سوزان ثابت من فساد السلطة لنهب أموال الجمعيات الخيرية

لم تكتف سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع بإفساد نظام الحكم علي مدار 30 عاما بل تفننت في الاستيلاء علي أموال من تمويلات خارجية وداخلية تحت قناع التمويل للجمعيات الخيرية ويخطئ من يعتقد أن استيلاء سوزان مبارك علي مبلغ ال (145) مليون دولار من الحسابات الخاصة لمكتبة الإسكندرية دون علم مجلس أمناء المكتبة هي الواقعة الوحيدة التي استولت فيها علي المال العام أو المنح الخارجية تحت ستار الجمعيات الوهمية التي كانت تدعي زورا وبهتانا أنها جمعيات خيرية، فهناك العديد من الوقائع التي تكشف بوضوح عن الجرائم المزعومة التي ارتكبتها زوجة المخلوع في حق مصر وأنها كانت رئيسة لمئات الجمعيات الخيرية منها الحقيقي ومنها الوهمي الغرض منها غير خيري بالمرة.
مؤخرا قدم اتحاد شباب الثورة بلاغا ضد سوزان ثابت حرم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وفاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، وزاهي حواس أمين المجلس الأعلي للآثار سابقا، ومجلس إدارة جمعية مصر الجديدة "جمعية سوزان مبارك سابقا"، والذي يتهمهم فيه بإهدار المال العام في مشاريع بلغت تكلفتها مليار جنيه، وإحالة المتهمين إلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق فيه.
أكد مقدمو البلاغ رقم 669 لسنة 2012 أن الجمعية التي تتبع وزارة الشئون الاجتماعية، تعاقدت في عصر مبارك مع وزارات حكومية للحصول علي دعم للجمعية، كوزارة البترول والسياحة والطيران المدني والمجلس الأعلي للآثار سابقا وتبرعات رجال الأعمال، وتمثلت مشاريع الجمعية، في متحف الطفل ومكتبة المستقبل ومكتبة مصر الجديدة وحديقة الطفل وأن مشروعات الجمعية تكلفت أكثر من مليار جنيه في آخر 10سنوات دون علم أحد أين ذهبت تلك الأموال، حيث كانت سوزان ثابت رئيسة الجمعية واستغلت نفوذها في تسريب العديد من الأموال المنهوبة من الشعب المصري بحجة العمل بمشروعات بالجمعية، ومعها زكريا عزمي وفلول الحزب الوطني المنحل، حيث قدرت المبالغ المصروفة علي حديقة الطفل فقط حوالي 500 مليون جنيه، والتي انتقلت إلي وزارة الزراعة مؤخرا، بعد قرار من المجلس العسكري وبقيت المكتبة والمتحف تحت إدارة الجمعية.
ويشير مقدمو البلاغ إلي تشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس الشعب "اللجنة الثقافية" لفحص جميع المستندات الخاصة بالجمعية وجميع المشاريع التي قامت بتنفيذها وإعلان كل التقارير أولا بأول علي الشعب، وبتشكيل لجنة فنية استشارية متخصصة لاستلام متحف الطفل، مشيرا إلي أن المتحف في حالة الانتهاء منه سوف يكون من أفضل المشاريع التي تمتاز بها مصر، هذا بالإضافة إلي البلاغ الذي قدم من قبل أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس الشعب ، إلي مدير إدارة الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات يطالب بالبحث في فساد الجمعيات التي كانت ترأسها سوزان ثابت والمطالبة بتعيين لجنة مالية وإدارية للإشراف وحصر الأرصدة المالية والأصول الخاصة ب " جمعية جيل المستقبل والتي كان يرأسها جمال مبارك ، جمعية الرعاية المتكاملة، جمعية مصر الجديدة، حركة سوزان مبارك للسلام، المسجلة بجنيف وسويسرا والحاصلة علي موافقة وزارة التضامن الاجتماعي.
