالمدينة التعليمية يقومون بمهمة التصحيح بشكل شبه إلكتروني وهو ما يستحيل تطبيقه خلال السنوات المقبلة بسبب أن الامتحانات ستكون إلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي.. كما أن المشكلة الثانية التي لابد أن تتعامل وزارة التعليم معها بالتعاون مع وزارة الاتصالات ترتبط بجودة الانترنت داخل المدارس أثناء تأدية الامتحانات تحديدا إذ إن الوضع يتطلب وضع خطط بديلة عدة للتعامل مع أي حادث طارئ بدلا من إلقاء التهم بشكل جزافي يسيء إلي الدولة المصرية التي تسعي من خلال تجربة التابلت تحقيق تحول رقمي حقيقي وأن يكون إدارة الأزمة علي نفس مستوي الهدف.. وتساءل: لماذا تحاول الوزارة تبرئة الشركة صاحبة »السيستم» بعد ما أعلنوا هم بأنفسهم وجود مشكلة لافتا إلي أن تعاقد الوزارة مع شركة »بيرسون» جري من دون الإعلان عن مناقصات ما بين الشركات الأخري لتنظيم الاختبارات التجريبية ومن دون أن توضح الوزارة حتي الآن السبب الذي جعلها تقدم علي هذه الخطوة في الوقت الذي توجد فيه العديد من الشركات المصرية الوطنية التي تستطيع أن تقوم بالدور الذي قامت به شركة بيرسون بدلا من وجود جميع بيانات الطلاب ومستوياتهم العلمية بحوزة شركة خارج مصر في حين أن الوزارة صرفت الملايين بل مليارات الجنيهات لتنظيم الامتحانات داخليا.. كما أن الأزمة ليست في شركة »أمازون» التي تعاقدت الوزارة معها أيضا لاستيعاب دخول أكبر عدد من الطلاب علي الامتحانات.. إذ إن الشركة العالمية لديها من الإمكانيات ما يؤهلها من استضافة ملايين الطلاب في نفس الوقت وأنها تتمدد بشكل تلقائي وفقا لأعداد المستخدمين غير أنها تحاسب وزارة التربية والتعليم بشكل يومي علي أعداد الطلاب الذين استضافتهم عبر تقنية »كلاود». كما أن وزارة التربية والتعليم ثبت أنها لم تستخدم السيرفرات الداخلية التي وصلتها إلي المدارس حتي الآن ولم تستفد منها وهو سبب لا يعرف أحد إجابته سوي وزارة التربية والتعليم التي لا توضح أسباب استعانتها بشركات خارجية وقد يكون ذلك سببه تأمينيا بالأساس لكنه يكلف ملايين الجنيهات ولا يعتبر عاملا توفيريا مثلما كان الهدف من قبل. أن خطة وزارة التربية والتعليم التي أعلنت عنها مع بداية العام الدراسي أنها كانت ستعتمد علي السيرفرات الداخلية التي وصلتها كشبكة إنترنت داخلية يدخل الطلاب من خلالها علي المواقع التعليمية وترسل إليها الامتحانات بشكل مركزي من قبل الوزارة.. الحقيقة الثابته لدينا أن معالجة أزمة الامتحانات كان كارثيا..