فعلي سبيل المثال جمعيات سوزان لحماية الطفل لا تحمي أي طفل لأن الطفل في عهد زوجها تم اغتصابه وتعذيبه جهارا في أقسام الشرطة وعلي الرغم من أن هذه الجمعيات كانت تحصل علي عشرات الملايين من الجنيهات والدولارات سواء من الموازنة العامة للدولة أو التبرعات الخيرية من رجال الأعمال المصريين وأيضا من خلال المساعدات والمنح المقدمة من المنظمات الدولية تحت ستار حماية أطفال مصر إلا أن عهد زوجها شهد أكبر عدد من انتشار أطفال الشوارع وارتفع عدد الأطفال المتسربين من التعليم وعمالة الأطفال وتؤكد المصادر المطلعة أن سوزان مبارك كانت بصفتها زوجة لرئيس الجمهورية تتلقي تبرعات ولكنها في الحقيقة تعتبر مثل "رشاوي مقنعة" من كل دول العالم تبلغ في المتوسط 5 ملايين دولار في العام لكل جمعية ترأسها.
فإذا عرفنا أن لسوزان أكثر من 100 جمعية رئيسية فإن ذلك يعني أنها كانت تتلقي تبرعات تبلغ 500 مليون دولار سنويا تذهب إلي حساباتها السرية ببنوك سويسرا. سوزان اكتشفت وجود جمعية قديمة هي الهلال الأحمر تأخذ تبرعات ومعونات من جهات مختلفة فقررت الاستيلاء عليها بأن عينت نفسها رئيستها وكانت تحصل علي عشرات الملايين سنويا من المنح والتبرعات لحساب الجمعية شكلا وبعد ذلك تقوم بوضعها في حساباتها الخاصة في بنوك الداخل والخارج .
كما كانت سوزان مبارك تحصل كل عام من الاتحاد الأوروبي فقط لجمعية واحدة فقط من جمعياتها الوهمية التي لا تؤدي أي عمل حقيقي سوي(نهب) أموال المعونات وهي جمعية رعاية الأمومة والطفولة علي 25 مليون يورو في العام.
وفي هذا السياق نتساءل عن مبلغ ال280 مليون دولار من أموال المنح الأوروبية التي سيطرت عليها سوزان مبارك وحدها من خلال المجلس القومي للمرأة أو جمعية مصر الجديدة للتنمية أو جمعيات الرعاية المتكاملة حيث إنه لا توجد أي وثائق أو مستندات تثبت مصير وكيفية إنفاق هذه الأموال. حيث كانت سوزان تفرض حصارا محكما وكبيرا علي حسابات هذه المعونات والمنح ولا يعرف أحد شيئا عن الحسابات السرية لهذه الجمعيات حيث كانت سوزان تمنح نفسها من خلال القرارات الجمهورية التي كان يصدرها الرئيس السابق أو القرارات الوزارية التي كان الوزراء يصدرونها لمجاملة الهانم السابقة صلاحيات مطلقة فهي صاحبة قرار تعيين الأمين العام كما أنها كانت المسئولة عن الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة وأيضا التبرعات والمعونات المخصصة لتلك الجمعيات الخيرية عفوا الوهمية .
»خناقات الهوانم علي تركة الجمعيات «
كانت شلة سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع عبارة عن مجموعة من الأصدقاء والمحاسيب والمعارف وأصحاب المصالح، كانوا يتجمعون معاً في جمعية الرعاية المتكاملة أو في جمعية أصدقاء الغد المشرق أو المجلس القومي للمرأة، لكن تدور الأقاويل الآن حول جمعية الرعاية المتكاملة وجمعية أصدقاء الغد المشرق، لأنهما كانتا تستقبلان تبرعات كثيرة ومن مختلف الدول، والشخصيات العامة ورجال الأعمال، والسؤال الذي يدور الآن ما مصير هذه الأموال؟.. ومن الذي يتحكم فيها بعد أن استقالت سوزان مبارك من رئاسة "الرعاية المتكاملة"؟ المؤشرات تدل علي سيطرة اللواء محمد رءوف إسماعيل مدير عام جمعية الرعاية المتكاملة علي كل صغيرة وكبيرة بداخلها، وهو صاحب اليد الطولي في كل قرار يتم اتخاذه وهو "الواجهة" الحالية للجمعية، وكان عدد من سيدات الجمعية قد هددن بتقديم بلاغات للنائب العام بعد أن سادت الخلافات بين "هوانم الجمعية بعد صراعهن علي كعكة التبرعات التي تأتي للجمعية من دول عربية ومنظمات كثيرة، وأيضاً تضم الجمعية في أعضاء مجلس إدارتها "إجلال علي بهجت" زوجة الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني المنحل التي تولت قيادة فريق بحثي بجامعة الإسكندرية من أجل تاريخ ثورة 25 يناير المجيدة، لكن الاعتراضات الطلابية حالت دون إتمام ذلك وتم استبعادها لأنها زوجة رجل من رجال النظام السابق.
ويعلق علي ذلك عمر الحضري عضو اتحاد شباب الثورة، قائلا إن من الجرائم التي ارتكبتها سوزان مبارك زوجة المخلوع إنها استولت علي معظم المنح والمعونات التي كانت تأتي لمصر تحت بند ذوي الاحتياجات الخاصة وجزء كبير منها يذهب لاستخدامات أخري مثل جمعيات "سوزان مبارك" لرعاية الطفولة والأمومة والمرأة وغيرها ولم تكن تذهب إلي الأماكن المحددة لها ، لذلك نطالب من وزارة التعاون الدولي وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات بالكشف علي الفور عن قيمه هذه المنح وكيفية إنفاقها وتحديد من المستفيد من هذه الأموال ومن هم المستشارون الذين حصلوا علي مبالغ كبيرة من هذه الأموال في شكل مرتبات ومكافآت وسكرتارية وخلافه.
ويشير الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية، في دراسة علمية له أن مصر لم تكن تتلقي أي معونات من الخارج حتي عام 1960 بل كانت تقوم بإعطاء المنح والمعونات للدول الأفريقية والعربية مثل الكويت والإمارات والبحرين والجزائر وغيرها وكانت تتمثل في البعثات التعليمية ومع انحسار الدور القومي المصري بعض الشيء بعد" حرب اليمن " وفي بدايات عام 1963اضطرت مصر إلي قبول بعض المنح والمعونات من بعض الدول وخاصة دول (أوربا الشرقية) وعلي رأسها (الاتحاد السوفيتي) سابقا وكانت مقدار هذه المنحة (25 مليون دولار) نجد أن إجمالي قيمة القروض التي حصلت عليها "مصر" خلال الفترة من 2010/1982.. بلغ حوالي "213مليار دولار"أي ما يوازي حاليا مبلغ "1278مليار جنيه مصري" أي ما يعادل 1.3تريليون جنيه مصري"خلال "32عاما".
يضيف الدكتور جودة في دراسته موضحا أنه مع منتصف الثمانينيات من القرن الماضي أصبح العالم يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة ويعمل علي إيجاد سبل الراحة لهم وكانت مصر من الدول التي استحوذت علي مجموعة من المنح والمعونات لأصحاب الاحتياجات الخاصة تضعها في مصاف الدول الأولي المستحوذة عليه وبلغ إجمالي المنح والمعونات المقدمة لمصر الفترة من عام »2891 /0102« ما يقرب من "مليار دولار" من الدول الأوروبية وأمريكا خلال الربع قرن الأخير وذلك يعد بمثابة عقدين ونصف من حكم الرئيس السابق.
ويؤكد جودة أن هناك تمويلا آخر من الحكومه الإيطالية وفق اتفاقية وقعت في في القاهرة بتاريخ مارس 2005 وقد سبق مناقشتها تحت قبة البرلمان ولكن رفضها المجلس الموقر في جلسة 2006/1/29وتم رفضها بالكامل إلا أن المفارقة أنها تم صرفها عن طريق " المجلس القومي للمرأة" برئاسة سوزان مبارك دون موافقة البرلمان بالمخالفة للمادة "151" من الدستور وتبين أن الإجمالي للمرتبات الخاصة بالاتفاقية بالمديرين قدره " 46 ألف دولار أمريكي" فقط وهذه المرتبات لخمسة أفراد فقط، والقيمة الإجمالية للمشروع طوال فترة تنفيذه بلغت 250182دولارا أمريكيا بالإضافة الي صرف مبلغ "100 دولار" خلال " 10 أيام" مدة الدورة لإجمالي " عشرين فتاة" في 4 مواقع بإجمالي 1200فتاة إلي أن وصل المبلغ الإجمالي نصف مليون جنيه مصري.